به کرات تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود، جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.
چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها.
بانکها در طی چند سال اخیر دائما شاکی از وامهای اجباری تحمیل شده به آنان هستند. وقتی که سیستم تامین مالی کشورمان بانک محور است پس وظیفه کیست که کارخانه احداث کند؟
به شکل دستوری به بانکها فشار آورده می‌شود وام بدهید تا اشتغال و کارخانه ایجاد بشود. باید گفت ایجاد کارخانه وظیفه بانک نیست زیرا در شرایط کنونی رکودی ایجاد کارخانه برای بانک بازگشت‌پذیری وام را به همراه ندارد و کاهش منابع بانکی در انتها منجر به ناتوانی در پرداخت سپرده ها به مردم می‌شود و مردم هم در اعتراض به این قضیه به بانک حمله می‌کنند و تظاهرات می‌کنند.
بانک باید سرمایه در گردش به کارخانه موجود بدهد تا کسب و کارش رونق پیدا کند و نه اینکه به افراد مومن یا تحصیلکرده یا کارآفرین برای تاسیس کارخانه وام بدهد. این فعالیتها مربوط به نهادهای توسعه‌ای همچون بانک توسعه و صندوقهای توسعه ای است. بانک توسعه منابع‌اش از سوی دولت تامین می‌شود و نه از محل سپرده‌های مردمی، بنابر این دولت او را موظف می‌کند که برای ایجاد اشتغال و کارخانه به افراد با شرایط آسان و اقساط بلند مدت تسهیلات بدهند. اما بانکهایی که منابعشان از محل سپرده های مردمی باید به مردم بابت سپره هایشان پاسخگو باشند. آیا مردم ما حاضر هستند که از سپرده خود برای چندین سال چشم‌پوشی کنند تا یک کارخانه بعد از مدتها موفق بشود یا نشود به مرحله سوددهی برسد و پول را به بانک عودت دهد.
کارشناسان معتقدند ریشه این معضلات به علت فرار بانکها در شراکت در سود و زیان با مشتری است. اگر بانک به سپرده گذاران علی الحساب سود بدهد دیگر مجبور نیست همیشه سود ثابت از وام گیرنده بگیرد.
مکانیزم پرداخت سود علی الحساب‌ها تخیلی و غیر ممکن است. اگر فرض کنیم فقط تعداد انگشت شماری پروژه متقاضی وام موجود هست؛ بله حرف شما درست است که بانک باید واقعا با مشتری مشارکت واقعی کند و در سود و زیان با او شریک شود. اما وقتی می‌بینیم حدود 3 میلیون متقاضی تسهیلات و پروژه موجود است دیگر در این حالت چگونه ممکن است وامهای خرد و کوچک را حساب و کتاب کرد و سود و زیان شان را به صورت دقیق به دست آورد؟ این کار قطعا زمان بر و هزینه بر است و به صرفه نیست.
در ضمن علاوه بر اینکه بررسی سود یا زیان انبوه وامهای خرد سخت و هزینه‌بر است این کار با خود فساد نیز به همراه دارد. مثلا اگر به مسئول شعبه این اختیار داده شود که میزان سود یا زیان هر وام مشارکتی را بسنجد باعث گسترش فساد و رشوه است. مشتری به رئیس شعبه رشوه می‌دهد تا سود محقق شده در مشارکت خود با بانک را کمتر نشان دهد تا به بانک کمتر سود بدهد. ما بانکی‌ها اینگونه در نظر می‌گیریم که با توجه به تورم اگر مشتری هیچ کاری با پول نکرده باشد و مثلا فقط ملک و زمین خریده باشد میزان دارایی او در طی زمان با توجه به تورم افزایش پیدا کرده است. بانک هم با توجه به تورم یک سود ثابت کمتر ازمیزان تورم را از وام گیرنده می‌گیرد.
برای اینکه بانکها در سود و زیان با مشتری شریک شوند و ریسک گریز نباشند باید چه کرد؟
قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 نگارش شد و تاکنون تغییری نکرده و قطعا نیاز به تصحیح دارد. در بانکداری ربوی قبل انقلاب - البته من معتقدم هیچ بانکی ربوی نیست و تاکنون ربا نداده است - بانک کشاورزی به این شکل فعالیت می کرد: 1- بانک تعاون کشاورزی، 2- بانک توسعه کشاورزی. بانکهای توسعه ای متکی به پول سپرده مردم نیست و دولت با بودجه اختصاصی خود او را موظف به فعالیت توسعه‌ای و انجام شراکت و پروژه ها می‌کند مثل بانک صنعت و معدن بنابر این بانکهای توسعه تعهدی در برابر سپرده مردم ندارند. متاسفانه بعد از انقلاب اینگونه تقسیم‌بندی به بانک توسعه ای و عادی تغییر شکل پیدا کرد. البته در قانون بانکداری بدون ربا بانکهای توسعه‌ای به نحو دیگر در نظر گرفته شد. تصمیم بانکداران بعد انقلاب اینگونه شد که برای وامهای کوچک و خرد فقط یک سود ثابت مد نظر گرفته شود به علت اینکه تعدادشان زیاد و مبالغ‌شان کم و ناچیز است.
آیا مشتری همیشه در عقود مشارکتی چه در صورت سود و چه در زیان محکوم به پرداخت سود ثابت شرط شده است؟
ولی البته در همین وامهای خرد برای رعایت حداکثری موازین شرعی و ربوی نشدن در قراردادها، در مفاد آن ذکر می‌شد که اگر مشتری سود کرد باید قطعا به بانک سود شرط شده را بپردازد ولی اگر در پروژه خود زیان کرد مشتری موظف است فقط اصل وام را بازگرداند و نه سود آن را. من این بند را در قراردادهای بانک کشاورزی نگه داشتم که البته خوشبختانه مردم به مفاد قراردادهای خود با بانک دقت لازم را نمی‌کنند(خنده). ولی باید بگویم خیلی از بانکها این بند را از متن قراردادهای خود حذف کرده اند. شریعت به ما اجازه داده اصل مال را در قراردادهای مشارکتی بیمه و تضمین کنیم ولی سود را نمی‌شود بیمه کرد چون مصداق ربا است.
شورای فقهی برای رفع این مشکلات قصد دارد میزان عقود مشارکتی را کاهش دهد و به جای آن عقود مبادله ای و دارای سود ثابت را جایگزین کند. شما این روش را صحیح می دانید؟
یک نگاه این است که عقود مشارکتی کم شود و همه عقود بانکی به سمت مبادله‌ای بودن برود. براساس این نگاه شورای فقهی عقدی به نام مرابحه را مطرح کرد و آن را جایگزین عقد فروش اقساطی کرد. مرابحه یعنی نسیه و فرق مرابحه با فروش اقساطی در این است که عقد فروش اقساطی حتما باید یک عین و مال موجود حاضر باشد تا آن را در عقد فروش اقساطی بتوان به مشتری فروخت و بر این اساس نمیتوان گفت مثلا می‌خواهم یک مال را در آینده بسازم و آن را براساس فروش اقساطی به مشتری بدهم.
مرابحه یک عقد کلی است و می‌گوید که می‌توان کالا و خدمت را در قالب مرابحه به مشتری ارائه کرد. مثلا حق ویزیت دکتر را می‌توان در قالب عقد مرابحه از بانک دریافت کرد و به بانک سود ثابت داد. عقد مرابحه می‌تواند تمام عقود مشارکتی را در خود جای دهد و در قالب سود ثابت به مشتری عرضه کند. من خودم از لحاظ شرعی اعتقادی به این عقد ندارم و به نظرم کلاه شرعی است ولی بالاخره شورای فقهی آن را تایید کرده است و من در کار فقها دخالت نمی‌کنم. با عقد مرابحه در اصل کار بانکها راحت می‌شود چون همه عقود مشارکتی در قالب مرابحه می‌رود و بانکها سود ثابت خود را از عقد مشارکتی دریافت می‌کنند.
به راحتی به جای اینکه در ساخت کارخانه مشارکت کنیم و ریسک زیان آن را بپذیریم می‌گوییم ساخت کارخانه را با مرابحه فروختیم و دیگر مهم نیست کارخانه باشد یا نباشد و در هر صورت سود ثابت خود را از مشتری می‌گیریم.
راهکار شما برای شرعی و عادلانه شدن حداکثری عقود بانکی در حال حاضر چیست؟
انبوه وامهای کوچک و خرد قابلیت حسابرسی و تعیین سود و زیان ندارند و بنابراین ایده من این است که باید از وامهای خرد سود ثابت گرفته شود. ولی در طرح‌ها و پروژه‌های کلان و بزرگ راه چاره‌اش ورود مستقیم بانک در پروژه به وسیله عقد مشارکت حقوقی است. مثلا ما یک کارخانه براساس مشارکت حقوقی احداث کردیم و بعد آن را شرکت نستله فروختیم و اتفاقا هم بسیار سود کردیم حتی بیشتر از سود بانکی. بورس ما در مشارکت حقوقی دخالت نمی‌کند بلکه می‌گوید اول کارخانه باید احداث شود و سپس تا بتواند در بورس پذیرفته شود. مشارکت حقوقی یعنی بانکداری واقعی و صحیح شرعی. اما با کمال تعجب می‌بینیم که شرکت داری بانکها را ممنوع می‌کنند. مگر ما بازیچه هستیم، تکلیف ما را مشخص کنید که بانکداری غربی می‌خواهید یا اسلامی. بله در بانکداری غربی شرکت‌داری ممنوع است اما براساس قانون بانکداری ربا بانکها باید شرکت‌داری کنند و عقد مشارکت حقوقی منعقد کنند.
