به گزارش صراط به نقل از دنياي‌اقتصاد؛ از جزئيات سالنامه آماري شهرداري تهران حاكي است: حداقل هزينه ماهانه خانوارهاي ساكن تهران، رقمي معادل يك ميليون و 216 هزار تومان است؛ به طوري كه هزينه سالانه خانوارهاي مناطق شهري تهران حداقل 14 ميليون و 600 هزار تومان برآورد شده است كه 12 ميليون آن را هزينه‌هاي غيرخوراكي و مابقي را خوراكي تشكيل مي‌دهد.
سهم هزينه تامين مسكن شامل اجاره‌بها يا قيمت خريد، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي غيرخوراكي را به خود اختصاص مي‌دهد.
آخرين آمار از چيدمان جمعيت تهران در مناطق 22گانه كه مربوط به سال 88 مي‌شود، نيز نشان مي‌دهد: 2ميليون و 373 هزار خانوار - با بُعدخانوار سه‌نفر- در اين كلانشهر ساكن هستند كه مجموع جمعيت تهران را به 8 ميليون و 217 هزار نفر رسانده است. براين اساس منطقه 22 داراي كمترين جمعيت ساكن و منطقه4 داراي بيشترين جمعيت ساكن است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» نتايج بررسي‌هاي شهرداري‌تهران همچنين درباره كيفيت زندگي و اوضاع اقتصاد مسكن در پايتخت نشان مي‌دهد: گرايش متقاضيان مسكن به سمت واحدهاي مسكوني با متراژ كمتر از 100 متر افزايش پيدا كرده است، به طوري كه عمده تهراني‌ها تمايل به اجاره يا خريد آپارتمان‌هاي 50 تا 70 مترمربعي با حداقل داراي 2 اتاق را دارند كه همين گرايش هم‌اكنون باعث افزايش واحدهاي مسكوني با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
براساس آمار منتشر شده، ساختمان‌هاي مسكوني نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتي بين 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زيربناي مسكوني در اين كلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است.
آن‌طور كه شهرداري‌تهران اعلام كرده، در پايتخت، 57 درصد ساكنان مالك آپارتمان هستند و مابقي اجاره‌نشين يا به صورت رايگان در خانه‌هاي سازماني سكونت مي‌كنند.
در تحليل شهرداري تهران درباره نحوه تصرف مسكن در پايتخت تاكيد شده است: شاخص تصرف ملكي در برخي از جوامع توسعه‌يافته همچون آلمان و سوئيس از ميزان بسيار پاييني برخوردار است و كمتر از 40 درصد كل ساكنان را تشكيل مي‌دهد، اما در برخي ديگر از كشورها همچون انگلستان، اين شاخص بالا و در حد 70 درصد است. در كشورهايي كه شاخص تصرف ملكي در آنها پايين است، بخش عمده‌اي از اراضي و همچنين واحدهاي مسكوني شهرها در مالكيت شهرداري‌ها قرار دارد و در عين حال با توجه به سطح رفاه و برنامه‌هاي دولت در تامين مسكن، مردم در اين كشورها انگيزه كمتري براي مالكيت مسكن دارند.
شهرداري تهران معتقد است: در كلانشهر تهران بالا بودن ميزان تصرف ملكي به عنوان وضعيت مطلوب بخش مسكن تلقي مي‌شود، زيرا از يك‌سو در نگاه خانوارها، مسكن به عنوان محل سكونت، سرمايه و نوعي پس‌انداز براي خود و فرزندان است و از سوي ديگر، برنامه‌هاي دولت در تامين مسكن و بالا بردن شاخص تصرف ملكي مسكن به عنوان يك سياست مثبت تلقي مي‌شود.
حرکت انبوه سازان به سمت تقاضای بازار
گرایش تهرانی‌ها به سمت خرید یا اجاره آپارتمان‌های با متراژ کوچک انبوه‌سازان پایتخت را هم به این سمت سوق داده است.
نتایج آخرین تحقیقات مجموعه شهرداری تهران در خصوص سبد هزینه خانوارهای تهرانی نشان می‌دهد در چند سال اخیر تمایل خانواده‌های تهرانی برای مالکیت یا اجاره به سمت واحدهای زیر 100 مترمربع کشیده شده است. اما سوال اینجا است که آیا طبع انبوه‌سازان نیز با تغییر ذائقه خانواده‌ها به سمت ساخت واحدهای کوچک متراژ تغییر کرده است؟
محمدمهدی مافی، عضو سابق هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در رابطه با تمایل انبوه‌سازان پایتخت به ساخت متراژ کوچک‌تر به «دنیای اقتصاد» گفت: مسلما انبوه‌سازان با توجه به شرایط و تقاضای بازار مسکن به ساخت واحدهای متراژ کوچک‌تر روی آورده‌اند چون در این وضعیت واحدهای خود را با سهولت بیشتر و سود منطقی‌تر به فروش می‌رسانند.او اظهار کرد: به نظر می‌رسد نتایج این تحقیقات از روی پایان کار واحدهای احداثی به دست آمده باشد که در حقیقت الگوی مصرفی مردم را نشان می‌دهد.
او به تفاوت ساخت واحدهای زیر 100 متر با آپارتمان‌های با مساحت بالای 100 متر مربع اشاره کرد و گفت:ساخت واحدهای کوچک‌تر در مقایسه با واحدهای بالای 100 متر برای انبوه سازان اندکی در هزینه‌های ساخت متفاوت است به طوری که ساخت واحدهای متراژ پايین اندکی هزینه بیشتری را به انبوه سازان تحمیل می‌کند اما با توجه به اینکه عامل تعیین‌کننده در تعیین متراژ واحدها تقاضای بازار است با وجود این هزینه چون در حال حاضر واحدهای کوچک‌تر تقاضای بیشتری دارد هزینه‌های اضافی پوشش داده می‌شود.
