اساسا قیمت هرچیزی براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.هرچند که عرضه و تقاضا در بعضی جاهای کشور یک نرخ و گاهی هم چند نرخ است.
احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات و کارشناس ارشد اقتصادی در خبرآنلاین نوشت:
مثلا در مورد قیمت زمین. عرضه و تقاضا قیمت زمین را تعیین می کند اما قیمت زمین در همه جای کشور یکسان نیست. ما در سال بیش از100 میلیارد دلار درآمد ارزی داریم که ناشی از صادرات اعم از نفت، گاز، فرآورده، پتروشیمی و صادرات سنتی است برهمین اساس ما حدودا 5 نوع تقاضا داریم که موجب اختلاف ارز می شوند. این 5 نوع تقاضا عبارتند از:
1.مهمترین بخش تقاضا برای ارز مربوط میشود به خرید کالا اعم از واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی و خدماتی مانند پزشکی، فرهنگی(دانشجویان)، گردشگری ، بانکی، حمل و نقل و غیره که بیش از 70 درصد تقاضای ارز ما مربوط به اینهاست. ما ارز میدهیم و آن را خریداری می کنیم.که این ارز این بخش از طریق بانک ها و کانال های رسمی صورت می گیرد بنابرانی کاملا قابل نظارت و کنترل است و پایین ترین نرخ ارز هم به این قسمت تعلق می گیرد که هنوز هم نرخ آن زیر 4 هزار تومان است.
2.خرید ارز برای تامین وجه مربوط به کالاهای قاچاق است. یعنی عده ای ارز می خرند برای اینکه کالای قاچاق وارد کشور کنند. این دسته ارز را از طریق صرافی ها با قیمت بالاتری تهیه می کنند. خیلی ها رقم این نوع قاچاق را 15 میلیارد دلار بیان می کنند که هیچگاه قابل اتکا نبوده زیرا آمار درستی از آن در دست نیست.
3. وقتی که احساس ناامنی زیادتر می شود، عده ای به این فکر می افتند که دارایی شان را از کشور خارج کنند. مثل اتفاقی که در دوران جنگ افتاد. بعضی تمام زندگی خود را فروختند، تبدیل به ارز کردند و به خارج رفتند. در شرایط کنونی هم تعداد اینجور آدمها بیشتر شده است و هم از توان مالی بالاتری برخوردار هستند و همان کار زمان جنگ را میخواهند تکرار کنند. نام این رفتاررا میتوان فرار سرمایه ها گذاشت.
4.گروه سفته بازان. کسانی هستند که در داخل کشور زندگی می کنند و قصد انتقال سرمایه و ارز خود را به خارج از کشور هم ندارند اما وقتی می بینند که ارز درحال گران شدن است، شروع به خرید آن می کنند تا زمانی که گران تر شد بفروشند. این گروه ممکن است سود کنند و یا بالعکس کارشان ضرر داشته باشد.
5.هزینه های دولت برای امور نظامی و سیاست خارجی است که در برابر آن هیچ کالا و خدماتی دریافت نمی شود. این هزینه ها به تبعیت از هزینه های دفاعی کشور صرف می شود.
این 5 گروه همه تقاضای کشور را تشکیل می دهد که اگر هر پنج مورد آن را جمع کنیم به اندازه درآمد ارزی کشور نمی شود . یعنی درآمد منهای هزینه یعنی همان تراز بازرگانی ما در کشور مثبت است و از لحاظ اقتصادی هیچ دلیلی ندارد که ارز ما بالا برود. دلیل بالا رفتن آن بیشتر در گروه سوم و چهارم میتوان جست. از زمانی که ترامپ اعلام کرد ممکن است از برجام خارج شود، برخی سرمایه داران در کشور فکر می کنند مانند زمانی که تحت فشارهای شدیدقبل برجام بودیم باید ثروتشان را تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور بردند. این عده که احساس ناامنی می کنند تعدادشان کم اما پولشان زیاد است.
اینجاست که دولت و بانک مرکزی باید تصمیم بگیرند که هرچقدر این قشر درخواست می کنند به آنها ارز بدهد یا اینکه محدودیت قایل شوند. این موضوعی مهم است وهر ایرانی باید از خودش سوال کند که در شرایطی که افراد سرمایه دار تمایل به خروج ثروت از کشور دارند تا چه حدی باید به اینها کمک کرد.
در سالی که گذشت ما چیزی حدود 18 میلیارد دلار ارز اضافه داشتیم. اگر بنا براین باشد که پول را به سرمایه داران بدهیم تا از کشور خارج کنند، بعد از تمام شدن آن باید چه کرد؟ بهتر است که دولت همه پس انداز ارزی خود را در اختیار آنها نگذارد زیرا پس از مدتی آنهایی که در کشور می مانند، بیشترین فشار را باید تحمل کنند. ما نباید به کسانی که نسبت به هموطنانشان بی مهر هستند خیلی باج دهیم زیرا اینها بودند که نرخ ارز را در چندماه گذشته بالا بردند وبه تبع آنها گروه سوم یا همان سفته بازان هم در داخل ارز میخرند برای اینکه گران شود و بفروشند.
بانک مرکزی و دولت هم واقعا نمی دانند در مقابل این قشر از مردم چکار باید کنند. اگر ما حس وطن پرستی قوی ای داشتیم حتما برعلیه کسانی که میخواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند موجی راه می انداختیم تا همه ارز را خارج نکنند اما متاسفانه بخش اعظم این جو در اختیار همین قشر است. آنها به راحتی می توانند فضایی حاکم کنند تا با متقاعد کردن باقی جامعه به آنها بقبولانند که دولت بد عمل میکند . بنابراین تا جایی که ما دچار بی ثباتی اقتصادی هستیم بانک مرکزی نمیتواند نظارتی داشته باشد.
درحال حاضر ترامپ و طرفدارانش در منطقه فشار شدیدی به ایران می آورند تا اقتصاد مارا بی ثبات کنند. زمانی که حتی تصور بیثباتی هم ایجاد شود شاهد فرار سرمایه توسط ثروتمندان کشور خواهیم بود لذا حتی کارشناسان بانک مرکزی هم برای جلوگیری از خروج سرمایه راه حلی غیر از کنترل کامل ارز(تخصیص ارز) ندارند. یعنی دولت فقط به کسانی پول بدهد که کالا وارد میکنند به هر وارد کننده بابت هرکالا تعداد مشخصی ارز با نرخ دولتی تخصیص داده می شود. در این شرایط بازار آزاد از بین می رود و قیمت ها در بازار سربه فلک می زند.
در نتیجه باید گفت که این ناامنی را ترامپ ایجاد کرده است و با تعیین ضرب العجل 20 اردیبهشت برای خروج از برجام، قطعا بازی ارز و دلار ادامه خواهد داشت و نرخ ارز هم افزایش بیشتری می یابد. اما رییس جمهور آمریکا شخص بی ثباتی است و ممکن است از برجام خارج نشود. او بیشر از این موضوع برعلیه ایران استفاده میکند تا اقتصاد ما را بهم بریزد. بنابراین تا وقتی که ناامنی باقی بماند نوسان ارز هم به قوت خودش خواهد ماند.
