صراط: سید مصطفی خوش چشم تحلیل‌گر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: خبردیروز کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان اجلاسیه اول سال 2018 خود اعلام کرد ایران را تا چهار ماه دیگر در لیست خاکستری خود نگاه خواهد داشت تا این کشور با تسریع در انجام درخواست های 9 گانه این نهاد، تعلیق اقدامات تقابلی را دائمی ساخته و عملا از لیست سیاه در آید. تعلیق یادشده که از یکسال پیش شروع شده و بمدت 4 ماه دیگر تمدید گردید ایران را در بیانیه عمومی و لیست سیاه باقی نگه میدارد اما اقدامات تقابلی را معلق میسازد تا این کشور الزامات درخواستی را براساس طرح اقدام تکمیل نماید. این وضعیت را برخی لیست خاکستری می نامند.
خود این نهاد قطعا بیان میدارد که با این تصمیم سعی در حفظ ماهیت کارشناسی خود داشته و نمیخواسته تا با تصمیمی له یا علیه ایران در سه ماه مانده به تعیین تکلیف برجام توسط آمریکا اقدامی با تاثیرات سیاسی انجام دهد. در عین حال این نهاد به آمریکا که خواستار از سرگرفته شدن اقدامات تنبیهی ایران شده بیان میدارد که جمهوری اسلامی در حال حرکتی هر چند کند در مسیر ریل گزاری انجام شده است و پایان تعلیق، ایران را به همان وضعیت سابق و عدم پیروی از قوانین این نهاد سوق خواهد داد. در مقابل، FATF به ایران نیز خواهد گفت که اقداماتش در راستای انجام درخواستهای 9 گانه ناکافی بوده و برای خروج از بیانیه عمومی گامهای بیشتر و سریعتری را میبایست بردارد.
در این بین اما عده ای که FATF را نهادی کارشناسی و مالی و غیر سیاسی میدانند خوشحالند که این نهاد به اقدامات ایران توجه داشته و تعلیق را 4 ماه دیگر ادامه خواهد داد. البته این عده توجه ندارند که وزیر خزانه داری آمریکا همین چند ماه پیش طی سخنرانی خویش در آیپک آب پاکی را روی دست همه ی این خوشبینی ها ریخت و بصراحت بیان داشت که فت اف نهادی است که برای مهار ایران از آن استفاده میشود و به بیان او راه اصلی مهار جمهوری اسلامی نه برجامهای بعدی ناشی از فشار تحریم ها، بلکه از نهاد FATF میگذرد.
گذشته از این موضوع، اصولا نتیجه عملی این تعلیق برای روابط بانکی جمهوری اسلامی بهیچ عنوان خوشایند نخواهد بود. جدای از اینکه تعلیق چه در تحریم و چه در اقدامات تنبیهی دیگر هیچ صاحب عقلی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق نکرده و نمیکند، در حوزه روابط بانکی نیز این اقدام بیشتر نتایجی منفی خواهد داشت. بدلیل رفتار مرعوب ساز آمریکا در حوزه کار با ایران، هیچ بانک بزرگی با ایران در دوران پسا برجام کار نمیکند. اندک بانکهای کوچک و متوسطی هم که بقول خودشان با نرخ ریسک بالا در حوزه تعاملات خارجی (و نه از داخل به خارج یا بالعکس) اندک بده بستانی در جابجایی ارز عموما حاصل از فروش نفت و خریدهای خارجی با ایران کار میکنند، باز بقول خودشان در حال قمار هستند، و وای بر قماربازی که چپ اش خیلی پر نباشد و دوران قمار و ریسک پذیری اش طولانی شود.
پر واضح است که با طولانی تر شدن این زمان سطح نگرانی ها بالاتر رفته و اینگونه قمار بازان کوچک پا پس میکشند. از دیگر سوی، اگرچه این مسئله به صراحت اعلام نشده اما اکثر کارشناسان در این نگاه متفق القولند که این 4 ماه آخرین دوره ادامه تعلیق بوده و این تصمیم به نوعی اتمام حجت با ایران است. حال نگاهی به درخواستهای 9 گانه فت اف کاملا آشکار میسازد که احتمال اینکه ایران تمامی این درخواستها را به انجام نرساند بسیار بیشتر از انجام همگی آنها، بویژه درخواست نخست، میباشد، و باز خود این مطلب نیز میزان ریسک را در نزد این موسسات مالی و بانکهای کوچک دو چندان و احتمال پا پس گذاشتن ایشان را نیز مضاعف مینماید.
از آغاز پذیرش توصیه های این نهاد، جمهوری اسلامی در اقدامی مدبرانه توسط شورای عالی امنیت ملی استثناء هایی را در برخی زمینه ها قائل و بشرط پذیرش آنها از سوی این نهاد در سال 2009 قبول به انجام توصیه های FATF کرد. مهمترین این تحفظ ها مربوط به مصداق های تروریسم بود که گروههای ضد اشغالگری، ضد استعماری و ضد نژادپرستی را مستثنی میکرد. حال نزدیک به یک دهه بعد و همزمان با هوشمند شدن تحریمهای ایالات متحده، نهادهای وابسته به آن چون FATF نیز به این دوربرگردانها حساس شده و بشدت برای پایان یافتن آنها پافشاری میکنند. بهمین دلیل است که سر لیست درخواستهای 9 گانه فت اف اگرچه بطور ضمنی بیان میدارد که ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم گامهایی را برداشته است اما تاکید میکند که این میزان کافی نبوده و بعد برای زدودن هر گونه شک و شبهه ای در مورد الزام به پایان یافتن حق تحفظ مورد نظر خود، بشکلی شفاف درخواست میکند که استثنا کردن گروههای ضد اشغالگری و غیره میبایستی تا 4 ماه دیگر پایان یابد.
بعبارت دیگر، این نهاد بیان میدارد که مهمترین درخواست آن که در راس لیست قرار دارد اتمام دوربرگردان است و انجام مابقی اقدامات درخواستی کافی نخواهد بود. و اینکه پایان این دوره تعلیق به خردادماه و یک ماه پس از تصمیم ترامپ ارجاع داده شده اصلا تصادفی نیست. این موضوع اصلی ترین موضوع سیاست خارجی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی در صحنه جهانی یعنی حمایت از مظلوم در مقابل ظالم را نشانه رفته است که اتفاقا نظام بیش از هر چیز دیگری بر آن تکیه و تاکید دارد.
برخی میپندارند که چون هیچگاه کمکهای ما به گروههای مقاومت از کانالهای بانکی رسمی صورت نمیگیرد پذیرش چنین امری در آینده نیز تاثیر بسزایی در اعمال سیاستهای منطقه ای ما نخواهد داشت. البته همین افراد همیشه با انتقاد از جابجایی چمدانی، این روش را ناکارآمد و متعلق به عصر حجر میدانستند، اما گذشته از این مطلب، انتقاد اصلی در آنجاست که این افراد موضوع را منحصر به حمایت از گروههای منطقه ای و همچنین بندهای مربوط به حمایت مالی از این گروهها را بشکلی مجزا و نه بعنوان بخشی از یک مکانیسم تو در تو میبینند.
اصولا نهادهایی چون فت اف و دیگر ساختارهای اطلاعات مالی ملی و بین المللی آنچنان شبکه پیچیده ای را بوجود آورده اند که حتی اگر دهها نهاد واسطه و پول نقد را هم به کار بگیرید میتوانند در چند ثانیه مغایرت ها را با استفاده از نرم افزارهای بانکی مربوطه رد یابی و اعلام هشدار کنند. همین چندی پیش که حسابهای ایرانی ها در چین بسته شد، این اقدام ماحصل اعمال قوانین فت اف در ردیابی یک بارنامه ارائه شده به بانکهای چینی صورت گرفت و منجر به بسته شدن یکی از راههای دورزدن تحریمها گشت.
وانگهی، اصولا با تعاریف گسترده ای بیان شده برای تروریسم و پولشویی، مرتبط ساختن حتی تهیه قطعات موشکی تا حقوق بشر به این قوانین راه چندان دشوار و دوری نیست. همانگونه که هم اکنون نیز جدای از بحث های مربوط به تروریسم، در مورد حزب اله لبنان از قوانین مربوط به پولشویی نیز بر ضد این گروه مقاومت استفاده میکنند. برای همین است که پرونده های کذایی مواد مخدر برای حزب اله باز میکنند که عقل از سر هر کسی میپراند. اگر هم فکر میکنید که این پرونده سازی ها غیر ممکن است، لطفا نگاهی به 11 پرونده دروغین درست شده در یکی-دو ساله منتهی به تحریم های یکجانبه نفتی و بانکی آمریکا بر علیه ایران بیاندازید، از جمله اتهام دروغین و بدون مدرک طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا توسط سپاه قدس با استفاده از کارتل مواد مخدر مکزیک که منجر به صدور قطعنامه در مجمع عمومی شد. متهم ساختن سپاه قدس با همین کارتل تحت عنوان قاچاق مواد برای پولشویی و یا ایجاد ارتباط دروغین بین شرکتهای درگیر در تهیه نادر حسگرهای وارداتی مورد نیاز برای صنایع موشکی (البته از قول آمریکاییها) با مسائل تروریسم و پولشویی هیچ زحمتی برای موساد و سیا ندارد. آقایان بایستی به این باور برسند که مرتبط ساختن هر چیزی به این قوانین امکانپذیر است و قصد غرب و نهادهای مالی و سیاسی آن بهیچ عنوان حل اختلاف نیست. ایشان در پی مهار روزافزون ایران از این رهگذر هستند. بقول خانم سوزان رایس، مشاور امنیت ملی اوباما، در جمع مجمع یهودیان آمریکا: "ایران تازه در کمند ما افتاده است و از آن رهایی ندارد."
اما سخن اصلی اینجاست. چینی ها کتابی دارند به نام هنر جنگ که چند هزار سال پیش نگاشته شده اما هنوز هم الهام بخش استراتژی ها و تاکتیک های رزمی و نبرد در دانشکده های افسری و جنگ کشورهای جهان و همچنین پایه بسیاری از تاکتیک های مورد استفاده توسط مربیان در رشته های گوناگون ورزشی است. ژنرال مشهور چینی نگارنده این کتاب در بخشی از آن سفارش میکند که هیچگاه نباید راه عقب نشینی را چنان بست که دشمن خود را بر لبه پرتگاه و در میان دو انتخاب مرگ صد در صد از طریق سقوط به دره و نبرد تا پای جان با نیروهای مهاجم ببینند چرا که در چنین لحظه ای، ایشان دیگر برای جانشان خواهند جنگید و هر یک میتوانند ده نفر از نیروهای مقابل را نابود سازند. او سفارش میکند که همیشه تنگه ای را نشان کنید که ایشان برای حفظ جانشان به آن سمت عقب نشینی کنند. بدین شکل شما از پیش تصمیمات دشمنتان را میدانید و با این اشراف اطلاعاتی میتوانید ایشان را غافلگیر و تار و مار کنید.
سیستم قطره چکانی بهره مندی ازمزایای تعلیق تحریمهای هسته ای ذیل برجام نیز بهمین گونه عمل میکند. بهره مندی باید تا حدی کم باشد که هیچگونه تحولی را در صحنه بهبود وضعیت اقتصادی ایران بوجود نیاورد، اما در عین حال اندک منافعی را نیز در پی داشته باشد که حداقل بخشی را در ایران امیدوار نگه دارد تا این کشور در مسیر کانالیزه شده گام بردارد.
حال FATF نیز بر اساس همین تاکتیک عمل میکند. فت اف تهدید را بالای سر ایران نگه داشته است تا با استفاده از این زور ایران را مجبور به اجابت خواسته هایش کند. مجموعه رخدادهای اقتصادی، اغتشاشات گوناگون، اختلال در بازار ارز توسط آمریکا و اسراییل، بستن گلوگاههای ارزی ایران در دیگر کشورهای بویژه دوبی، تنبیه بانکهایی که در دور زدن تحریمها به ایران در ترکیه کمک کرده اند، تهدید بانکهای چینی از طریق فت اف که منجر به بسته شدن حسابهای ایرانیان شد و تحریمهای روسیه، و ملتهب سازی بازار و اقتصاد ایران در شب عید همگی بمنظور آن است که حداکثر فشار داخلی و خارجی در حوزه های گوناگون به این کشور وارد آید تا در اواخر اردیبهشت که موعد اعلام نتیجه تصمیم ترامپ در خصوص برجام و تمدید تعلیق یا بازگرداندن تحریمها از سوی آمریکا میباشد با فشار حاصله از تصمیم گیری فت اف تجمیع شده و ایران را تا حدی به عقب برانند.البته این بدان معنا نیست که این وقایع پایان خواهند یافت.
ارزیابی ها(ی شخصی بنده) حاکی از آنستکه این فاز اول اقدامات خصمانه طراحی شده توسط آمریکا برای تحرک پذیرتر کردن ایران در تصمیم گیری است. حال با وضعیت موجود که مشتمل بر تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و وجود دو لایحه منتظر تصویب مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در صحن مجلس، فت اف بخوبی میداند که ایران بسمت تنگه میرود چرا که همه این فشارها برای همین هدف در چارچوب طرح آمریکا اعمال میگردد.
اگرچه کافی نیست و تنها یک اقدام منفرد نیازمند تکمیل در چارچوب یک طرح درست و مفصل است، اما با توجه به خواسته های 9 گانه این نهاد، بویژه حذف استثناء مربوط به مصادیق گروههای تروریستی، اگر ایران در اقدامی خلاف این جهت بحرکت درآید و بسوی تنگه نرود، اولا معادلات این نهاد را برهم خواهد ریخت و باعث اشتباه و یا حداقل تعلیق و تعویق محاسباتی در طرف مقابل خواهد شد. در صورت داشتن طرحی درست و مواضع یکپارچه کشور میتواند از گیجی حاصل از این تغییر محاسباتی ناگهانی سود جسته و با اقدامی تهاجمی به طرف مقابل فشار وارد آورد. بعبارتی، چنین اقداماتی باعث خواهد شد تا ایران بجای آنکه پیش بینی پذیر باشد، معادله را برعکس ساخته و یا حداقل بتواند شرایط را به توازن بکشد. در غیر اینصورت گریزی از انجام درخواستهای 9 گانه FATF نخواهد بود و این تفکر که بتوان با انجام بقیه موارد از انجام اولین الزام شانه خالی کرد، بیشتر شبیه یک رؤیاست. مدتهاست که کارشناسان فت اف بشکل آشکار از این موضوع حرف میزنند که ایران باید برای پایان دادن به تعریف خود از تروریسم تحت فشار شدید قرار گیرد. مسیر فت اف آنچنان مشخص است که به همان اندازه که از مقاومت و اصرار نظام بر حفظ این استثناء اطمینان وجود دارد، از اعمال فشار برای درهم شکستن مقاومت ایران در موعد مقرر میتوان مطمئن بود. چانه زنی تنها آنجا معنا می یابد و میسر میشود که شرایط به تمامی تحت سیطره طرف مقابل نباشد.
