غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای ۱۲ نفر در جریان ارز کیفرخواست صادر شده ولی میزان تاثیر این کار را باید متخصصان بررسی کنند. از مختلفان دولتی کسی به ما معرفی نشده.
به گزارش مهر، او درباره گزارش صندوق ذخیره ارزی گفت: هنوز گزارش به ما نرسیده ولی درباره بانک‌سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان قوه قضاییه بعنوان مدعی‌العموم وارد شده است و به زودی کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه می‌رود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در رابطه با صندوق فرهنگیان در تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه اجازه داده شده بود برای کمک به فرهنگیان، صندوقی تاسیس شود. این صندوق در سال ۷۴ با مصوبه هیات وزیران تاسیس شد. عمده فعالیتش هم اقتصادی بوده و شرکت‌های مختلفی داشته و ۴۸ درصد بانک سرمایه متعلق به این صندوق است. فرهنگیان با اختیار خود ۵ درصد از حقوقشان را واریز کنند و دولت نیز مکلف بوده معادل آن را واریز کند. این صندوق ۹۰۰ هزار عضو دارد. متاسفانه از سال ۸۷ دچار مشکل میشود. از جمله مسئولانش تغییر می‌کند و بانک سرمایه هم در طی ۱۰ سال حدود ۱۳ مدیر عوض کرده و مدام مشکلات بیش‌تر میشود و در سال ۹۴ به اوج می‌رسد.
اژه ای گفت: سال‌ها بازرسی کل کشور اخطار می دهد از جمله در سال ۸۹ به آقای حاجی و پس از آن به آقای حاجی بابایی وزیر وقت تذکر می‌دهند. در سال ۹۳ به بانک مرکزی تذکر داده میشود و در سال ۹۴ می‌گویند کار از تخلف گذشته و به جرم منتهی شده. تاکنون ۴۷ نفر در صندوق و بانک سرمایه متهم شده و از آنها تحقیق شده است و پرونده شان به دادگاه می‌رود.
اژه‌ای در رابطه با خروج کاوه مدنی معاون سابق سازمان محیط‌زیست از ایران گفت: مدنیدر قوه قضاییه در مظان اتهام بود. ممنوع الخروج شد و در تاریخ سی بهمن سال گذشته وزارت اطلاعات کتبا و رسما درخواست کرد ممنوع الخروجی او رفع شود. این کار انجام شد و او به صورت رسمی از کشور خارج شد. نمی دانم برمی‌گردد یا نه ولی قراینی وجود دارد که احتمالا برنگردد.
او ادامه داد: این که می‌گویند مرجع تشخیص جاسوسی، وزارت اطلاعات است حرف غلطی است. تشخیص جاسوس بودن با نبودن کسی با قوه قضاییه است ولی کارهای کارشناسی و بررسی ها با وزارت اطلاعات است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این مساله، اختلاف نیست ممکن است وزارت اطلاعات بگوید شخصی جاسوس است ولی این برای قوه قضاییه اثبات نشود، هر دو‌طرف موضوع ممکن است، ممکن است سازمان اطلاعات سپاه پرونده ای به قوه قضاییه بفرستد که وزارت اطلاعات روحش هم خبردار نباشد. تشخیص مجرم بودن افراد با دادگستری است. سایر دستگاه ها گزارش می‌دهند.
اژه‌ای در پاسخ به خبرآنلاین در رابطه با وضعیت پرونده تخلف شهرداری تهرات گفت: این که برخی می‌گویند ۱۲ پرونده از تخلفات شهرداری تهران به قوه قضاییه رسیده بگویند کجاست و شماره نامه شان چند است؟ تنها یک پرونده رسیده که در جریان است.
او در پاسخ به سئوال دیگر خبرآنلاین که آیا شهردار اسبق تهران در این پرونده متهم است یا نه، گفت: شما اول بگویید آن ۱۱ پرونده دیگر کجاست؟
