صراط: مجلس شورای اسلامی سازوکار توسعه زیرساختی و نوسازی صنایع در سال آینده را تعیین کرد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در بررسی بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده، با تصویب بند الحاقی یک به تبصره ۱۸ لایحه بودجه، دولت را مکلف کردند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای نسبت به نوسازی صنایع با استفاده از منابع تعریف شده در سال آینده اقدام کند.
بر اساس این بند، دولت مکلف شد «از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری درعرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن وضعیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم، با بکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی شامل منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای، تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره ۳ این قانون اقدام کند».
