امسال هم به سنت هر ساله، سال تعرفه‌ای پزشکان با سال نو فاصله زیادی داشت، اما بالاخره روز گذشته میزان رشد مزد درمان اعلام شد؛ رشد ۵ درصدی تعرفه‌ها که هر‌چند با توجه به رشد قابل‌تأمل آن طی طرح تحول سلامت غیر‌منطقی به نظر نمی‌رسد، اما به هیچ وجه نتوانست رضایت گروه‌های مختلف پزشکی را با خود همراه کند.
به گزارش جوان، هر چند تصور می‌شد رشد ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های درمان در گام سوم طرح تحول سلامت و طی اصلاح کتاب ارزش‌گذاری نسبی تعرفه‌ها هم نتوانست رضایت کامل جامعه پزشکان را حاصل کند. افزایش تعرفه‌ها برای سال‌های ۹۴ و سال‌های بعدی در حالی اتفاق افتاد که برخی کارشناسان حوزه سلامت از جمله پزشکان عضو کمیسیون بهداشت مجلس معتقد بودند تعرفه برخی از گروه‌های پزشکی نه فقط نیازمند افزایش نیست، بلکه حتی باید کاهش یابد. با وجود این، اما سال‌های بعد از اجرای طرح تحول هم به رسم همه ساله مزد درمان افزایش یافت. روز گذشته نیز بعد از چندین ماه کشمکش بر سر اعلام تعرفه‌های سال جدید که مطابق قانون باید قبل از آغاز سال جدید اعلام شود، دبیر شورای عالی بیمه سلامت از اعلام تعرفه‌های پزشکی سال ۹۷ خبر داد و گفت: در چهار بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه، تعرفه‌های پزشکی با رشد ۵ درصدی همراه است.
تقصیر تأخیر
قانون می‌گوید تعرفه‌های پزشکی باید قبل از شروع سال جدید اعلام شود، اما همیشه وقتی کار به شورای عالی بیمه می‌رسد، گره می‌خورد و تعیین درصد رشد مزد درمان با چالش مواجه می‌شود، اما تأخیر در اعلام تعرفه‌ها اغلب موجب سرگردانی مردم و بیماران می‌شود، چراکه در فقدان نظارت مناسب مراکز درمانی و بیمارستان‌ها برای خودشان نرخ‌گذاری می‌کنند و هر کدام تعرفه‌های خود را از بیماران می‌گیرند. امسال، اما آنطور که علیرضا اولیایی منش، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت می‌گوید شورای عالی بیمه هیچ تعللی در تصویب تعرفه‌های پزشکی ۹۷ نداشته است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، پیشنهاد رشد تعرفه‌ها، هر سال باید پیش از تصویب بودجه، توسط شورای عالی بیمه انجام و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا در محاسبات بودجه سال آینده محاسبه شود و شورای عالی بیمه در سال ۹۶، برای اولین‌بار چندماه پیش از تصویب بودجه، پیشنهاد رشد تعرفه‌ها را به سازمان برنامه و بودجه ارائه داد، اما تأخیر این سازمان موجب شد این قانون عملیاتی نشود.
رشد ۱۳۷ درصدی تعرفه‌ها در طرح تحول
رشد ۵ درصدی تعرفه‌های درمان اگرچه روز گذشته اعلام شد، اما از قبل هم قابل پیش‌بینی و پیشنهادش از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده بود. به همین خاطر هم این ماجرا با واکنش رئیس سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان حامی همیشگی صنف پزشکان کشور مواجه شده است. ایرج فاضل معتقد است: تعرفه‌ها در کشور ما فریز شده است. از نگاه وی حقوق و دستمزد کارگران ١٨ درصد افزایش یافته، اما تعرفه‌های پزشکی با ۵ درصد رشد رو‌به‌رو است که این رشد می‌تواند موجب ورشکستگی بخش خصوصی درمان شود.
در برابر اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی نگاه دیگری هم وجود دارد. محسن بارونی، عضو هیئت علمی دانشگاه، درباره تفاوت تورم حوزه سلامت با تورم عمومی می‌گوید: تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفته می‌شود که ممکن است برخی کالا‌ها کاهش و برخی افزایش یابد و به این تغییرات در قیمت کالا‌ها تورم گفته می‌شود. تورم بخش عمومی با بخش سلامت کاملاً متفاوت است و با توجه به اینکه کالا‌های بخش سلامت وابستگی شدیدتری به نرخ ارز دارند، با نوسانات نرخ ارز شدت بیشتری در جهت افزایش دارند، اما در عین حال بنا به تأکید وی بر اساس مطالعات متعدد تورم بخش سلامت بین ۸/۱ تا دو برابر بخش عمومی است. بارونی در پاسخ به این سؤال که افزایش تعرفه در حوزه سلامت بعد از طرح تحول سلامت و قبل از آن چه میزان بوده است، می‌افزاید: مطالعات میدانی متعددی انجام شده است. اگر تعرفه‌های مصوب را در نظر بگیریم افزایش تعرفه ویزیت و خدمات پزشکی به طور متوسط ۱۳۷ درصد تغییر یافته است. البته باید توجه داشته باشیم این تغییرات به بیمه‌های درمانی تحمیل شده است. به‌عنوان مثال هزینه سازمان بیمه سلامت (Health insurance) قبل و بعد از طرح تحول بیش از چهار برابر شده است. بر اساس گزارش سال گذشته بانک مرکزی هم سهم بهداشت و درمان در هزینه خانوار در دولت روحانی از یک میلیون و ۶۰۲ هزار تومان به ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان رسید. بر اساس این گزارش هزینه بهداشت و درمان در سال ۹۲ و پیش از اجرای طرح تحول سلامت یک میلیون و ۶۰۲ هزار تومان بوده که سهم این هزینه از بودجه خانوار ۶/۵ بوده است، اما در سال ۹۵ این رقم به ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان رسیده و سهمش از بودجه خانوار ۹/۵ شده است.
زمزمه‌های زیرمیزی
افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های درمان شاید به مذاق پزشکان خوش نیاید، اما با عنایت به محدودیت‌های مالی طرح تحول سلامت برای ادامه مسیر نشان از تدبیر برای مدیریت منابع دارد؛ تدبیری که در عین حال باید با نظارت همراه باشد؛ چراکه زمزمه‌های بازگشت زیرمیزی به خاطر رشد کم تعرفه‌ها به گوش می‌رسد.
