پنجشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹

حذف ۵ ردیف برداشت از صندوق توسعه پس از مجوز رهبری!

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت:۴یا ۵مورد از ردیفهای برداشت از صندوق توسعه ملی را پس از اخذ مجوز رهبر انقلاب حذف کرده‌اند که این کار صحیح نیست و باعث طلبکارشدن اینها از نظام می شود.
کد خبر : ۴۰۰۴۶۳

صراط: حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷، با بیان اینکه ساختار بودجه ریزی این لایحه مانند قبل است، اظهار داشت: در این لایحه برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد فقط قدم های اولیه برداشته شده، وگرنه برای این لایحه نمی توان عنوان بودجه عملیاتی را توصیف کرد.

به گزارش مهر وی تاکید کرد: تا وقتی ساختار بودجه ریزی اصلاح نشود، نمی توان گفت بی عیب و نقص است و وضعیت مانند گذشته است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس تصریح کرد: دو سوم ارقام بودجه از دسترس مجلس و نظارت آن خارج است و این شامل بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی است؛ چقدر تا به حال امکان ورود به این ارقام برای مجلس فراهم بوده است؟

فولادگر با بیان اینکه ۴۳۰ هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی و ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷ است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب نسبت بودجه عمرانی به جاری یک هفتم است! چطور با این وضعیت می خواهیم کشور را توسعه دهیم و آباد کنیم؟ روش های دیگر تامین اعتبار بودجه عمرانی مانند فاینانس نیز چقدر عملیاتی شده است؟ چه میزان توان بخش خصوصی را به کار گرفته ایم؟

وی تاکید کرد: همین میزان بودجه عمرانی هم معلوم نیست چقدر تخصیص می یابد، آن هم با این میزان طرح های نیمه تمام عمرانی که در کشور داریم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به حکم برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی باید از قوانین بودجه ای خارج شود، عنوان کرد: این چه شیوه ای است که در لایحه بودجه پیش گرفته شده که ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه است؟

فولادگر تصریح کرد: ۴ یا ۵ مورد از ردیف های برداشت از صندوق توسعه ملی را پس از اخذ مجوز از رهبر انقلاب، حذف کرده اند؛ با این کار، اینها را طلبکار نظام و مقام عالی نظام می کنیم و این روش صحیح نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین افزود: ما تشکر می کنیم که درآمدهای مالیاتی در این لایحه از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است اما به شرطی که رونق برقرار باشد و به اقشار ضعیف فشار وارد نکنیم، در حال حاضر نیمی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به جریمه این مالیات است که باعث فشار بر مردم به ویژه اصناف می شود.