صراط: شورای شهر تهران برای مردم و شهر تهران واجد هزینه ها و فواید مختلف است. هزینه هایی مثل هزینه های جاری(دستمزد و حقوق اعضا و کارکنان دفاتر آنها و. ..)، هزینه های ساختار اداری- تشکیلاتی شورا (ستاد، شورایاری ها و سمن ها و حسابرسی)، هزینه تصمیمات، مصوبات و طرحهای شورا( در صورت ناکارآمد بودن ) و فوایدی چون نتایج ناشی از تصمیمات، مصوبات و طرح های شورا (در دو بعد نظارتی و قانونگذاری) در صورت کارآمد بودن و درست بودن آنها از نظر اجتماعی و اقتصادی. دراین بین،کمی کردن این مولفه ها،به عنوان یک مساله کلیدی مطرح است و در یک بررسی دقیق،با هزینه آشکار(درج شده در بودجه سالیانه شورا) و هزینه پنهان برخورد می کنیم که یافتن هزینه های پنهان و فوائد شورا، قضیه را مقداری بغرنج وپیچیده می کند چرا که بخش عمده ای ازاین دو مولفه قابلیت کمی کردن ندارد.
به گزارش مهر برخی بر این باورند که می توان مصوبات و تصمیمات شورا را بر اساس یکسری شاخص ها قابل ارزیابی نمود که این کار در نوع خود نیازمند مطالعه و پژوهش جدی است. براساس مفاهیم علمی وعقلانی باید فواید آشکار و پنهان شورا بزرگتر و یا مساوی با هزینه های آشکار و پنهان شورا باشد.از آنجا که بخشی از معادله،قابل کمی کردن نیست باید طیفی ازنگاه های کیفی را مورد بررسی قرار داد که در این زمینه سه دیدگاه مطرح است؛ یک دیدگاه بر این باور است که «فوائد ناشی از مصوبات و نظارت های مستمر شورا و اعضا آن عملاً چندین برابر هزینه هایی است که مردم شهر برای شورا می پردازند. »
دیدگاه رقیب،این است که کارنامه شورا از حیث شاخص هزینه و فایده قابل قبول نیست. به عبارت دیگر شورا کارایی لازم را نداشته است و می تواند در شرایط بهینه تری عمل نماید. یک دیدگاه دیگر براین مدعاست که اساسا چهارچوب هزینه و فایده، معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص عملکرد شورا نیست. ودرخصوص نهاد شورا نمی توان حتی به فرض عدم اثربخشی برروندها و فرآیندهای مدیریت شهری نهادی دیگر به جای آن گذاشت، معنای دقیق این گفتار این است که شوراها به عنوان بخشی از حقوق ملت برای تعیین سرنوشت خویش ایجاد می شود و به واسطه آنکه بخشی از مسئولیت حاکمیت برای مدیریت و پیشرفت کشور را انجام می دهد تحت هیچ شرایطی یک پروژه تلقی نمی شود و لذا با روش های ارزیابی پروژه هم قابل ارزیابی نیست. درخصوص ارزش و ضرورت فعالیت نهادی چون شورای اسلامی شهر و روستا، که در ذات خود در برگیرنده ارزش ها و کارکردهای دیگری چون کارکردوارزش فرهنگی،کارکرد و ارزش معنوی،کارکرد و ارزش اجتماعی،کارکرد وارزش نظارتی،کارکرد وارزش مدنی،کارکرد و ارزش مقررات گذاری و مانند آن است، بایستی از روش ارزیابی عملکرد و تحقق و یا عدم تحقق کار ویژه های آن بهره جست.
دیدگاه نگارنده به عنوان فردی که مسائل شورا را از نزدیک پیگیری می کند در قدم اول ساختن معیاری نسبی برای افکار عمومی و شهروندان است که بر اساس این معیارها بتوانند قضاوت روشن تری در خصوص عملکرد شورای شهر داشته باشند که برای نیل به این هدف دو شاخص ارائه می شود؛ شاخص قیمت تمام شده (هزینه) هر جلسه شورای شهر تهران که این شاخص بریک پایه تئوریک در اقتصاد استوار است. در زنجیره تولید یک خدمت یا کالا ممکن است نهاده ها و کالاهای واسطه ای متعددی مورد استفاده قرار گیرد که نهایتاً منجر به تولید یک کالای نهایی شود. با بررسی دقیق نقش و کارکرد شورا در قانون می توان گفت محصول نهایی یا کالای نهایی شورای اسلامی شهر همان مصوبات آنهاست ( در دو شکل طرح یا لایحه ).اگر بخواهیم عینی تر این مفهوم را باز کنم بدین صورت است که ماحصل تلاش یک تشکیلات اداری با حدود ۴۰۰ نفرنیروی انسانی و یک ساختار کمیسیونی ( مرکب از ۶ کمیسیون تخصصی )و ساعتها جلسه و ... نهایتاً در جلسات ( علنی و غیر علنی )به شکل مصوبات شورا در می آید .بر اساس مفاهیم علمی این کالاها و نهاده ها و فرایندهای واسطه بخشی از زنجیره تولید کالای نهایی محاسبه می شوند و در ارزش گذاری آنها علی الاصول به قیمت کالای نهایی توجه می شود.
البته برخی از اعضا شورا،دو اشکال به این تکنیک محاسبه وارد می کنند؛ یکی اینکه اعضا شورا تعداد زیادی جلسات کارشناسی و کمیسونی داشته و در آنجا ساعت ها وقت می گذارند و مدعی هستند که در این روش، این تلاش آنها مورد محاسبه قرار نمی گیرد که به نظر نگارنده این اشکال چندان قابل قبول نیست و هر تلاشی که اعضا شورا به هر صورتی انجام می دهند نهایتاً در قالب مصوبات آنها قابلیت اجرایی و قانونی پیدا خواهد کرد .دیگر اینکه برخی از اعضا معتقدند، بخش نظارتی شورا در این تکنیک مورد توجه قرار نگرفته است و این موضوع را اشکال اساسی این مدل می دانند.
اما در پاسخ این دسته از منتقدان باید گفت؛ اگر منظور از نظارت، نظارت سیستمی و ضابطه مند باشد، به طور معمول در مصوبات، طرح ها، و موضوع حسابرسی و مسائل مربوط به بودجه خود را نشان می دهد که این موارد نیز باید در جلسات شورا صورت عملی و قانونی پیدا کند. اگر منظور از نظارت ،بازدیدهای میدانی اعضا باشد ، این بخش نیز در جلسات شورا به صورت تذکر مطرح می شود و اگر هم در جلسات شورا مطرح نشود، بیشترشامل نظارت های فردی اعضا می شود که نظارت های فردی (این چنینی) در مقیاس مسائل و مشکلات عظیم شهر تهران متغیر قابل توجهی نیست .بخش دیگر از وظایف نظارتی شورا، هم مربوط به پیگیری مسائل و مشکلات مراجعه کنندگان مردمی به دفاتر اعضا است که این مورد؛ اولا در خصوص همه اعضا صدق نمی کند و از طرفی حجم مراجعات مردمی در مقام مقایسه با جمعیت میلیونی تهران عدد قابل توجهی نیست .می توان گفت که تنها اشکال وارده به این تکنیک در همین بخش نظارت شورا است ( هر چند این اشکال کلیت مسأله را از بین نمی برد).البته با یک روش دیگر نیز می توان استدلال کرد که اشکال فوق خدشه چندانی به مدل ما وارد نمی کند.
همه اعضا شورا در پاسخ به نحوه و میزان حقوق دریافتی خود می گویند که دریافتی ما حق الجلسه ای است. این نکته به معنای تأیید ضمنی مدل ما است. حال اگر بخواهیم بر اساس این شاخص قضاوت کنیم بایستی هزینه کل شورا در طول سال را بر تعداد جلسات شورا تقسیم نماییم. بودجه کل شورا (شورا، ستاد شورا، سمن ها ، شورایاری ها و حسابرسی) در سال ۹۷ معادل ۶۴ میلیارد تومان بوده است و تعداد جلسات شورا در این سال با کسر ایام تعطیل، حدود ۹۲ جلسه می شود، از تقسیم این دو عدد به هم به عدد حدود هفتصد میلیون تومان خواهیم رسید. بنابراین می توان گفت، هزینه (قیمت) تمام شده هر جلسه شورای شهر تهران معادل هفتصد میلیون تومان است. اگر یک جلسه شورا را به طور متوسط دو ساعت فرض کنیم، آنگاه با تقسیم عدد هفتصد میلیون تومان بر این زمان، هزینه هر دقیقه شورا معادل پنج میلیون و هشتصد هزار تومان خواهد بود.
حال بر اساس این شاخص، می توان مباحث و موضوعات مطرح شده در هر جلسه شورای شهر تهران را مورد ارزیابی قرار داده و در مورد آن قضاوت کرد. علاوه بر این می توان شاخص قیمت تمام شده (هزینه) عضویت چهار ساله هر عضو را بررسی کرد. شورای کنونی تهران مرکب از ۲۱ عضو است که به مدت چهار سال برای شورا انتخاب شده اند. اگر سرجمع بودجه شورا را در چهار سال عضویت بر تعداد اعضا تقسیم کنیم، در نتیجه، هزینه ای که برای عضویت هر عضو پرداخت می شود، به دست می آید.(البته این فقط هزینه ای است که شهر و مردم در طول دوره چهار ساله متحمل می شوند .و هزینه های قبل از آن یعنی هزینه های انتخابات و استقرار شورا در آن لحاظ نشده است). با محاسبه افزایش ده درصدی در بودجه سالیانه شورا سرجمع چهار سال معادل «دویست و نود و چهار» میلیارد تومان است که با تقسیم این عدد بر تعداد اعضا، هزینه تمام شده عضویت هر عضو شورا (به مدت چهار سال) حدود چهارده میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، عملکرد فردی هر عضو را می توان با مقایسه کمی و کیفی عملکرد با این هزینه تمام شده مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد .
حال نکته کلیدی آن است که چه چیزی را باید با شاخص های ارائه شده، مقایسه کرد. برای پاسخ به این مساله، باید در دو بخش به آن پرداخت. ابتدا بررسی هزینه (قیمت) تمام شده هر جلسه شورا به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی شورا و دیگری؛ شاخص قیمت (هزینه ) تمام شده نمایندگی و عضویت که معیاری است برای بررسی عملکرد هر عضو شورا. برای محاسبه و ارزیابی هزینه تمام شده هر جلسه شورا، باید یک پایه و معیار منطقی و محکم تعریف کرد. برای تعریف این معیار فرض کنید که شورا اساسا وجود خارجی نداشت.
در این حالت شهرداری و سیستم مدیریت شهری وظایف و سر فصل های کاری خود را با یک کیفیتی انجام می داد و خروجی عملکرد آن، واجد یکسری مختصات کمی و کیفی بود. حال، شورا را به معادله مدیریت شهری اضافه کنید. در این حالت آنچه که باعث بهبود عملکرد کیفی و کمی شهرداری می شد، به عنوان سهم شورا از کارآمدی مدیریت شهری به تعریف می رسید. به عبارت دیگر، چنانچه قانونگذاری و نظارت باعث ایجاد تفاوت معنادار در خدمات رسانی سیستم شهری شود، آنگاه می توان چنین استدلال کرد که این بهبود محصول عملکرد شوراست و این بهبود در کمیت و کیفیت خدمات رسانی را می توان با شاخص هزینه هرجلسه شورا مقایسه و قضاوت کرد. اینجا، این افکار عمومی و نخبگان هستند که باید این دو شاخص را با هم مقایسه کنند و به کارنامه کلی شورا نمره دهند که در این بخش، شورا می توانست بسیار بهینه تر عمل کند.
اما در ارزیابی شاخص قیمت (هزینه) تمام شده نمایندگی و عضویت، ضروری است که چارچوب های ملموسی برای عملکرد هر عضو تعریف و تبیین کرد. معیارهایی چون اظهارنظرها، موافقت و مخالفت در جلسات علنی و میزان مشارکت در گفتگوها و تصمیم گیری ها، تذکرات به شهرداری و نتایج آن، نطق پیش از دستور و موضوعات اصلی نطق، بازدید از پروژه های شهری و نتایج و آثار بازدیدها، کیفیت و میزان تأثیرگذاری و حضور در کمیسیون های تخصصی شورا و نتایج و کارکردهای آن، میزان حضور در مجامع عمومی و در میان مردم و محلات و کیفیت و کمیت رسیدگی به مسائل و مشکلات آن ها، حجم مراجعات مردمی به دفاتر عضو و نحوه
پاسخگویی به مطالبات و مشکلات آن ها، کمیت و کیفیت حضور در رسانه ها و نشریات و میزان تعامل با آن ها و نتایج و کارکردهای آن. حال بایستی با مقایسه این معیارها با هزینه تمام شده برای هر عضو به قضاوت دقیق رسید. به نظر می رسد، برخی اعضای شورا، در پنج ماه گذشته در حد بهینه عمل کرده اند و کارنامه قابل قبولی دارند و برخی از آنها در حد سربه سری عمل نموده و تعدادی نیز در پایین تر از هزینه انجام شده منشا تاثیر بوده اند. گرچه تحلیل هزینه - فایده یک روش ارزیابی پروژه است که عمدتا برای بررسی پروژه های اقتصادی به کار می رود که عمدتا قابلیت کمی کردن دارند اما می توان از این روش به عنوان یک چارچوب عقلانی و منطقی برای قضاوت کردن در خصوص نهادها و سازمان های اجتماعی- سیاسی استفاده کرد.گرچه ممکن است به کارگیری تحلیل فوق در این موارد تا حدی مناقشه برانگیز باشد. یادداشت مذکور تلاشی بود برای تعریف یک چارچوب مدون و قابل فهم در ارزیابی عملکرد شورا. و در نهایت، به نظر می رسد باید نسبت به فربه کردن و تقویت این متدولوژی تلاش بیشتری از سوی کارشناسان، اعضای شورا و نخبگا ن صورت پذیرد .
