سرویس اقتصادی صراط: خصوصی سازی از مولفه‌های حائز اهمیت در پیشرفت و شکوفایی اقتصادی به شمار می رود، اصلی که با تحقق شایسته و واقعی آن بسیار از مصائب و مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد، با این وجود گاهی دیده می شود در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی، اعتماد لازم برای نیروی کار تامین نمی شود.
عدم تعهد کارفرمایان به نیروی انسانی و بدبینی و سوء ظن نیروی کار به بخش خصوصی یکی از موارد معیوب بودن این نارسایی به شمار می رود. بسیاری از کارشناسان معتقدند این موضوع خود معلول نقیصه ها و نارسایی های دیگری است که باید با توجه هر چه بیشتر به آن ، مرتفع شود در غیر اینصورت، مولفه مذکور همچنان با روندی معیوب طی می شود و در این فرآیند ناقص، اهداف از پیش تعیین شده آنچنان که انتظار می رود تامین نخواهد شد.
اخذ مدارک تقلبی و تکیه زدن بر جایگاه کارآفرین
برخی کارشناسان معتقدند؛ در کشور ما خصوصی سازی آنچنان که باید صورت نپذیرفته است و برای اثبات این ادعای خود استدلال های خاصی را مطرح می‌کنند.
اخذ مدارک تقلبی یکی از موضوعاتی است که به زعم برخی از صاحب نظران اقتصادی، فرآیند خصوصی سازی را دچار چالش کرده است.
به عقیده این طیف از کارشناسان، عده ای زیر دیپلم با اتکای به روابط رانتی، دیپلم گرفته اند و سپس با همین روابط به اخذ مدرک دکترای تقلبی اقدام کرده‌اند و با همین مدرک تحت عنوان کار آفرین، عهده دار مالکیت یک کارخانه شده اند. این افراد یا گروه ها به دلیل عدم تخصص و سواد کافی، قادر به مدیریت اصولی بر چنین مراکزی نیستند و تکیه زدن آنها بر مسند مدیریت مراکز و واحدهای تولیدی با تبعات ناخوشایندی همراه خواهد بود.
بنابر گزارشهای موجود، برخی از این افراد با هدف فروش کارخانه و با استفاده از قدرتی که از آن برخوردار هستند ( این قدرت فراتر از قدرت یک کارخانه دار و فعال بخش خصوصی است)، به دنبال منفعت اندیشی شخصی خویش هستند و عاقبت کارخانه یا تولید برای آنها بی معنی است.
اخراج کارگران و ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات نتیجه مدیریت این افراد است که گاهی در برخی از مراکز تولیدی به وضوح اثرات و نتایج آن بروز پیدا می‌کند.
البته طرح این موضوع به این معنا نیست که لزوما هر کارخانه‌ای که به تعطیلی و ورشکستگی کشیده شده است، نتیجه مدیریت این گروه بر مسند ریاست آن است. به هر ترتیب در سالیان گذشته کم نبوده مراکز و کارخانجاتی که به دلیل رکود و مشکلات اقتصادی دچار این سرنوشت شوم شده اند و مدیران آن، باوجود شرافت و سلامت کاری تلاش وافر، نتوانسته اند از بروز چنین عاقبت نامیمونی جلوگیری کنند، اما به هر حال به اعتقاد برخی کارشناسان، ورشکستگی و تعطیلی برخی از این کارخانجات از پیامدهای به اصطلاح فعالیت مدیرانی است که با مدارک تقلبی و مجعول عهده دار پست هایی شده اند که متاسفانه شایستگی و لیاقت آن را نداشته اند.
برای کنترل و مهار این عارضه در گام نخست باید کارآفرین واقعی معنا شود و تمایز و تفاوت واقعی میان کسانی که تحت عنوان کارآفرین رشد می کنند اما در واقع امر، هیچ قرابت و تخصصی در این زمینه ندارند لحاظ شود.
رشدِ با اتکای به روابط رانتی، نه تنها کمکی به اقتصاد مقاومتی و حصول سیاست های آن نمی‌کند، بلکه به تدریج پایه های اقتصاد و تولید کشور را نیز سست خواهد کرد.
ارائه تسهیلات به کارآفرینان واقعی و محدود ساختن کارآفرینان صوری و جلوگیری از جولان آنها در اخذ امتیازات خاص، ضرورتی است که نادیده انگاشتن و کم توجهی به آن، آسیب هایی جدی را به نظام تولید کشور وارد می‌کند زیرا این طیف از سودجویان حق کارآفرینان واقعی در برخورداری از تسهیلات و امتیازات این‌چنینی را ضایع می‌کنند.
سلب انگیزه نیروی کار از فعالیت در کارخانجاتی که مدیران آن آشنایی با مدیریت ندارند
در شرایطی برخی افراد بدون برخورداری از تخصص لازم بر مسند ریاست کارخانه‌ای تکیه می زنند که اولویت اصلی آنها زمین کارخانه است، نه تولید و ارتقای آن. انگیزه ای برای فعالیت نیروی انسانی در چنین مراکزی باقی نمی‌ماند و به تدریج بی اعتمادی بسیاری در مناسبات و روابط میان نیروی کار و مدیران مراکز تولیدیِ این‌چنینیِ پدیدار خواهد شد.
تردیدی وجود ندارد که فرآیند خصوصی سازی در چنین واحدهایی به درستی طی نشده است و آنچه که دلسوزان کشور و انقلاب از ضرورت خصوصی سازی یاد می‌کنند، این فرآیند معیوب و سود جویانه نبوده و نیست.
البته در این میان، مواردی از خصوی سازی بوده که با موفقیت انجام شده و البته ثمرات و نتایج شایسته ای را نیز به همراه داشته است و امید آن می رود با الگوبرداری از این موارد و مطالعه سیر و روند خصوصی سازی در جوامع و کشورهای توسعه یافته، مسیر پیشرفت و شکوفایی اقتصاد با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه شود که به طور قطع تحقق این امر علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی کشور به موفقیت هر چه بیشتر دولت در عرصه اقتصادی نیز منتهی خواهد شد.
