صراط: اقدام خلاف قانون دولت در انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست کارگروه تنظیم بازار و کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان؛ نتیجه‌ای جز تشتت مدیریت در بخش کشاورزی ندارد. بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
به گزارش فارس، پس از گذشت پنج سال از تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، نه‌تنها قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به‌طور کامل اجرا نشده است که اخیراً بخش مهمی از تنظیم بازار بخش کشاورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت محول شده است و ایشان مدیریت کارگروه تنظیم بازار و کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان را بر عهده گرفته است.
علی اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در اعتراض به تصمیم هیئت دولت مبنی بر انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ریاست کارگروه تنظیم بازار و کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان طی نامه‌ای به رئیس مجلس، با خلاف قانون خواندن این اقدام، بیان داشت: «با توجه به این‌که ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1391، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد بند (الف) و بند (ب) این ماده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی الحاق شده است. لذا برگشت این وظایف به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقض آشکار و عدم اجرای قانون مذکور محسوب می‌شود. همچنین موضوع گندم و آرد نیز در این قانون در حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است».
تنظیم بازار کشاورزی، در اختیار واردکنندگان
تمرکز وظایف تولید و تجارت و مدیریت واحد آن از ملزومات رشد بخش اقتصادی است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. بااین‌حال وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدا مخالف قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بوده و همواره سعی در بازپس‌گیری اختیار تجارت محصولات کشاورزی داشته است. چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد انتصاب محمد شریعتمداری بر کرسی ریاست کارگروه تنظیم بازار و کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان را به هیئت دولت می‌دهد و با پذیرش این مسئله توسط هیئت دولت، قدم بزرگی در راستای نقض قانون تمرکز وظایف کشاورزی برمی‌دارد.
کارنامه محمد شریعتمداری در 12 سال ریاستش بر وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از علاقه شدید او به واردات دارد. اهتمام ویژه او بر واردات کالاهای اساسی همچون گندم در سال‌های وزارتش او را به «وزیر واردات» مشهور کرده است. اهمیت این مسئله با نگاه به انتصاب شخصی با چنین پیشینه مدیریتی در جایگاه مسئولیت ساماندهی گندم، آن‌هم درست زمانی که کشور به‌تازگی در تولید گندم خودکفا شده است بیشتر مشخص می‌شود.
عدم تمرکز دولت روی قانون تمرکز!
انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست کارگروه‌های تنظیم بازار و ساماندهی گندم، آرد و نان در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی از اعضای اصلی کارگروه تنظیم بازار است و مطابق با قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، کلیه اختیارات در این حوزه به ایشان واگذارشده است. وزیر جهاد کشاورزی از سابقه مدیریتی و تخصصی در این زمینه برخوردار است و برای نشستن بر کرسی تصمیم‌گیری شرایط مناسب‌تری نسبت به وزیر صنعت دارد. این انتخاب، وزیر جهاد کشاورزی که مقام مسئول در این حوزه است را به عضو پیشنهاددهنده در کارگروه تبدیل می‌کند و نه‌تنها باعث بهبود وضعیت تنظیم بازار در این بخش نخواهد شد که با تشدید دوگانگی مدیریت، موجب بازگشت به وضعیت نابسامان تجارت در زمان حیات وزارت بازرگانی می‌شود. لذا دیگر نمی‌توان از وزارت جهاد کشاورزی انتظار پاسخگویی در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی را داشت.
