۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ (۱۴ جولای ۲۰۱۵) توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ منعقد شد. توافقی که پس از ماراتن ۲ ساله مذاکرات در ژنو و وین و نیویورک و لوزان حاصل شد و به موجب آن طرف مقابل بویژه طرف غربی متعهد شد که شرایط را برای بهره‌بری اقتصادی و مالی ایران به احسن وجه فراهم کند.
به گزارش میزان، مطابق با ماده ۲۹ برجام، آمریکا و اتحادیه اروپا باید از اعمال هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، خودداری کنند.
همچنین در ماده ۳۳ برجام آمده است که گروه ۱+۵ و ایران در خصوص گام‌های لازم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه‌های تجارت، فن آوری، مالی و انرژی توافق خواهند کرد. اتحادیه اروپایی حوزه‌های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولت‌های عضو و ایران را بررسی بیشتر خواهد نمود، و در این چارچوب بهره گیری از ابزار‌های ممکن همانند اعتبارات صادراتی به منظور تسهیل تجارت، تامین اعتبار پروژه‌ها و سرمایه گذاری در ایران را بررسی خواهد کرد.
بنابراین مطابق با مفاد صریح برجام، طرف غربی نه تنها می‌باست از ایجاد اختلال در رونق تجاری و اقتصادی ایران در پسابرجام خودداری می‌کرد که حتی شرایط را برای تسهیل و تسریع این امر نیز مهیا می‌ساخت، اما مع‌الاسف آنچه در این حدود ۳۴ ماه مشاهده شده، کارشکنی محض از سوی غربی‌ها برای تمتع اقتصادی و تجاری ایران در پسابرجام بوده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی رئیس‌جمهور روز چهارشنبه هفته گذشته در مراسم جشن رویداد تبریز ۲۰۱۸، گفت که «آن کسانی که سخن از تصمیم‌گیری درباره آینده برجام می‌زنند باید ابتدا نشان دهند که در دو سال گذشته برای اجرای این توافق و عمل به تعهدشان چه کرده‌اند و آیا اخلاق را مراعات کرده و به عهد خود پایبند بوده‌اند».
اشاره رئیس‌جمهور کشورمان، به در آستانه بودن ۲۲ اردیبهشت (۱۲ می) ضرب الاجل خودساخته ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تصمیم گیری در این رابطه است که آمریکا را در برجام نگه دارند یا خیر؟ قدر مسلم خروج آمریکا از برجام به معنای لغو یکطرفه این توافقنامه بین‌المللی است.
اما در ادامه نگاهی خواهیم داشت به ۳۴ ماه کارشکنی آمریکایی‌ها در بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام؛ کارشکنی‌ای که در ۱۵ ماه اخیر با روی کارآمدن ترامپ نیز تشدید شده است.
کارشکنی غرب در مراودات بانکی و تجاری ایران در پسابرجام
از همان آغاز عملیاتی شدن برجام در دی ماه سال ۹۴، مباحثی پیرامون عدم توانایی سیستم بانکی ما برای ارتباط گیری با بانک‌های بزرگ جهانی و معطل ماندن وصول درآمد‌های ارزی ایران مطرح شد اما در اوایل سال ۹۵ در شرایطی که چندماهی از عملیاتی شدن برجام می‌گذشت، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی طی سفری به آمریکا برای شرکت در اجلاس صندوق بین‌المللی پول، در مصاحبه با المانیتور گفت که «تقریبا هیچ چیز اتفاق نیفتاده است؛ به طور کلی ما قادر نیستیم از پول‌های خود در خارج استفاده کنیم».
یکسال پس از آن تاریخ، در خرداد ۹۶، حسن روحانی در نخستین نشست خبری‌اش بعنوان رئیس دولت دوازدهم، به خبرنگاران گفت که مسائل حوزه بانکی به آن روال مطلوب بازنگشته است.
چندماه بعد از آن در مهر ۹۶، ظریف وزیر امور خارجه در نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ گفت که «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم».
در دیماه ۹۶ نیز عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و مسئول ستاد پیگیری برجام در برنامه نگاه یک تلویزیون گفت که «فضایی که آمریکایی‌ها درست کردند برای سرمایه‌گذاری دراز مدت شرکت‌های خارجی منفی و مخرب بوده است و در حوزه بانکی وضع عادی نداریم».
در اسفند ۹۶ احمدخانی مدیرکل روابط عمومی گمرک در مصاحبه‌ای گفت که «به دلیل وجود تحریم‌ها، امکان انتقال پول صادرات به داخل ایران وجود ندارد».
نقض آشکار برجام توسط اُفِک
دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسوم به «اُفِک» مسئول کنترل دارایی‌های خارجی آمریکاست. این دفتر از زمان انعقاد و عملیاتی شدن برجام در ارائه مجوز‌های مراودات بانک‌ها و کپانی‌های غرب جهت مراوده تجاری با ایران، تا آنجا که توانسته کارشکنی کرده است. روحانی روز چهارشنبه در جشنواره تبریز ۲۰۱۸ صریحا به دردسرآفرینی‌های روزانه اُفِک و تهدید بانک‌های بین‌المللی برای همکاری با ایران، اشاره کرد و گفت که «هر روز با بیان و کلام نادرست نسبت به رفت و آمد ملت ایران و دیگر مردم مسلمان، سخن گفته و مانع‌تراشی می‌کنند که همه این اقدامات برخلاف برجام است».
ظریف نیز در مصاحبه با پایگاه آمریکایی «نشنال اینترست» گفته که «وزارت خزانه‌داری آمریکا هیچ مجوزی برای فروش هواپیما به ایران یا دیگر فعالیت‌هایی که برجام اجازه آن را داده، ارائه نکرده است و دفتر کنترل دارایی‌های این وزارتخانه (افک) باید چنین مجوز‌هایی را صادر کند، اما از زمان مراسم تحلیف رئیس‌جمهور ترامپ حتی یک مجوز هم صادر نکرده است».
اِن‌قُلت آمریکا در فروش هواپیما
پس از انعقاد و اجرایی شدن برجام، تبلیغات زیادی صورت گرفت که با برجام ما می‌توانیم ناوگان هوایی فرسوده خود را نوسازی کنیم. بر همین اساس پس از انعقاد برجام، قرارداد ۲۵ میلیارد دلاری فروش ۱۰۰ هواپیما از جانب شرکت بوئینگ به ایران منعقد شد.
طبق برنامه‌ریزی‌های ابتدایی انجام شده، مقرر شده بود نخستین بویینگ خریداری شده از سوی ایران‌ایر در اردیبهشت سال ۹۷ به ایران وارد شود؛ که این زمان یک سال به تعویق افتاده است؛ برخی معتقدند علت این تعویق مصوبه جولای ۲۰۱۶ (تیر ۹۵) مجلس نمایندگان آمریکا است که به موجب آن فروش هواپیما‌های بوئینگ به ایران را منع می‌کرد. البته در همان زمانی که قرارداد ایران با بوئینگ برای خرید صد فروند جت ۷۷۷ منعقد شد، رویترز به نقل از منابع مطلع نوشت «تفاهم ایران با بوئینگ، فقط خطوط کلی پیشنهادی برای معامله میان طرفین را ترسیم می‌کند و اگر معامله‌ای بخواهد انجام شود، باید با تصویب دولت آمریکا باشد».
به هر ترتیب بوئینگ عملیاتی شدن قراردادش را با ایران یکسال به تعویق انداخته است و از جانب روسای کمپانی بوئینگ خبر رسیده که ورود نخستین فروند از هواپیمای این شرکت به ایران برای یکسال دیگر به تعویق افتاده است. آنطور که رویترز گزارش داده، مقامات بوئینگ اعلام کرده‌اند که برای جت‌هایی که قرار بود امسال به ایران تحویل دهند مقاصد جدیدی پیدا کرده‌اند. یعنی در کمال تعجب انعقاد قراداد بوئینگ با ایران در مقطع پس از عملیاتی شدن برجام صرفا برای راه‌اندازی خطوط تولید این غول هواپیماسازی و اشتغال آمریکایی‌ها بود نه نیاز ایران به نوسازی ناوگان هوایی‌اش!
البته صاحبان بوئینگ این را هم گفته‌اند که به علت افزایش تقاضا، دیگر بابت آسیب دیدن خط تولید جت ۷۷۷ این شرکت و به خطر افتادن صد‌ها شغل بواسطه لغو برجام، نگرانی ندارند.
در همین ارتباط خبر رسیده که ظاهرا قرار است تا امارات جایگزین احتمالی مدنظر بوئینگ برای جبران خسارت لغو قرارداد با ایران باشد.
«فخریه کاشان» قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل، دی ماه ۹۶ درباره قرارداد بوئینگ با ایران گفته بود که «ترامپ سعی کرده در موسسات مالی و بانک‌ها وحشت ایجاد کند که با ایران کار نکنند، ولی با این وجود، مجوز‌ها معتبر و سر جای خود بوده و هیچ تغییری ایجاد نشده است».
این همه در حالی است که مطابق یکی از بند‌های برجام، آمریکا موظف است مقدمات ﺻﺎدرات، ﻓﺮوش، اﺟﺎره ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺗﺠﺎری به ایران را میسر کند و همچنین امکان اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﺪه ﺑﺮای هواپیمای ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﯾﺮان را فراهم آورد.
قرارداد با توتال
در تاریخ ۱۲ تیر ۹۶ پس از کش و قوس‌های فراوان قراداد ۴.۸ میلیارد دلاری ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه جهت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بر مبنای الگوی جدید قرارداد‌های نفتی موسوم به «آی پی سی» به امضا رسید.
پس از انعقاد قرارداد با توتال، زنگنه وزیر نفت صراحتا اعلام کرد که میان قراداد با توتال و تحریم‌ها ارتباطی وجود ندارد؛ بدین معنا که حتی اگر تحریم‌ها علیه ایران از سر گرفته شود خللی در فعالیت توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی ایجاد نخواهد شد.
«پاتریک پویانه» مدیر توتال اعلام کرده است که فعالیت توتال در ایران به تصمیم ترامپ بستگی دارد. در صورت احیای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت توتال به ناگزیر فعالیت‌هایش را در ایران متوقف می‌کند.
نمونه‌های مورد اشاره شده، بخشی از مصادیق بیشمار نقض برجام توسط آمریکا در ۳۴ ماه اخیر است؛ بنابراین شاید فرارسیدن موعد ۲۲ اردیبهشت (۱۲ می) و خروج احتمالی آمریکا از برجام نیز مشکل حادی برای بخش تجارت خارجی ایران ایجاد نکند، روحانی نیز در سخنرانی‌های اخیر خود چند بار تصریح کرده که لغو برجام مشکلی برای ایران ایجاد نخواهد کرد.
