صراط: در حالی کمیسیون تلفیق مجلس افزایش حقوق کارکنان برای سال بعد را به طور پلکانی و بین ۱۰ تا ۱۸ درصد مصوب کرده که اجرایی شدن آن مشروط به شرایطی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، دولت برای بودجه سال آینده افزایش حقوق کارکنان را ۱۰ درصد تعیین کرد که حدود دو درصد نسبت به مبنای سال جاری افزایش داشت، اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد و براساس میزان دریافتی کارکنان انجام شود.
بر این اساس بازه حقوقی بین ۱.۵ تا پنج میلیون تومان برای تغییر افزایش حقوق از ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است. میزان دریافتی بین ۱.۵ تا دو میلیون تومان ۱۸ درصد، بین دو تا ۲.۵ میلیون تومان ۱۷ درصد، ۲.۵ تا سه میلیون تومان ۱۶ درصد، سه تا ۳.۵ میلیون تومان ۱۵ درصد، بین ۳.۵ تا چهار میلیون ۱۴ درصد، بین چهار تا ۴.۵ میلیون تومان ۱۳ درصد، بین ۴.۵ تا پنج میلیون نیز معادل ۱۲ درصد افزایش حقوق دارد. همچنین افرادی که دریافتی حقوق آنها بالاتر از پنج میلیون تومان است معادل ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
در شرایطی مصوبه کمیسیون باید برای تایید نهایی و اجرا به صحن علنی مجلس رفته و در صورت تصویب در دستور کار دولت قرار گیرد که در رابطه با قابل اجرا بودن این مصوبه نکاتی مطرح است. به هر صورت موضوعی که مدنظر قرار خواهد بود به بار مالی ناشی از این تقسیم‌بندی بر می گردد. دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان هزینه‌های جاری خود را حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که از این رقم بخش عمده‌ای شامل حقوق و دستمزد می‌شود، بنابراین اگر قرار باشد افزایش پلکانی حقوق انجام شود باید راهکارهای اجرایی این مصوبه نیز از سوی دولت تعیین شود. این در حالی است که پیشنهاد دولت افزایش ۱۰ درصدی حقوق بوده و ظاهرا تقسیم‌بندی پلکانی به این نحو که اکنون در کمیسیون تلفیق مصوب شده عینا پیشنهاد دولت نبوده است.
به هر صورت افزایش تا ۱۸ درصدی حقوق براساس مبالغ دریافتی، می‌تواند موجب افزایش بار مالی در بودجه سال آینده شود، از این رو باید اعتبارات لازم که قابل اختصاص به این حقوق‌ها است، مورد بررسی قرار گرفته و جامعه هدف مشخص شود به طوری که تعداد مشمولان افزایش ۱۰ درصدی حقوق و همچنین افرادی که مازاد بر ۱۰ درصد افزایش حقوق دارند تعیین شده و متناسب با آن اجرا شود، در عین حال که باید جامعه هدف حقوق‌های پنج میلیون به بالاتر نیز مشخص شده تا در مجموع بار مالی ارزیابی و در رابطه با میزان افزایش حقوق و نحوه اجرای آن تصمیم‌گیری شود.
با این حال اخیرا انصاری – معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی – در اظهار نظر خود نسبت به این مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش پلکانی حقوق کارکنان اینگونه اعلام کرده است که تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت اکنون به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد، این در حالی است که لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده افزایش متوسط ۱۰ درصدی برای کارکنان پیش بینی شده بود که مجلس آن را تایید ولی برای آن قیدی را نیز لحاظ کرد که ۱۸ درصد برای حقوق های کمتر ازحقوق‌های پنج میلیون تومان به طور پلکانی افزایش داشته باشد. به گفته وی اگر این بند در صحن مجلس تصویب شود دولت سازوکار اجرایی آن را که در آیین‌نامه اجرایی بوده تعیین خواهد کرد.
از این اظهارات اینگونه به نظر می‌رسد که در نهایت تصویب در صحن علنی است که جریان افزایش پلکانی حقوق را مشخص کرده و اگر این اتفاق بیفتد آنگاه دولت براساس سازوکاری که تعیین می‌کند، در سال آینده این مصوبه را اجرایی خواهد کرد. باید یادآور شد که افزایش حقوق کارکنان در سال جاری نیز به گونه‌ای بود که برای برخی بخش‌ها افزایش به طور متفاوت انجام شد به گونه‌ای که متوسط افزایش حقوق در بودجه ۱۲ درصد مصوب، ولی به تناسب برای گروه‌های مختلف تا بیش از ۲۰ درصد نیز افزایش ثبت شده بود که این به دلیل حرکت به سمت یکسان سازی نظام حقوق و دستمزد بود.
