گروه اقتصادی صراط: ابتدای این هفته‌ای که گذشت در روز ۷ بهمن و ساعاتی پس از پایان کنفرانس خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت در واکنش به گزارش تفریغ بودجه 95 که چهارشنبه هفته گذشته توسط رئیس دیوان محاسبات کل کشور در صحن علنی مجلس قرائت شده بود، سومین گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در سال 95 منتشر شد. اولین بار، 8 دی ماه 95 بود که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت براساس آمارهای ارائه شده توسط دفتر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، گزارشی در این زمینه منتشر کرد. دومین گزارش رسمی دولت درباره این موضوع هم گزارش 8 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان در متن این گزارش مدعی شده بود که اطلاعات مندرج در جداول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها گزارش مذکور مورد تایید دیوان محاسبات کل کشور قرار گرفته است.
بررسی سه گزارش مذکور و بخصوص گزارش های دوم و سوم که در اوایل اسفند 95 و اوایل بهمن امسال منتشر شده اند، نشان می دهد که آمارهای اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه درباره شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال 95، حاوی تناقضات متعدد و بزرگی است. در واقع، این سازمان، هر بار اطلاعات متفاوتی در این زمینه اعلام می کند که به شدت عجیب و غیرقابل قبول است. برخی از این تناقضات متعدد و بزرگ عبارتست از:
۱- در حالی در گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه، جمع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها یعنی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی در سال گذشته، حدود 31 هزار و 500 میلیارد تومان ذکر شده است که مطابق با گزارش 8 اسفندماه 95 این سازمان، جمع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 حدود 36 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام شده بود. آیا تخمین سازمان برنامه و بودجه در روزهای پایانی سال درباره این موضوع مهم که به ادعای مقامات ارشد دولت روحانی فشار بسیار سنگینی به وزارتخانه‌های نفت و نیرو وارد می کند، حدود 5 هزار میلیارد تومان خطا داشته و ناگهان حدود 14 درصد آن محقق نشده است؟!
۲- در حالی در گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه، درآمد حدود 13 هزار و 800 میلیارد تومانی صادرات فرآورده های نفتی و همچنین درآمد حدود 1600 میلیارد تومانی صادرات برق جزو منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 95 قرار گرفته‌اند که این درآمدها در گزارش 8 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه جزو منابع هدفمندی یارانه ها از محل فروش حامل‌های انرژی قرار نداشته اند. آیا سازمان برنامه و بودجه بعد از گذشت حدود 7 سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اخیرا به این موضوع پی برده است که درآمد صادرات فرآورده های نفتی و برق جزو درآمدهای حاصل از اجرای این قانون است؟ با توجه به همین موضوع هم در گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه، بیان شده که حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 95 بابت بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده های نفتی و حدود 3 هزار و 600 میلیارد تومان از این درآمدها هم بابت سهم چهارده و نیم درصدی شرکت ملی نفت ایران مصرف شده است. این در حالی است که در گزارش 8 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه، این دو موضوع جزو مصارف هدفمندی یارانه‌ها قرار نداشت.
۳- در حالی در گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه درباره شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال 95، ارزش (قیمت) فروش فرآورده‌های نفتی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، «صفر» قرار داده شده است که مطابق با گزارش 8 اسفندماه 95 این سازمان، درآمد ناشی از فروش فرآورده‌ها قبل از اجرای این قانون حدود 4 هزار و 100 میلیارد تومان اعلام شده بود. آیا سازمان برنامه و بودجه بعد از گذشت حدود 7 سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اخیرا به این موضوع پی برده است که درآمد فروش فرآورده‌های نفتی قبل از اجرای این قانون یکی از مصارف درآمدهای حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 95 نیست؟
۴- در حالی در گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه، حدود 5 هزار و 800 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 95 بابت هزینه توزیع، انتقال و فروش فرآورده‌های نفتی براساس بودجه مصوب شرکت‌ها در سال 1395 مصرف شده است که در گزارش 8 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه، این هزینه‌ها جزو مصارف هدفمندی یارانه‌ها قرار نداشت. آیا سازمان برنامه و بودجه اخیرا به این موضوع پی برده است که محل تامین هزینه توزیع، انتقال و فروش فرآورده‌های نفتی در سال گذشته، درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 95 بوده است؟
۵- در حالی در گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه، بیان شده که 7 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 95 بابت بازپرداخت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مقررات مالی دولت مصرف شده است که در گزارش 8 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه، این موضوع جزو مصارف هدفمندی یارانه ها قرار نداشت. آیا سازمان برنامه و بودجه اخیرا به این موضوع پی برده است که محل تامین بازپرداخت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مقررات مالی دولت در سال گذشته، درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 95 بوده است؟
۶- در حالی در گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه، حدود 6 هزار و 100 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 95 بابت هزینه فرآورش، انتقال، توزیع و فروش گاز و سهم شرکت ملی نفت ایران مصرف شده است که در گزارش 8 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه، این مصارف حدود 3 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام شده بود. آیا می توان قبول کرد که تخمین سازمان برنامه و بودجه در روزهای پایانی سال درباره هزینه فرآورش، انتقال، توزیع و فروش گاز و سهم شرکت ملی نفت ایران، حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان خطا داشته و ناگهان بیش از 60 درصد افزایش یافته است؟!
۷- در حالی در گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه، حدود 7 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 95 بابت هزینه تولید، توزیع، تعمیرات اساسی و استهلاک در بخش برق مصرف شده است که در گزارش 8 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه، این مصارف حدود 8 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام شده بود. آیا می‌توان قبول کرد که تخمین سازمان برنامه و بودجه در روزهای پایانی سال درباره هزینه تولید، توزیع، تعمیرات اساسی و استهلاک در بخش برق، حدود 1800 میلیارد تومان خطا داشته و ناگهان حدود 20 درصد کاهش یافته است؟!
۸- در حالی در گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه، حدود 10 هزار و 800 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 95 بابت هزینه واردات برق و حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان از این درآمدها بابت خرید شرکت های تابعه وزارت نیرو در بخش برق مصرف شده که در گزارش 8 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه، واردات برق جزو مصارف هدفمندی یارانه‌ها قرار نداشته و صرفا بیان شده که حدود 10 هزار و 800 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 95 بابت هزینه خرید برق مصرف شده است. از سوی دیگر هم رقم واردات برق کشور در سال گذشته به مراتب کمتر از رقم ذکر شده در گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه است. در نتیجه، به نظر می رسد منظور این سازمان از «واردات برق» همان «خرید برق» است. با توجه به همین نکته، این سوال مطرح می شود که «خرید شرکت های تابعه» و «واردات (بخوانید خرید)» در بخش برق چه تفاوتی دارند و چرا در گزارش 8 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه هیچ خبری از «خرید شرکت های تابعه» نبوده است؟ آیا سازمان برنامه و بودجه اخیرا به این موضوع پی برده است که محل تامین خرید شرکت های تابعه در بخش برق در سال گذشته، درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 95 بوده است؟
به گزارش فارس در مجموع، به نظر می رسد هدف اصلی سازمان برنامه و بودجه از ارائه گزارش های متعدد همراه با جزئیات فراوان درباره شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در سال 95، اطمینان دادن به جامعه بخصوص نمایندگان مجلس درباره شفافیت دولت در این زمینه و رعایت قوانین مرتبط است. با این وجود، این گزارش‌ها آنقدر متناقض و پر ایراد هستند که به نگرانی جامعه و نمایندگان مجلس درباره این موضوع دامن می‌زنند و عملا این گزاره را تقویت می‌کنند که هدف واقعی سازمان برنامه و بودجه از ارائه گزارش درباره وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، پنهان کردن تخلفات یا انحرافات دولت در این زمینه با پمپاژ اطلاعات پرحجم، فراوان و غیر دقیق است. علاوه بر تناقضات مذکور، همچنان سازمان برنامه و بودجه نتوانسته است به این سوال مهم پاسخ دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم براساس کدام مجوزهای قانونی، بخش اعظم درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص نمی دهند بلکه صرف جبران هزینه های مختلف شرکت‌های تولید و توزیع انرژی یعنی شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌کنند. در واقع، مردم همچنان نمی دانند چرا در دولت روحانی برخلاف دولت دهم، بخش اعظم درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی به دولت اختصاص داده شده ولی سهم سازمان هدفمندی یارانه ها و مردم از این محل، ثابت باقی مانده و حتی کاهش یافته است؟ امید است سازمان برنامه و بودجه، هر چه زودتر پاسخ سوالات مذکور را ارائه کند و زمینه را برای اجرای مناسب قانون هدفمند کردن یارانه ها فراهم کند.
