به گزارش صراط به نقل از خبرگزاری فارس: رهبری معظم انقلاب اسلامی - مدظله - در سفر اخیر به استان کرمانشاه باب جدیدی از گفتمان‌سازی انقلابی را در زمینه نوع نظام حکومتی و مدیریتی کشور گشوده و ضمن بحث پیرامون ثبات و تغییر در اصول و روش‌های اداره کشور، بحثی پیرامون احتمال تغییر نظام ریاستی فعلی به نظام پارلمانی در آینده دور مطرح ساختند. این فصل جدید طی روزهای گذشته سرآغاز مباحثی جدید از سوی صاحبنظران سیاسی پیرامون بایدها و نبادهای نظام پارلمانی و حواشی آن شد. در این بین عده‌ای فواید و مضرات آن را به بحث گذارده و به نظر می‌رسد در آینده نیز چنین مباحثی میان نخبگان به عنوان سرفصلی جدید مطرح شود.
در این زمینه نکاتی چند قابل یادآوری است:
۱- از مفهوم بیان مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان کرمانشاهی لزوماً حرکت به سمت نظام پارلمانی برداشت نمی‌شود. گرچه در این میان همچنین نفی این نظام نیز مشاهده نمی‌شد. به عبارت دقیق‌تر با فهم دقیق‌تر بیانات معظم‌له مشخص می‌شود که ایشان در ضمن بحث تحول در نظام اداره کشور، اشاره‌ای به بحث نظام ریاستی داشته و فرمودند که اگر روزی به این نتیجه برسیم که این نظام ریاستی - ریاست جمهوری- بدیل دیگر و بهتر خواهد داشت، تصلب و تعمدی بر پی‌گیری ساختار نظام ریاستی نداشته و می‌توان این نظام را تغییر داد. همچنانکه در سایر بخش‌ها و نظامات اداری نیز اگر براساس تجربیات بشری، مدل موفق‌تری تدوین گردد، عقل و شرع به حاکم ساختن آن نظامات جدید و تحول در نظامات گذشته فتوا می‌دهد.
از همین باب نیز اشاره ایشان به نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی فهم می‌شود. یعنی اگر در زمانی براساس تجربه و عقل، این نتیجه حاصل شود که پی‌گیری آرمان‌ها و حفظ اصول با مدل جدیدتری - همچون مدل پارلمانی و یا نظایر آن - میسر است، اصراری بر ادامه دادن روش نظام ریاستی نبوده و مدل جایگزین، براساس سازوکار پیش‌بینی شده در قانون اسامی حاکم خواهد شد.
از اینرو نگارنده نظر صاحبنظران و فعالین سیاسی را بدین نکته جلب می‌نماید که مفهوم قطعی فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی، لزوم فکر و اندیشه پیرامون روش‌های احتمالی جایگزین نظام فعلی ریاستی و بایدها و نبایدهای آن است.
براین اساس نخبگان سیاسی و فکری می‌بایست براساس اصول و ارزش‌های انقلابی و اسلامی در فکر تدوین نظام جایگزین بوده و برای آن تولید نرم‌افزار کنند. اما اینکه نظام جایگزین، لزوماً همان نظام پارلمانی باشد - به نظر نگارنده - از فهوای فرمایشات رهبری فرزانه انقلاب اسلامی قابل استخراج نبوده و میزان ارزش‌گذاری این نظام همچون سایر نظامات احتمالی تدوینی - در آینده - خواهد بود.
۲- صرفنظر از آنچه پیش از این بدان اشاره شد، در صورتی که بحث، دایرمدار حرکت به سمت نظام پارلمانی باشد و لزوماً صاحبنظران بر آن متفق گردند که تنها و تنها تحول در نظام اداری کشور و حفظ اصول و ارزش‌های انقلابی، این‌بار با ریل نظام پارلمانی محقق خواهد شد، این بحث پدیدار می‌شود که بایدها و نبایدهای نظام پارلمانی چیست و چه زمانی خواهد بود که نظام پارلمانی بتواند از عهده اداره جامع نظام برآمده و کاستی‌های موجود را مرتفع نماید؟ همچنین این بحث خودنمایی خواهد کرد که چرا امروز شرایط برای این تغییر مهیا نبوده و به قول رهبری معظم انقلاب اسلامی - مدظله- در «آینده دور» این نظام، قابل اجرا خواهد بود. به دیگر عبارت چه موانعی امروز بر سر راه نظام پارلمانی حاکم است که این نظام ، امروز نمی‌تواند متکفل امر اداره نظام بوده و می‌بایست این موانع در آینده برطرف شود؟
۳- با اندک نگاهی به وضعیت امروز پارلمان درکشورما نقایص سیستم فعلی پارلمانی، کاملاً نمایان می‌شود و بدیهی است که پارلمان ناقص امروزی، هرگز نمی‌تواند بار مضاعفی را از اداره و یا نظارت جامع تر بر قوه دیگری هم‌عرض خود بردوش کشد. بنابراین ذوق‌زدگی حال حاضر برخی از صاحبان قدرت و دارای نفوذ در مجلس که تصور کرده‌اند می‌توان امروز از این بحث، دعوایی سیاسی علیه دولت فعلی و یا حتی دولت‌های آتی به راه انداخته و باصطلاح او را زمین‌گیر سازند، کاملاً بحثی فرعی و حاشیه‌ای و سودایی خام است.
بحث نظام پارلمانی آن هنگام اصالت می‌یابد که دریابیم که تحول احتمالی، نه برای ستاندن اختیار و قدرت از یک شخص یا مجموعه و افزودن اختیارات به مجموعه دیگر که تنها و تنها برای هدف نهایی اداره بهتر جامعه اسلامی و رسیدن سریعتر و با کیفیت‌تر به آرمان‌ها و اهداف قابل تعریف است. از این بابت آنانی که می‌خواهند کیسه‌ای برای خود در این باب بدوزند بهتر است منبع بهتری برای قدرت‌طلبی خویش جستجو نمایند.
۴- فاحش بودن اشتباهات نظام پارلمانی امروز آنقدر بدیهی است که هیچ مطلع منصف و آگاهی از آن بی‌خبر نیست. از اینرو قطعاً می‌توان دریافت که نظام پارلمانی مورد نظر انقلاب اسلامی، چنین پارلمان فعلی که در آن نه خدمت و حقیقت که مع‌الاسف عناصر قدرت، سهمی برجسته دارند، نیست. بنابراین وظیفه مضاعف صاحبنظران و متفکران سیاسی، حقوقی و مدنی آن است که کاستی‌های نظام پارلمانی فعلی را شناسایی کرده و برای جبران آن و رسیدن به حد قبول مسئولیت سنگین‌تر، طرح «پارلمان مطلوب» را تدوین و ارائه دهند.
در این بین یکی از مهمترین مسئولیت‌های ایشان، شناخت انتظارات «انقلاب اسلامی» از مفهوم «پارلمان» است. بی‌شک در این انتظارات، پارلمان در مقیاس «مردمسالاری دینی» مدنظر خواهد بود و با «پارلمان» به مفهوم رایج غربی که در آن اصالت قدرت و ثروت مطرح است تباین کلی و فراوانی دارد.
۵- در تدوین و تهیه نظام پارلمانی، تعبیه و تنظیم رابطه این نظام با چند اصل اساسی، نکته مهم و در خور توجهی است. اولین اصل، تدوین رابطه این نظام با نظام ولایت است. به گونه‌ای که در نظام پارلمانی مبتنی بر مردمسالاری دینی و انقلابی، پارلمان می‌بایست به عنوان بازوی مؤثر و کارآمد رهبری عمل نموده و این اصل به فراموشی سپرده نشود.
اینکه رئیس فلان مجلس علی‌رغم علم به فتوای صریح رهبری انقلاب اسلامی، این فتوا را به قیام و قعود نمایندگان بگذارد اساساً با مفهوم پارلمان اسلامی در تضاد است. چنانچه اگر نمایندگان، علی‌رغم علم به خلافت شرع یا قانون اسلامی بودن طرح یا لایحه‌ای، آن را برای تأیید نشدن در شورای نگهبان و دور زدن این مجمع وزین، از سوی مجمع تشخیص مصحلت، تصویب نمایند، با مفهوم پارلمان اسلامی تفاوت‌های عمده‌ای دارد.
بدین منظور شاید ساز و کار تشکیل چنین مجلسی نیز نیازمند تغییر و اصلاح باشد. بدیهی است نمایندگان مجلس علاوه بر وکالت از مردم باید مامور به انجام تکالیف عمده نظیر فرامین رهبری نیز بوده و باید این ساز و کار در نحوه انتخاب نمایندگان نیز تعبیه گردد.
اصل دوم نیز در این بین، تدوین رابطه نظام پارلمانی با حقیقت مردمسالاری است. اینکه کاندیدایی با تبلیغات رسانه‌ای یا محلی، بدون داشتن صلاحیت لازم به مجلس راه یافته و یا به فرض داشتن این صلاحیت‌ها، با ورود به مجلس، صلاحیت‌های خود را از دست داده و به جای پاسخگویی به مردم کل کشور، به ارباب قدرت و ثروت متصل شود، پارلمان مطلوب اسلامی نیست. علاوه بر اصول یاد شده با اندکی دقت می‌توان اصول مهم دیگری را نیز به آنچه ذکر شده ضمیمه کرد.
۶- بنابر آنچه ذکر شد در می‌یابیم که آنگاه نظام پارلمانی ما خواهد توانست در قالب جدیدتر و به‌روزتری برای مفهوم بلند انقلاب اسلامی نقش ایفا کند که کاستی‌های خود را جبران کرده باشد. بدین منظور مجلس باید در رأس امور قرار گیرد و برای نیل به این هدف، لاجرم می‌بایست عصاره‌ای از فضایل ملت باشد.
مجلسی که با تبلیغات ناپاک، با پول و ثروت صاحبان قدرت و ثروت، با زد و بند با ارباب رسانه و برمبنای قدرت‌طلبی برسر کار آید نمی‌تواند بلندای انتظار انقلاب از مجلس را متحمل شود.
همچنین پارلمانی که در آن گروه‌گرایی، باندبازی و فامیل‌سالاری حاکم شود، پارلمانی که اصالت نمایندگان آن نه بر تقوا که بر نزدیکی با صاحبان زر و زور استوار گردد، پارلمانی که به جای حمایت از مستضعفین و محرومین، نگاه به طیف بهره‌مند، رانت‌جو و پرمدعا داشته باشد، نخواهد توانست مسئولیت خود در اداره جامع کشور را بردوش کشد.
اگر مجلس می‌خواهد که متکلفل نظام جدید اداره کشور گردد، باید متشکل از نمایندگانی باشد که گوش به فرمان ولایت داشته و اگر معظم‌له وظیفه‌ای نظیر تدوین نظام‌نامه نظارت بر نمایندگان، اصلاح تعرفه وارادت خودرو، موضع‌گیری در برابر فتنه‌گران، لزوم اصلی و فرعی کردن مسایل، حمایت از دولت و پرهیز از لج‌ولجبازی با قوه اجرایی کشور و... را بر دوش نمایندگان گذاشتند، آنان این وظیفه را در اسرع وقت و با دقت عمل نموده و به سرانجام رسانند.
از این جهت، تعلل در انجام وظایف مصرح قانونی و شرعی پارلمان، حفظ رابطه با اصحاب قدرت و ثروت و عمل به هر چه غیر از مسئولیت اصلی نمایندگی است، می‌تواند روند نیل به نظام موفق‌تر اجرایی را کندتر نماید.
یادداشت از: محمد سعید ذاکری
حرکت به سوی کدام نظام پارلمانی؟
قطعاً می‌توان دریافت که نظام پارلمانی مورد نظر انقلاب اسلامی، چنین پارلمان فعلی که در آن نه خدمت و حقیقت که مع‌الاسف عناصر قدرت، سهمی برجسته دارند، نیست.
