همه ساله پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه، مهمترین روزها در تقویم کارگری کشور است؛ مقطعی از سال که ذهن مسئولان بیش از هر زمان دیگری به جامعه کارگری و دغدغه‌های این قشر از جامعه معطوف می شود.
بیش از ۱۴ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور را کارگران تشکیل می دهند که با احتساب بُعد ۳.۲ نفری خانوار (بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار در سال ۹۵) می توان ادعا کرد حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت را جامعه کارگری به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین هدایت ذهن مسئولان به دغدغه این قشر از جامعه نه فقط در این برهه از زمان که در طول سال یک موضوع اجتناب ناپذیر است.
اما اکنون در آستانه هفته کاروکارگر که فرصت طرح مطالبات جامعه کارگری از مسئولان فراهم شده، فعالان کارگری «نبود امنیت شغلی» را مهمترین ذهن مشغولی این قشر از جامعه عنوان می کنند.
بر اساس آماری که بارها اعلام شده، تقریبا ۹۵ درصد از کارگران با قراردادهای موقت کمتر از یکسال مشغول به کار هستند که غالب این قراردادها نیز در بازه‌های زمانی یک تا ۶ ماهه تعریف می شوند! و این مهمترین دلیل کاهش انگیزه و کاهش نرخ بهره وری نیروی کار است.
در همین رابطه اولیا علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نام گذاری این ایام به عنوان هفته «کار و کارگر» طبیعتا فرصت خوبی را فراهم خواهد کرد تا تشکل‌ها و نمایندگان جامعه کارگری مطالبات و دغدغه‌های جامعه کارگری را به مسئولان تصمیم گیر در حوزه روابط کار منتقل کنند.
وی با تاکید بر اینکه هم دولت و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید صدای جامعه کارگری را توسط تشکلهای فعال در این عرصه بشنوند و در جهت کاهش و رفع دغدغه این قشر از جامعه اقدام کنند، افزود: من امیدوارم مسئولان در این فرصت فراهم شده که تحت عنوان هفته کار و کارگر شناخته می شود، به مطالبات تشکلهای کارگری توجه کنند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: به اعتقاد من نخستین موضوعی که باید مسئولان به آن توجه کنند، حفظ کرامت نیروی کار است؛ ما در کشوری که حکومت اسلامی بر آن حاکم است زندگی می کنیم که طبیعتا ایجاب می کند بر اساس آموزه‌های دینی رفتار کنیم. کرامت نیروی کار و منزلت کار و کارگر به عنوان اولین مطالبه تشکلهای کارگری شناخته می شود که فارغ از شعار، باید به صورت عملی مورد توجه مسئولان باشد چراکه کرامت نیروی کار ارتباط مستقیم با امنیت شغلی دارد.
علی‌بیگی گفت: باید با وضع قوانین، برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به سمتی سوق داده شوند که جایگاه و منزلت کارگر رعایت شود. در این عرصه مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس باید به حفظ و کرامت نیروی کار ارج نهند چراکه شأن کارگر زمانی مورد توجه قرار می گیرد که دغدغه معیشت نداشته باشد و با هشت ساعت کار در روز زندگی خود را اداره کند.
وی با بیان اینکه هفته کار و کارگر فرصتی برای یادآوری مطالبات جامعه کارگری در طول سال است، تاکید کرد: یکی دیگر از مهمترین دغدغه‌ای که جامعه کارگری طی دهه‌های اخیر با آن مواجه شده و این قشر از جامعه را آزار می دهد دو مسئله «نبود امنیت شغلی» و «معیشت» است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه تامین امنیت شغلی کارگران نیازمند عنایت خاص مجلس و دولت است، ادامه داد: کشور ایران جزو ۵۰ کشور نخست الحاق به سازمان جهانی کار (ILO) است و طبیعتا توصیه‌های این سازمان را باید مورد توجه قرار دهیم که این سازمان در حوزه تامین امنیت شغلی الگوهای خوبی به کشورها ارائه داده که انتظار داریم در ایران نیز به کار بگیریم.
۲ الگوی سازمان جهانی کار برای تامین امنیت شغلی
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از ادامه رواج و نابسامانی در قراردادهای موقت کار گفت: با هیچ منطقی سازگار نیست که کارگری ۱۰ سال در کارگاهی اشتغال به کار دارد اما همچنان با قرارداد یک ماه، سه ماهه و حتی یکساله مشغول به کار است؛ در این شرایط و با این شیوه قرارداد چگونه می توان انتظار داشت تا بهره وری نیروی کار افزایش یابد.
علی بیگی با اشاره به دو الگوی سازمان جهانی کار برای تامین امنیت شغلی نیروی کار افزود: تاکید و توصیه نخست سازمان جهانی کار بر این است که اگر فردی سه سال متوالی در کارگاهی اشتغال به کار دارد ماهیت آن شغل «مستمر» محسوب می‌شود و نوع قرارداد این کارگر نیز باید از نوع «قرارداد دائم» باشد.
این فعال کارگری ادامه داد: ضمن اینکه در برخی از کشورهای توسعه یافته نیز ۷۰ درصد نیروی کار در یک کارگاه به صورت قرارداد دائم و ۳۰ درصد از نیروی کار نیز به صورت قرارداد موقت مشغول به کار هستند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: اعتقاد دارم اگر این دو الگوی سازمان جهانی کار برای تامین امنیت شغلی نیروی کار را به صورت هدفمند در دستور کار قرار دهیم بخش عظیمی از دغدغه جامعه کارگری برطرف می شود.
نبود امنیت شغلی آزادگی تشکلهای کارگری را سلب کرده است
وی با بیان اینکه حقیقتا امروز نبود امنیت شغلی کرامت نیروی کار را مخدوش و آزادگی را از تشکلهای کارگری سلب کرده است گفت: وقتی نماینده کارگر در کارگاهی امنیت شغلی نداشته باشد و با قراردادهای موقت ۳ و ۶ ماهه مشغول به کار است چگونه می‌تواند به فعالیت صنفی خود به صورت مستقل ادامه دهد و به دنبال مطالبات صنفی کارگران آن کارگاه باشد.
علی بیگی تصریح کرد: اگر به دنبال ارتقای بهره وری در محیط کار هستیم باید شرایطی را فراهم کرد تا کارگر احساس امنیت و آرامش داشته باشد که در نتیجه آن ارتقای بهره وری و کیفیت محصول و خدمات حاصل می‌شود؛ بنابراین تامین امنیت شغلی امروز وظیفه اصلی دولت و کارفرمایان است.
این فعال کارگری گفت: علاوه بر دو توصیه و الگوی سازمان جهانی کار برای تامین امنیت شغلی نیروی کار، پیشنهاد ما به دولت و مجلس اصلاح روح قانون کار یعنی ماده ۷ این قانون در خصوص قراردادهای کار است و یک تعریف جامع و کامل در خصوص قراردادهای کار لحاظ شود.
اصلاح قانون کار با تعریف شفاف سه نوع قرارداد کاری
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه در ماده ۷ قانون کار باید سه نوع قراداد دائم، فصلی و موقت به طور مشخص تعریف شود، گفت: به این ترتیب که اگر فردی در شغلی اشتغال به کار دارد و ماهیت آن شغل «مستمر» است قرارداد فرد باید دائم باشد؛ همینطور در مشاغل فصلی، قرارداد باید به صورت فصلی و در مشاغل موقت و غیرمستمر نیز قرارداد باید به صورت موقت منعقد شود؛ بنابراین انتظار نداریم تمام قراردادها در تمام مشاغل به صورت دائم باشد اما باید یک تعریف مشخص از نوع قراردادها صورت گیرد.
وی با یادآوری اینکه در خوشبینانه ترین حالت ۹۵ درصد از کارکنان مشمول قانون کار که غالب آنها در مشاغل با ماهیت مستمر فعالیت می کنند، با «قراردادهای موقت» مشغول به کار هستند، افزود: ۵ درصد مابقی کارگران، دارای قرارداد دائم هستند اما به دلیل اینکه به سن بازنشستگی نزدیک می شوند به تدریج کارگران با قراردادهای موقت جایگزین آنها خواهند شد؛ از همین جهت متاسفانه تعداد قراردادهای موقت روبه افزایش است.
«معیشت»؛ دغدغه جدی جامعه کارگر/راهکار جبران شکاف «دستمزد» تا «معیشت»
علی بیگی ادامه داد: علاوه بر تکریم نیروی کار و نبود امنیت شغلی سومین دغدغه جدی جامعه کارگری موضوع «معیشت» است؛ امروز دریافتی یک کارگر با دو فرزند حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با این میزان دستمزد تامین نیازهای یک زندگی حداقلی و آبرومند امکان پذیر نیست؛ البته امسال با همکاری و مذاکرات نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار مزد منصفانه تعیین شد اما این روند برای جبران شکاف زیاد دستمزد تا هزینه معیشت باید ادامه داشته باشد.
وی با تاکید براینکه در حال حاضر یک شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه معیشت وجود دارد، گفت: راهکار برطرف کردن این شکاف این است که، روند افزایش دستمزد همانند امسال تا ۵ سال ادامه داشته باشد تا این شکاف به تدریج پر شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به جلسه اخیر تشکلهای کارگری با وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی نیز تاکید کرد: با توجه به اینکه امنیت شغلی به عنوان مهمترین دغدغه جامعه کارگری به مسئولان به ویژه شخص وزیر کار اعلام شده، در همین زمینه قرار است این موضوع در کمیته ویژه ای ذیل شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد تا ساماندهی قراردادهای موقت کار به عنوان دستور کار ویژه این کمیته تعریف و پیگیری شود.
