مهرداد زمانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه بانک مرکزی اخیرا به عنوان متمم ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور درخصوص تبادلات ارزی با 4 کشور چین، کره جنوبی، ترکیه، هند بخشنامه‌ای صادر کرده که به نوعی ابلاغیه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را تحت تاثیر قرار داده است گفت: در این ابلاغیه روش بروات اسنادی عملا حذف شده و این دستورالعمل چالشهای جدی را در کسب و کار فعالان تجاری و اصناف کشور ایجاد کرده است.
مدیر موسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت با بیان اینکه، در روشهای بانکی عملیات انتقال ارز از طریق گشایش اعتبار، حواله بین بانکی و بروات اسنادی بسیار مرسوم می باشد، گفت: در شیوه‌های غیر بانکی روش بدون انتقال ارز که در آن تامین و انتقال ارز عموما خارج از سیستم بانکی انجام می‌شود طی سالهای گذشته مورد استفاده بسیاری از تجار ایرانی بوده است.
قفل شدن فعالیت اقتصادی اصناف کشور با بخشنامه بانک مرکزی
زمانی ادامه داد، خریدهای اعتباری از دلایل عمده استفاده از روش بدون انتقال ارز توسط فعالان بازرگانی کشور بشمار می‌آید و مکانیزم آن بدین صورت است که کالا به صورت اعتباری به کشور وارد می شود و با قرار گرفتن در زنجیره توزیع به صورت سنتی، کالا به مصرف کننده نهایی رسیده و بخشی از هزینه مالی این چرخه توزیع از طریق اعتباری که صادرکننده خارجی به تولیدکننده، بازرگان و اصناف کشور مقصد اعطا نموده تامین می‌گردد. این امر باعث کاهش قیمت تمام شده و عدم نیاز به تامین مالی از طریق سیستم بانکی با نرخ های بالا و وثایق سنگین می شود. در نتیجه این مکانیزم سنتی هم برای صادرکننده و هم واردکننده دارای منافع جدی است.
این کارشناس حقوق تجارت بین الملل گفت: شفافیت در همه بخشهای اقتصادی کشور از جمله نقل و انتقالات ارزی بسیار حائز اهمیت و ضروری می باشد؛ اما اگر زیر ساخت لازم در داخل و روابط بین بانکی پویا و پایدار با بانکهای کشورهای مورد هدف برقرار نباشد تاکید بر استفاده از روش بانکی در مراودات با 4 کشور مذکور با چالشهای جدی روبرو می شود.
ممنوعیت استفاده از بروات اسنادی با بخشنامه بانک مرکزی
وی افزود، بعضا دیده می‌شود که عملیات انتقال ارزی از طریق سیستم بانکی به کشور چین بر اساس چرخه پایدار و جامعی نیست که در این خصوص می توان به مواردی ازجمله محدودیت مراودات ارزی بانکهای ایرانی با یکی دو بانک چینی اشاره کرد و برای افتتاح حساب در همین بانکهای محدود نیز مشکلاتی وجود دارد؛ از سوی دیگر بانکهای داخلی برای بسیاری از کالاها گشایش اعتبار باز نمی‌کنند و بروات اسنادی که تنها مکانیزم موجود برای خریدهای اعتباری غیر گشایشی بود نیز از ابتدای دستورالعمل معاون اول رییس جمهور به صورت سلیقه ای توسط بانکهای داخلی صورت می گرفت و در حال حاضر نیز که با بخشنامه بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شده و هیچ سازوکار جایگزینی نیز ارائه نشده است.
چالش تامین وثیقه برای واردکنندگان در مکانیزم گشایش اعتبار
زمانی ادامه داد، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی استفاده از برات فقط برای ثبت سفارشهای قبل از تاریخ 16/11/1396 تا پایان فروردین قابل استفاده بوده، این در حالیست که بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان که اقدام به واردات اعتباری کالا می‌کنند اگر در این مدت موفق به استفاده از برات و شیوه‌های اعتباری شده باشند، هم اکنون دیگر ناچارند فقط از مکانیزم گشایش اعتبار یا حواله ارزی سیستم بانکی اقدام نمایند که مکانیزم گشایش اعتبار چالش تامین وثایق سنگین بانکی و مکانیزم حواله ارزی چالش تامین نقدینگی بسیار را به فضای کسب و کار و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به زوایای دیگر استفاده از سیستم بانکی برای بنگاههای اقتصادی کشور گفت: جدای از اینکه در حالت جدید بسیاری از خریدهای اعتباری برای واردکننده ایرانی دیگر قابل استفاده نخواهد بود، اظهار گمرکی و موضوع ارزشگذاری بسیاری از کالاهای وارداتی با روال قبلی دیگر امکان پذیر نیست که البته به اعتقاد بنده روال قبلی مغایر نص قانون بوده که اسناد و ارزش کالا هماهنگ با ارزشهای ثبت شده در سامانه تی اس سی گمرک ایران تنظیم و اظهار شود.
سوالاتی از بانک مرکزی و گمرک درخصوص احتمال خروج ارز
این کارشناس اقتصادی گفت: به هر صورت اصل تسریع در تجارت بین الملل اصلی پذیرفته شده و ضروری است و بسیاری از بازرگانان اساسا ترجیح می دهند به هیج وجه در مقابل اجرای نادرست قوانین در دستگاههای دولتی ایستادگی نکرده و تمکین کنند. صحبت در این خصوص مجال دیگری میخواهد اما دولت و دستگاههای ذی ربط آن در این موضوع از جمله بانک مرکزی و گمرک ایران باید مشخص کنند اگر قیمت خرید کالایی پایین تر از نرخهای ثبت شده در سامانه تی اس سی باشد و صاحب کالا نخواهد وارد پروسه دعاوی با سازمان گمرک بشود مسئولیت این اضافه ارزی که احتمالا از کشور خارج می شود بر عهده کیست و حالت برعکس این موضوع هم وجود دارد که فعلا وارد آن نمی‌شویم.
قابلیت ابطال بخشنامه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری
زمانی در پایان تاکید کرد، با توجه به شرایط به وجود آمده در خصوص ارز و شیوه‌های نقل و انتقال ارزی؛ لازم است بانک مرکزی با صدور دستورالمعل جدید به سیستم بانکی کشور، بخشنامه گذشته خود را اصلاح و اجرای نص صریح دستورالعمل معاون اول رییس جمهور را بدون اعمال سلیقه ابلاغ نماید. در غیر اینصورت به نظر می‌رسد بخشنامه بانک مرکزی با پیگیری‌های واردکنندگان قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد چرا که با مقررات بالادستی خود در تعارض است.
وی همچنین در خصوص تصمیم اخیر دولت برای تک‌نرخی شدن ارز افزود: اگر این طرح به سرعت و جامع اجرایی شود منجر به شفافیت در مباحث ارزی و بهبود فضای کسب و کار می‌گردد.
