صراط: ریکی از مشکلات اقتصاد ایران حجم بالای قاچاق کالا است و این موضوع همواره تولید ملی را تحت‌الشعاع قرار داده و تولیدکننده ایرانی را با مشکل مواجه کرده است و مصوبه کمیسیون تلفیق به‌نوعی تشویق قاچاق کالا است، سوای اینکه دولت پُرخرج و دارای کسری بودجه برای تامین 10 هزار میلیارد تومان ممکن است کالای قاچاق را به قیمت کمتری نسبت به تولیدکننده ایران بفروش رساند و همچنین با عنوان اینکه درآمدی برای دولت محسوب می‌شود، همیشه آرزوی قاچاق کالا را خواهیم داشت تا این درآمد قطع نشود؛ درحالی‌که باید مبادی ورودی قاچاق کالا را بست و جلوی قاچاق را بگیریم، نه اینکه آرزوی آن را داشته باشیم.
به گزارش کیهان، حمیدرضا فولادگر، رئیس‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: برخی از اجناس و کالاهای قاچاق را نباید به چرخه اقتصادی بازگرداند، این اقدام به‌صورت غیرمستقیم نقش مخربی در اقتصاد ملی دارد و خیلی دلایل توجیهی ندارد؛ البته باید ابعاد مصوبه کمیسیون تلفیق روشن و شفاف شود که 10 هزار میلیارد تومان چگونه و به چه شکلی به دست خواهد آمد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برگرداندن کالای قاچاق به چرخه در بخش رقابت اقتصادی اخلال ایجاد خواهد کرد، گفت: باید مبادی ورودی کالای قاچاق را ببندیم و سعی کنیم، کالایی قاچاق نشود؛ نه اینکه آن را به یک منبع درآمد تبدیل کنیم و دولت دنبال این باشد که این منبع درآمد ایجاد شود.
رئیس‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: موضوع مصوبه کمیسیون تلفیق هم مانند اخذ عوارض آلایندگی هوا است و باید مراقب باشیم که این موضوع مشوقی برای قاچاق کالا نشود، زیرا برای کسب این درآمد، باید قاچاق کالا وجود داشته باشد و آرزوی آن را کنیم، درحالی‌که باید دنبال خشکاندن ریشه قاچاق کالا باشیم نه تشویق آن.
محمد دهقان، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 نیز با بیان اینکه این مصوبه کاملاً غلط و اشتباه است، گفت: به نظرم این مصوبه یکی از اقداماتی که به تولیدات داخلی و ملی کشور به شدت ضربه می‌زند و به قاچاقچیان کمک خواهد کرد.
وی افزود: مصوبه کمیسیون خلاف دستورات مقام معظم رهبری، سیاست‌ها و مصالح کشور است، زیرا زمانی که اجازه می‌دهیم 10 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور و در داخل به فروش برسد، در واقع به کالاهای تولید داخل فشار وارد می‌کند؛ در واقع این مصوبه تولیدات ملی و کارخانه‌های داخل را که هم‌اکنون هم در رکود هستند، بیشتر تحت‌فشار قرار دهد.
کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه متاسفانه این مصوبه با پیشنهاد و حمایت دولت و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید، بیان کرد: البته یک‌بار این مصوبه فروش کالای قاچاق در داخل، توسط اعضای کمیسیون تلفیق رد و تصویب نشد، اما دوباره مطرح و به تصویب رسید که نام آن را حمایت از اشتغال و تولید عنوان کردند، درحالی‌که این مصوبه صد درصد مغایر و ضد‌اشتغال است.
