۲۱ آبان ماه سال گذشته زلزله ۳/۷ دهم ریشتری استان کرمانشاه موجب به کشته شدن بیش از ۶۰۰ تن و بی خانمان شدن چیزی در حدود ۷۰ هزار نفر شد. بر اساس گفته معاون بنیاد مسکن ایران در این زلزله استان کرمانشاه ۱۲ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شد و ۱۵ هزار واحد مسکونی نیازمند تعمیر هستند. اما «هوشنگ بازوند» استاندار کرمانشاه اعلام کرد حدود ۱۸ هزار واحد مسکونی در این زلزله کاملاً تخریب شده‌اند و به حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی نیز خسارت جدی وارد شده‌است.
به گزارش دانشجو، پس از رسانه‌ای شدن این حادثه نیرو‌های مردمی و ارگان‌های دولتی از همان ابتدا اقدام به خدمت رسانی و کمک به آسیب دیدگان کردند و بانکها نیز با گفتن وعده‌هایی نشان دادند که قصد دارند به کمک این مناطق بروند. به طوری که بانک سپه اعلام کرد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی مناطق مسکونی در نظر گرفته است و یا بانک ملی امکانات پزشکی و بیمارستان خود را در اختیار زلزله زدگان قرار داده است. همچنین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز اعلام کرد که مشارکت در بازسازی مناطق زلزله زده و دریافت کمک‌های نقدی مردم از طریق حساب‌های جمعیت هلال احمر نزد این بانک در دستور کار قرار دارد. همچنین بانک پارسیان نیز اعلام کرده که ۲۰۰ میلیون تومان برای کمک به این مناطق در نظر گرفته است. پست‌بانک نیز از پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی به زلزله‌دیدگان استان کرمانشاه خبر داده است. از سوی دیگر بانک سینا اعلام کرده که کمک‌های نقدی و کالایی خود را به مناطق زلزله زده ارسال کرده است.
البته هنوز چند روزی از وعده بانکها به مردم زلزله زده نشده بود که فریاد استاندار کرمانشاه از بد اخلاقی بانکها بلند شد. «بازوند» اواخر آبان ماه سال گذشته از ارسال پیامک‌های بانکها به زلزله زدگان کرمانشاه و تاکید آن‌ها بر لزوم پرداخت اقساط به شدت انتقاد کرد و گفت: مردم خانه‌ای برایشان نمانده است، اما می‌گویند بیا قسط بده!
همین انتقاد موجب شد تا با سفر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و سپس اظهارات نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، موضوع مهلت دادن برای بازپرداخت تسهیلات بانکی جدی شود؛ تا اینکه اواسط آذر ماه سال پذشته اعلام شد که هیات دولت با استمهال ۲ ساله وام‌های بانکی زلزله زدگان کرمانشاه موافقت کرده است.
اصل مصوبه
در جلسه استاندار کرمانشاه با مدیران عامل بانک‌های استان در روز ۲۶ آذر مقرر شد که همه بانکها و موسسات دولتی و غیر دولتی و پست بانک تا آخر همان ماه لیست افرادی را که در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آباد غرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و ۲ بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) تا قبل ۲۱ آبان (زمان وقوع زلزله) تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، تهیه و به اداره کل مدیریت بحران استانداری ارسال کنند.
این اقدام هرچند بسیار مفید و به موقع بود، اما این ابهام را در میان مردم استان کرمانشاه به وجود آورد که آیا تمام آن‌ها از این امهال بهرمند خواهند شد یا نه که به همین منظور مدیر کل بحران استانداری به خبرگزاری ایرنا گفت: مصوبه استمهال وام‌های بانکی شامل شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آباد غرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و ۲ بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) می‌شود.
به گفته محمودیان «تمام ساکنان این شهرستان‌ها و همه وام‌های دریافتی آنان تا زمان وقوع زلزله ۲۱ آبان شامل این مصوبه می‌شود.»
آن روی سکه!
اما حالا و پس از گذشت ۷ ماه مجدداً بانکها مطالبه پیشین خود را تکرار می‌کنند و خواهان بازپرداخت اقساط خود هستند. به همین دلیل و با وجود مصوبات دولتی اقدام به ارسال پیامک و برقراری تماس‌های تلفنی با مشتریان خود کرده‌اند تا هرچه زود‌تر در خصوص تغیین وضعیت وام‌های خود اقدام نمایند.
رفتار بانک و اصرار آن‌ها برای بازپرداخت وام‌ها آنقدر روی روان مردم مناطق زلزله زده رفته بود که مجدداً استاندار کرمانشاه واکنش نشان داد. هوشنگ بازوند در در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده استان که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، با انتقاد از عملکرد بانکها در مناطق زلزله‌زده گفت: لیست افرادی که مشمول امهال تسهیلات می‌شوند به بنیاد مسکن تحویل شده و از طریق ستاد بازسازی نیز به بانکها اعلام شده است.
وی افزود: بعد از اعلام این لیست هیچ بانکی حق ندارد به زلزله زدگان مشمول امهال پیامک بزند که تکلیف قسطش را مشخص کند.
وی با تاکید براین‌که بانکها هرچه سریع‌تر باید جلوی این پیامک بازی‌ها را بگیرند، گفت: چرا بانکها روی اعصاب مردم زلزله‌زده راه می‌روند، روند امهال وام‌ها در حال انجام است و درصورت ارسال پیامک به زلزله زدگان، با بانک خاطی برخورد می‌شود.
در همین خصوص، «قباد نظری» که از ساکنین شهرستان اسلام آباد غرب است با تائید خبر ارسال پیامک بانکها به مشتریان به خبرگزاری دانشجو گفت: «از چند ماه قبل شایعه‌هایی در خصوص بازپس گیری وام‌های گرفته شده مردم وجود داشت. بانک ملی شعبه اسلام آباد صراحتاً اعلام کرده که باید اقساط پرداخت شود و ممکن است به آن دیر کرد تعلق بگیرد.».
اما نکته قابل توجه در خصوص بازپرداخت وام‌ها از سوی زلزله زدگان این است که به گفته آقای محمودیان مدیر کل بحران استانداری کرمانشاه، تمام ساکنین ۹ شهرستان شامل امهال دو ساله وام‌ها شده‌اند و فراخوان به افراد این شهرستان‌ها نقض صریح قانون و کج اخلاقی بانکها محسوب می‌شود.
از این رو دریافت وام از تمامی ساکنین این شهرستان‌ها باید شامل امهال دو ساله شود. امری که بعید است اجرا شود. حالا باید دید که استانداری کرمانشاه و هئیت دولت چه رفتاری با این نقض آشکار قانون در استان کرمانشاه می‌کنند.
