به گزارش صراط، روزنامه فرهیختگان نوشت: بعد از حادثه سانچی، سر درددل دریانوردان باز شد تا به گفته خودشان بهانه‌ای برای انعکاس دادن ظلمی که شرکت ملی نفتکش در حق آنها می‌کند، در رسانه‌ها داشته باشند.
دریانوردان می‌گویند «تا سال ۸۶ تقریبا حقوق تامین اجتماعی‌ها با وزارت نفتی‌ها یکی بود اما از آن سال به بعد به یکباره جهش حقوقی در وزارت نفت دیدیم که به وضوح حق ما (تامین اجتماعی‌ها) ضایع می‌شد، ما به صورت رسمی شکایت کردیم اما به جای اینکه پاسخی دریافت کنیم، به ما گفتند یا شکایت‌هایتان را پس بگیرید یا دیگر «اجازه دریا» به شما نمی‌دهیم! عده‌ای از دوستان که وضع مالی بهتری نداشتند، از شکایت منصرف شدند و عده‌ای دیگر این راه را ادامه دادند.»
در همین راستا به سراغ نمایندگان حقوقی این دریانوردان رفتیم و با آنها به گفت‌وگو پرداختیم.
در ابتدای صحبت نمایندگان حقوقی این دریانوردان جو حاکم بر اداره کار شمال شرق تهران و تخلفاتی که در آنجا می‌شود را عنوان کردند که به دلیل اینکه با موضوع گزارش مرتبط نیست، این موارد را در جای خود و در گزارش‌های بعدی بررسی می‌کنیم.
این نمایندگان قانونی که خواستند نامشان فاش نشود، ماجرای شکایت پرسنل نفتکش سانچی را این گونه شرح دادند:
در ابتدای شکایت اداره کار عنوان کرد که کشتیرانی جمهوری اسلامی با کشتیرانی ایران و هند فرق دارد و این نهاد خصوصی است و در روال پرونده خلل وارد کردند.
بعد از کلی درگیری و پیگیری، وکیل کشتیرانی به سراغ ما آمد و گفت: «رئیس سابق اداره کار شمال شرق تهران که یک خانم بود به وسیله یکی از معاونانش دارد من را هم که وکیل‌شان هستم، دور می‌زند.»
دیوان عالی کشور از روابط کار استعلام گرفت که مدیر این بخش به دروغ گفت: «کشتیرانی جمهوری اسلامی دولتی است»؛ اینکه می‌گوییم به دروغ گفتند به این دلیل است که بعدها در سال 95 شخص آقای ظریف آزاد در نامه‌ای اعلام می‌کند که «من در آن زمان به اشتباه این نهاد را دولتی اعلام کردم و این شرکت خصوصی است.»
درنهایت مشاور معاون وزیر گفت شما در اداره کار نمی‌توانید نتیجه بگیرید و بروید در دیوان عدالت اداری شکایت خود را دنبال کنید و ما رای دیوان را گرفتیم و با هر دردسری که بود آن را به اجرا گذاشتیم و دریانوردان کشتیرانی جمهوری اسلامی مانند دریانوردان کشتیرانی ایران و هند نتوانستند با هر دردسری به حق خود برسند.
اما بخت با دریانوردان شرکت ملی نفتکش ایران یار نبوده است و اینها به دلیل اینکه مشغول فعالیت در این نهاد هستند با مشکل مواجه شدند.
بعد از گذشت این همه سال شرکت ملی نفتکش ایران با این همه پرسنل قراردادی تامین اجتماعی، طرح طبقه مشاغل را اجرا نکرده است و اداره کار هم که موظف است به این تخلف رسیدگی کند با پیگیری‌های ما و بعد از کلی وقت تلف کردن بازرس خود را به این شرکت فرستاده و همچنان آقای بازرس نظر خود را اعلام نکرده است! مگر براساس قانون، در هر شرکتی که بالای 50 نفر پرسنل دارد، نباید طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود؟ چرا این طرح در شرکت ملی نفتکش ایران اجرا نمی‌شود؟
آیا هیچ ارگان، سازمان یا نهادی نباید ترتیب بازرسی‌های ادواری در چنین شرکت‌های بزرگی را بدهد و جویای وضع استخدامی، نحوه عقد قراردادها و اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل‌های اداره کار شود؟ آیا تنها باید به گزارش‌های اداره کار استناد کرد؟ شاید اداره کار با شرکت ملی نفتکش تبانی کرده باشد، هیچ نهاد نظارتی دیگری وجود ندارد؟ چرا اداره کار استان تهران در پیگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت ملی نفتکش آنقدر بی‌تفاوت عمل کرده است؟
فرض محال را بر این بگذاریم که طرح طبقه‌بندی مشاغل در این شرکت اجرا شد، معوقه عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل چه می‌شود؟
از آنجا که یک کاپیتان به دلیل اینکه شرکت ملی نفتکش دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست، با یک کارگر ساده در یک سطح قرار می‌گیرد، به این نتیجه می‌رسیم که هیچ فرقی بین یک فرمانده یا سرمهندسی که نزدیک به 1600 ساعت انواع دوره‌های تخصصی را گذرانده با آن حجم از مسئولیت (یک کشتی نزدیک به 30 خدمه و میلیون‌ها بشکه نفت) با یک نفر ساده در کشتی نیست؛ چرا شرکت ملی نفتکش خود را تافته جدابافته می‌داند و هیچ شخصی نمی‌تواند از آن شکایت کند؟ تعدادی از دریانوردان که از این شرکت شکایت کردند را از وسط دریا برگرداندند و آنها را از کشتی پیاده کردند و گفتند دیگر به شما اجازه دریا نمی‌دهیم، هر زمان که شکایت خود را پس گرفتید و تعهد دادید که دیگر شکایت نمی‌کنید، بیایید تا دوباره مجوز دریا برایتان صادر کنیم!
در پرداخت حقوق دریانوردان بخشی از درآمد آنان به دلار پرداخت می‌شود که به‌عنوان حق ماموریت در نظر گرفته شده اما در زمان مرخصی، بازنشستگی یا ازکارافتادگی یا برای محاسبات سنوات‌شان فقط دریافتی ریالی آنان درنظر گرفته می‌شود که مبلغی بسیار ناچیز است و معمولا برای یک کارمند ساده که در اداره‌ای در خشکی مشغول به کار است در نظر گرفته می‌شود، حال سوال این است کدام ماموریت؟ تعریف ماموریت از دید قانونگذار چیست؟ آیا جز این است که ماهیت کار دریانوردان سفر است آن هم سفر روی غول‌های آهنی و بمب‌های شناور (با یاد و ادای احترام به شهدای نفتکش سانچی) و اگر اینچنین باشد، مجموع این دو باید به‌عنوان سنوات در نظر گرفته شود کما اینکه پرسنل استخدامی وزارت نفت شرکت ملی نفتکش از حق بازنشستگی‌های بالایی برخوردار هستند. ریشه این تبعیض از کجاست و برای چیست؟ شرکت ملی نفتکش از زمانی که یک دریانورد از کشتی پیاده می‌شود، حقوق ریالی برای آن درنظر می‌گیرد، اگر یک دریانورد بخواهد شکایت کند باید به خشکی بیاید، همانجا وسط دریا که نمی‌تواند شکایت کند و اگر هم وکیلش بخواهد شکایت کند، آن دریانورد ضمن‌خدمت است و شکایتش وارد نیست و حتی برای این مورد هم شرکت ملی نفتکش باز ظلم به حق دریانوردان می‌کند.
در کدام مصوبه اداره کار به کارفرما اجازه می‌دهد که بندی به قرارداد پرسنل اضافه کنند تا پرسنل متعهد شود که از کارفرما نسبت به سنوات خود هیچگونه شکایتی نداشته باشد (به بندهای قراردادهای جدید شرکت ملی نفتکش، همان قراردادهای ترمیمی مراجعه شود)؛ سوال دیگر این است که آیا دریانوردان براساس قانون از پرداخت مالیات معاف هستند یا خیر؟
در کجا یک نفر بیش از 15 سال با قرارداد مدت موقت معین یک ساله برای یک سیستم کار می‌کند و کارفرما خود را محق می‌داند در هر زمانی که اراده کرد، عذر پرسنل را بخواهد؟
چه کسانی باید پاسخگوی سوالات موکل‌های ما باشند و آیا اگر پرسنلی پیگیر پاسخگویی این سوالات بود، باید از کار برکنار شود یا باید سکوت اختیار کند و با دل‌چرکینی به خدمت در دریا ادامه دهد؟
