چهارشنبه ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲

آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده قاتل بنیتا

رئیس دادگستری استان تهران از آخرین جزئیات پرونده قاتل بنیتا خبر داد.
کد خبر : ۴۰۶۴۳۷
صراط: غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده قاتل بنیتا اظهار کرد:پرونده بعد از صدور حکم اعدام و تایید آن در دیوان عالی کشوربه دادسرا بازگشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود: اجرای حکم نیازمند تقاضای اجرای حکم از ناحیه اولیای دم و طی شدن فرآیند استیذان از رئیس قوه قضاییه است که انجام این امور با دادسرا است.

اسماعیلی افزود: هنوز زمان اجرای حکم قاتل تعیین نشده است.

لازم به ذکراست؛ کوشا وکیل مدافع خانواده بنیتا (کودک ۸ ماهه) در گفتگوی روز ۲ اسفند با خبرنگارحوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: دیوان عالی کشور بعد از تایید حکم اعدام متهم ردیف اول، پرونده را به دادگاه ارسال کرد.

وی افزود: در حال حاضر پرونده متهم ردیف اول برای اجرای حکم اعدام به شعبه اجرای احکام ارسال شده است تا تقاضای استیذان برای این پرونده گرفته شود، اما هنوز زمان اجرای حکم تعیین نشده است.

وکیل مدافع خانواده بنیتا در خصوص متهم ردیف دوم پرونده گفت: بعد از نقض حکم متهم ردیف دوم پرونده، در دیوان عالی کشور، پرونده این متهم برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران برای بررسی مجدد ارسال شد.

کوشا تصریح کرد: در خصوص آخرین وضعیت متهم ردیف سوم این پرونده، اطلاعی ندارم.

مروری بر پرونده قتل بنیتا دختر بچه ۸ ماهه

۲۹ تیرماه خبر گم شدن کودک هشت ماهه به نام بنیتا در فضای مجازی دست به دست شد. هشت روز از این ماجرا گذشته بود و در حالی که تلاش‌های پدر و مادر و اعضای فامیل و پلیس آگاهی برای پیدا کردن کودک بی نتیجه مانده بود، خبری تلخ مبنی بر فوت کودک هشت ماهه توسط پلیس آگاهی منتشر شد.

ماموران پلیس آگاهی تهران در جریان تحقیقات، متوجه رد پای دو سارق حرفه‌ای لوازم داخل خودرو شدند.

با شناسایی مخفیگاه یکی از این سارقان، او اعتراف کرد که آن‌ها قصد سرقت خودروی پدر بنیتا را داشتند که بعد از سرقت متوجه حضور کودکی در خودرو شدند. با دستگیری سارق دوم او در بازجویی‌ها منکر هرگونه سرقت شد تا اینکه پس از روبرو شدن با همدستش لب به اعتراف گشود.

سارق در بازجویی‌ها اعتراف کرد پس از سرقت خودرو از مشیریه به همراه کودک، آن را همان روز در یکی از خیابان‌های پاکدشت برده و پس از بالا کشیدن شیشه‌ها آن را ر‌ها کرده است.

ماموران بلافاصله به محل ر‌ها کردن خودرو در محله‌ای خلوت رفته و با جسد بنیتای هشت ماهه که به دلیل گرما، تشنگی و گرسنگی دچار جمود نعشی شده بود، روبرو شدند.

پس از آن با درخواست دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران که ریاست آن به عهده رئیس کل دادگستری استان تهران است پرونده مربوط به فوت بنیتا از دادسرای پاکدشت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد و دادستان تهران یک هفته بعد، از صدور کیفرخواست مبنی بر قتل عمد برای متهم ردیف اول در این پرونده خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز برای رسیدگی به این پرونده، دستور ویژه صادر کرد.

اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده در روز ۲۰ شهریور ماه با حضور سه متهم در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

روز ۲۱ شهریور ماه خبر دستگیری متهم ردیف چهارم این پرونده منتشرشد و او در دومین جلسه دادگاه که روز ۲۲ شهریور برگزار شد به عنوان مطلع حاضر شد.

در جریان دادگاه وکیل و پدر و مادر بنیتا درخواست صدور حکم اعدام برای متهمان ردیف اول و دوم پرونده را از قاضی دادگاه داشتند.

در جلسه اول دادگاه، کوشا وکیل اولیای دم بنیتا برای هر دو متهم این پرونده درخواست قصاص کرد و گفت: متهم ردیف اول با عنایت به اینکه پدر بنیتا مانع سرقت شده بود، اما وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و نسبت به پدر بنیتا «شروع به قتل» کرده بود، عمل متهم ردیف اول پرونده به استناد بند «ب» ماده ۲۹۰ کشنده بود همچنین متهم ردیف دوم یکی از مسببان مرگ بنیتا است، زیرا بنیتا را بدون آب و غذا و مراقبت از وی رها کرده باعث مرگ او شده بود در صورتی که آگاه بود که داخل خودرو مسروقه کودک وجود دارد.

وی ادامه داد: بنابر ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌توان گفت: هر دو متهم مسببان رها کردن کودک و مرگ بنیتا بودند و هر دو می‌دانستند شرایط جسمی کودک به نحوی است که نیاز به مراقبت دارد بنابراین برای هر دو متهم تقاضای قصاص از لحاظ قتل عمد دارم و در رابطه با سایر موارد، تقاضای اشد مجازات را می‌کنم.

در ادامه قاضی کشکولی ریاست دادگاه خطاب به وکیل پرونده بنیتا اعلام کرد: با توجه به اینکه در قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست نسبت به متهم ردیف دوم، درباره قتل، منع پیگرد صادر شده و این حکم در ۱۵ مرداد سال جاری به اولیای دم ابلاغ شده است، اولیای دم اظهار کرده‌اند که نسبت به کیفر خواست صادر شده اعتراضی ندارند.

در ادامه جعفر کوشا وکیل پرونده بنیتا اعلام کرد که کیفرخواست صادر شده فقط به پدر بنیتا ابلاغ شده و مادر بنیتا کیفرخواست را رویت نکرده بود. با وجود این بعد از اتمام دادگاه، پدر و مادر بنیتا ادعا داشتند که از قانون اطلاع نداشتند و می‌خواهند که دادگاه برای متهم ردیف دوم هم حکم اعدام صادر کند.

قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی و نماینده دادستان تهران در خصوص اینکه خانواده بنیتا به صدور قرار منع تعقیب متهم ردیف دوم پرونده اعتراض داشتند، گفت: طبق بررسی‌ها مشخص شد متهم ردیف دوم در سرقت و تحصیل مال مسروقه معاونت داشته و در قتل دخالتی نداشته است بنابراین بازپرس در این رابطه قرار منع تعقیب صادر کرد.

قاضی شهریاری ادامه داد: قرار‌های منع تعقیب در شعبه بازپرسی صادر می‌شوند و پدر و مادر بنیتا با دست خط خود اعلام کرده اند که در مورد قرار منع تعقیب صادر شده از سوی شعبه بازپرسی برای متهم ردیف دوم پرونده هیچ اعتراضی ندارند، اما در حال حاضر اظهار بی‎اطلاعی می‌کنند با وجود اینکه به آن‌ها در همان ابتدا و در دادسرا گفته شد که وکیل انتخاب کنند این در حالی است که آن‌ها پیگیر این مساله نشدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و هجدهمین نشست خبری خود گفت: حکم صادر شده است، باید ابلاغ شود و قابل اعتراض است و به دادگاه تجدید نظر می‌رود.

معاون اول دستگاه قضا گفت:، اما چون متهم ردیف اول چند اتهام داشته است که یکی از آن‌ها قتل عمد نفس است، حکم قصاص صادر شده است که شنیده‌ام برای سایر اتهام‌ها مجازات‌هایی مثل شلاق، تبعید صادر شده که آن هم قابل اعتراض است و باید منتظر حکم دادگاه تجدیدنظر باشیم. در پرونده بنیتا دو نفر متهم اصلی هستند که برای یکی از آن‌ها در دادسرا و دادگاه ثابت شده که این فرد قتل نفس عمدی انجام داده است که حکم قصاص صادر شده و البته قابل اعتراض است، در مورد فرد دیگرقتل نفس عمدی ثابت نشده و حکم قصاص نگرفته است و ممکن است افرادی بگویند که چطور شده که حکم قصاص نگرفته است، در حالیکه باید گفت: این قتل منتسب به یک نفر شده است.

در نهایت پرونده متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد و روز ۲ آذر ماه دیوان عالی کشور خبرتایید حکم اعدام متهم ردیف اول را در شعبه ۱۵ دیوان عالی اعلام کرد.