صراط: 6دی 1388 مصادف با عاشورا حسینی بود. در حالی که هیئات عزاداری از صبح عاشورا در حال عزاداری بودند، خبر می‌رسید افرادی که بعد انتخابات تهران را ناامن کرده‌اند، بار دیگر به خیابان آمدند اما اینبار چهره‌ای دیگری از خود نشان دادند و به دسته‌های عزاداری حمله کردند. ایستگاه‌های صلواتی را تخریب کردند. گروهی که به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات خود را 8 ماه به هربهانه‌ای ادامه دادند، این بار دشمنی خود با شعائر حسینی نشان دادند.
به گزارش تسنیم ، تظاهرات 9 دی 1388 در واکنش به آشوبگران عاشورای 1388 انجام صحنه‌ای را آفرید که به انقلاب سوم تعبیر شد و مراسم راهپیمایی بزرگداشت حماسه نهم دی از آن به بعد همه ساله برگزار می‌شود.
با این حال بعد از ادامه واکنش مردم علیه سران فتنه، با ادامه روند خود و اقدام به فراخون آشوبگران در سال 89 برای تظاهرات، شورای عالی امنیت ملی اقدام به حصر موسوی و کروبی و زهرا رهنورد کرد. از حصر آنها تاکنون نزدیک 7 سال می‌گذرد و برای پاسخ به علت چرایی حصر و عدم محاکمه آنها به سراغ دکتر عابدین مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک قوه قضائیه رفتیم.
در سوابق وی ریاست دانشکده الهیات وعلوم اسلامی دانشگاه پیام نور کشور، مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مذاهب اسلامی وجود دارد.
متن زیر مشروح گفت‌وگو ی تسنیم با دکتر عابدین مومنی است که از منظرتان می‌گذرد:
یکی از بحث‌های مرتبط با فتنه 88، مجازات و جرمی است که سران فتنه مرتکب شده‌اند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان کسی را بدون محاکمه در حصر خانگی نگه داشت و به لحاظ فقهی و قانونی آیا این موضوع توجیهی دارد یا خیر؟
عابدین مومنی: ما در اندیشه فقهی و در تاریخ فقه اسلامی یک نظریه داریم که از آن به عنوان "سیاست شرعیه" تعبیر می‌کنند که در نظام ما ظاهراً از آن تحت عنوان تعزیرات حکومتی نام برده شده است. در سیاست شرعیه یا تعزیرات حکومتی طبیعتاً برخی امور است که تصمیم‌گیری درباره آن به مصلحت جامعه اسلامی است و برای نظام اسلامی، جامعه و امت اسلامی خیر و سعادت در پی دارد.
بر این اساس حکومت یا به تعبیری ولی امر مسلمین این اختیار را دارد که بر اساس قوانین در دسترس، تصمیم گیری کرده و اقدام کند. بالاخره مسئولان حکومت بازوان ولی فقیه هستند یعنی رئیس‌جمهوری که اختیار منهای ولی امر ندارد و اگر یک اختیار منهای ولی امر داشته باشد این اختیار دیگر شرعی و اسلامی نیست لذا حضرت امام فرمودند حکومت بدون ولایت فقیه طاغوت است. در صورتی حکومت، شرعی است که ولایت و اختیارات حکومت برآمده از اوامر ولی امر باشد.
با توجه به این موضوع، حکومت اعمال نظری که تحت عنوان دادگاه‌ها، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، قوه مجریه، مجمع تشخیص، شورای عالی امنیت ملی و هر بخشی که اختیارات را اعمال می‌کنند این اختیارات زیرمجموعه اختیارات ولی امر است البته اختیارات ولی امر نیز منتسب به اختیارات حضرت مهدی «عجل الله تعالی فرجه» است.
حکومت یا به تعبیری ولی امر مسلمین این اختیار را دارد که بر اساس قوانین در دسترس، تصمیم گیری کرده و اقدام کند. بلاخره مسئولان حکومت بازوان ولی فقیه هستند یعنی رئیس‌جمهوری که اختیار منهای ولی امر ندارد و اگر یک اختیار منهای ولی امر داشته باشد این اختیار دیگر شرعی و اسلامی نیست
ولی فقیه امت اسلامی را بر اساس خیر و صلاح جامعه اداره می‌کند. در نظام اسلامی نسبت به یک نفر اگر تصمیم به محاکمه گرفته بشود یا نشود این به اختیار ولی امر یا نهادهایی که ولی امر به آنها اختیار تصمیم‌گیری را داده بر می‌گردد مثلاً شورای عالی امنیت ملی از طرف ولی فقیه اختیارات این چنینی دارد. این شورا مصلحت را بررسی کرده و بر آن اساس تصمیم‌گیری می‌کند و این روند هیچ منافاتی با مسائل شرعی نیز ندارد و در چارچوب سیاست شرعی قرار می‌گیرد. بنابراین تصمیم‌گیری بر سر محاکمه یا عدم محاکمه یک فرد به عهده حکومت است چرا که امکان دارد محاکمه کردن فرد شری را برای حکومت به همراه داشته باشد که محاکمه نشدن بهتر باشد و یا برعکس محاکمه شدن خیری برای جامعه داشته باشد که در محاکمه نشدن فرد آن خیر وجود نداشته باشد.
اینکه ما بگوییم افرادی در حصر قرار می‌گیرند تنها به مورد سال 88 محدود نمی‌شود و قبل از آن نیز سابقه داشته است و در آن موارد نیز لزوم محاکمه صورت نگرفته بود مثلاً آیت‌الله شریعتمداری و یا مرحوم منتظری در حصر قرار گرفته بودند این افراد نیز بر اساس مصالح جامعه و از باب تخفیف بدون انجام محاکمه در حصر بودند.
سوال ما این است چرا این حساسیت‌ها در مورد آخر آنقدر شدید بوده و در موارد ثابت به هیچ کس جلوی نظر حکومت ایستادگی نکرد. پس خود این حرف زدن‌ها نوعی فتنه جویی و فتنه‌گری است چرا که همین افرادی که به این حرف معترض هستند در موارد مشابه قبلی حتی از حصر شدن آیت‌الله منتظری و شریعتمداری حمایت نیز کرده بودند.
اگر در آینده بنا به تشکیل دادگاه شود چه جرمی از بین جرایم مصرح در قانون مجازات اسلامی متوجه آنها خواهد بود؟
عابدین مومنی: در این نوع مسائل همانطور که شما اشاره کردید باید قوه قضاییه تصمیم‌گیری کند اگر قرار باشد روزی دادگاهی برگزار شود دستگاه قضایی ابتدا اظهارات این افراد را بررسی می‌کنند و پس از آن عمل، آنها را با مصداق‌های قانونی مجرمانه تطبیق می‌دهد بنابراین تا زمانی که محاکمه انجام نشده ما می‌توانیم با ملاک‌های قانونی درباره این پرونده صحبت کنیم.
یکی از مسائلی که در اینجا بسیار مهم است مسئله اتحاد میان امت اسلامی است اگر کسی در راستای دودستگی حرکت کند و کاری انجام دهد که دو گروه از امت اسلامی رو در روی هم قرار گیرند این عمل آنها مصداق فساد محسوب می‌شود. ما باید شکل جدیدی از محاربه را در ذهن داشته باشیم. در قدیم محاربه به این معنا بود که عده‌ای شمشیر به دست جلوی کاروان‌های تجاری را بگیرند و قصد ایجاد ناامنی کنند اما اگر گروهی بخواهند با جنگ نرم نظام را ساقط کنند آیا این اقدام محاربه محسوب نمی‌شود؟
ما باید شکل جدیدی از محاربه را در ذهن داشته باشیم. در قدیم محاربه به این معنا بود که عده‌ای شمشیر به دست جلوی کاروان‌های تجاری را بگیرند و قصد ایجاد ناامنی کنند اما اگر گروهی بخواهند با جنگ نرم نظام را ساقط کنند آیا این اقدام محاربه محسوب نمی‌شود؟
از نظر بنده یکی از مصادیق محاربه براندازی نظام است محاربه لزوماً به معنای انحصاری ایجاد وحشت در جامعه نیست بلکه در سابق این اقدام اظهر مصداق بوده ولی اظهر مصادیق بودن با مفهوم ماهوی دو مسئله است. آخوند خراسانی نوشته جالبی دارد و می‌فرماید گاهی مصداق‌ها جای مفهوم می‌نشینند لذا ما بر اساس ملاک اگر بخواهیم نظر بدهیم محاربه به آن است که قصد ساقط کردن حکومت را داشته باشد و از ابزار براندازی از جمله اختلاف افکنی در میان امت اسلامی استفاده کنند که این اختلاف افکنی باعث ایجاد طمع بیگانگان نیز می‌شود و بیگانگان در راستای دامن زدن به این اختلافات حرکت خواهند کرد.
بنابراین امید در دل بیگانگان ایجاد کردن می‌تواند یکی از ملاک‌های تحقق محاربه باشد و به نوعی مفسده است بنابراین این ملاکها می‌تواند ما را در رسیدن به حقیقت راهنمایی کنند. این ملاکها بهترین فاکتور است برای اینکه اگر یک روز قرار شد تا برای این افراد دادگاهی برگزار شود از این ملاک ها استفاده شود و کسی که محاکمه می‌کند باید این ملاکها را مورد نظر قرار داد.
باتوجه به اینکه این افراد در برهه‌ای قصد خروج از حکومت اسلامی به ویژه از حاکم اسلامی را داشتند می‌توان حکم باغی بودن را به این افراد نسبت داد؟
عابدین مومنی: ما بین بغی و محاربه این تفاوت را قائل هستیم که محاربه یعنی در برابر نظر مردم ایستادن و ایجاد دو دستگی در بین امت اسلامی کردند ولی بغی را ایستادگی در برابر نظام معرفی کردند. همانطور که پیش از این نیز عرض کردم باید براساس ملاکها نظر دارد که در مورد سران فتنه از نظر من این افراد باعث دودستگی معضلات اقتصادی در کشور شدند. آسیب به وجاهت سیاسی و مراکز آموزشی و فرهنگی زده شد که اینها مصداق رودررویی با مردم است و با توجه به اینکه مردم تاوان رفتارهای هنجارشکنان را می‌دهند این اقدام‌ها مصداق محاربه است.
با توجه به اینکه چندین سال از 88 می‌گذرد، حامیان سران فتنه تقاضای برگزاری محاکمه دارند اما با این حال این افراد همچنان در حصر به سر می‌برند. آیا می‌توان گفت این حصر از جهات مخففه و ارفاق در حق آنهاست؟
عابدین مومنی: ممکن است در این وضعیت نوعی عنایت و ارفاق به این افراد شده باشد یعنی اینکه دو جنبه مصلحت را در نظر بگیریم یک اینکه مصلحت جامعه را در نظر گرفته باشیم و دیگری مصلحت این افراد را مورد نظر قرار داده باشیم. مصلحت این افراد این است که ارفاقی در حق آنها در نظر گرفته شده است چرا که اگر روزی محاکمه انجام شود، نتیجه محاکمه شدیدتر از وضعیت امروز آنها باشد آن وقت در آن زمان دیگر کسی نمی‌تواند در برابر حکم دادگاه تقاضای ارفاق داشته باشد بنابراین حکومت این مسائل را در نظر گرفته و ارفاقی را برای آنها انجام داده است
به نظر من این افراد در تقاضای محاکمه خود تنها منفعت خود را می‌بینند و مصلحت جامعه را در نظر نمی‌گیرند ولی حکومت هم این آقایان را می‌بینند و هم جامعه را، بنابراین حکومت تصمیماتی را می‌گیرد که از طرفی هم به مصلحت جامعه باشد و هم مصلحت این افراد را مورد نظر قرار دارد باشد و باعث ثبات در جامعه و مایوس کردن دشمنان از فتنه گری شود.
با در نظر گرفتن این شرایط امکان دارد که اعتراضات این افراد از نظر قانونی قابل رسیدگی هم باشد اما به معنای درست بودن این اعتراضات نیست این افراد اعتراض خود را انجام داده‌اند و وظیفه رسیدگی به اعتراضات بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و این شورا بررسی می‌کند که درخواست این آقایان در این برهه از زمان به جا است یا خیر؟
بحث حصر از نظر فقهی چقدر مسبوق به سابقه است؟
عابدین مومنی: تمام تصمیم‌گیری‌ها درباره میزان و شدت محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای این افراد بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و این موضوع هیچ ضابطه معینی ندارد که بگوییم حداقل آن اینجاست یا حداکثر آن آنجاست. در فقه اسلامی اصطلاحاً به این امور به ید الحاکم می‌گویند یعنی کاملا در اختیار حاکم است.
امروز ما در جامعه خودمان برای برخی جرایم حتی حبس ابد و اعدام را لحاظ می‌کنیم آیا این احکام بی معنا است؟ قطعاً نیست. مبنای خیلی از این کارها نیز به مصلحت جامعه برمی‌گردد مثلاً ما حتی شاید اعدام تعزیری نیز داشته باشیم این موضوع از کمترین تاثیر گرفته تا خود اعدام قابل انعطاف پذیری است. در موضوع حصر نیز اینچنین است که کیفیت اعمال آن به مصلحت و امنیت عمومی مربوط است.
با تشکر در پایان اگر صحبتی هست بفرمایید.
عابدین مومنی: در پایان به نظر من برخی از این حرف‌ها که مطرح می‌شود مسئله آفرینی برای جامعه است و باید هوشیار باشیم و فریب نخوریم و دیگران برای ما مسائل ایجاد نکنند که ما را در فشار و مضیقه قرار دهد. ما امروز در کشور مسائل بسیار مهم تری داریم که باید به آنها رسیدگی کنیم که در اولویت هستند و یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های ما پرداختن به معضل بیکاری است.
اگر با این حجم به موضوع پرداخت نمی‌شد شاید پس از مدتی حکومت تصمیم می‌گرفت که دیگر نیازی به حصر نیست و به اعتقاد من طرح مداوم این موضوع نه تنها به حل آن کمک نمی‌کند بلکه باعث پیچیده شدن روزبه روز آن نیز خواهد شد
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که به طور مثال آیا واقعاً امروز دانشگاه‌های ما در وضعیت مطلوب قرار دارند؟ آیا در روزنامه‌ها به موضوع دانشگاه‌ها به اندازه که به مسئله حصر که موضوعی جنبی است پرداخته می‌شود. چقدر درباره خریدن پایان نامه در مقابل دانشگاه‌ها صحبت شده؟ همچنین چقدر در مسائل دیگری چون صنعت، تجارت، اقتصاد و فرهنگ و خیلی از مسائلی که ضرورت اول کشور است صحبت شده است. این در شرایطی است که اگر با این حجم به موضوع پرداخت نمی‌شد شاید پس از مدتی حکومت تصمیم می‌گرفت که دیگر نیازی به حصر نیست و به اعتقاد من طرح مداوم این موضوع نه تنها به حل آن کمک نمی‌کند بلکه باعث پیچیده شدن روزبه روز آن نیز خواهد شد.
پس اگر واقعاً می‌خواهند گشایشی در این موضوع ایجاد شود باید مدتی درباره آن حساسیت نشان ندهند تا کمی فضا عادی شود و با عادی شدن فضا حکومت نیز قطعاً تصمیم دیگری اتخاذ می‌کند. لذا توصیه من این است که تلاش کنند تا با پرداختن به موضوعات و دغدغه‌های اصلی جامعه کمی فضا را عادی کنند.
به گزارش تسنیم ، تظاهرات 9 دی 1388 در واکنش به آشوبگران عاشورای 1388 انجام صحنه‌ای را آفرید که به انقلاب سوم تعبیر شد و مراسم راهپیمایی بزرگداشت حماسه نهم دی از آن به بعد همه ساله برگزار می‌شود.
با این حال بعد از ادامه واکنش مردم علیه سران فتنه، با ادامه روند خود و اقدام به فراخون آشوبگران در سال 89 برای تظاهرات، شورای عالی امنیت ملی اقدام به حصر موسوی و کروبی و زهرا رهنورد کرد. از حصر آنها تاکنون نزدیک 7 سال می‌گذرد و برای پاسخ به علت چرایی حصر و عدم محاکمه آنها به سراغ دکتر عابدین مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک قوه قضائیه رفتیم.
در سوابق وی ریاست دانشکده الهیات وعلوم اسلامی دانشگاه پیام نور کشور، مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مذاهب اسلامی وجود دارد.
متن زیر مشروح گفت‌وگو ی تسنیم با دکتر عابدین مومنی است که از منظرتان می‌گذرد:
یکی از بحث‌های مرتبط با فتنه 88، مجازات و جرمی است که سران فتنه مرتکب شده‌اند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان کسی را بدون محاکمه در حصر خانگی نگه داشت و به لحاظ فقهی و قانونی آیا این موضوع توجیهی دارد یا خیر؟
عابدین مومنی: ما در اندیشه فقهی و در تاریخ فقه اسلامی یک نظریه داریم که از آن به عنوان "سیاست شرعیه" تعبیر می‌کنند که در نظام ما ظاهراً از آن تحت عنوان تعزیرات حکومتی نام برده شده است. در سیاست شرعیه یا تعزیرات حکومتی طبیعتاً برخی امور است که تصمیم‌گیری درباره آن به مصلحت جامعه اسلامی است و برای نظام اسلامی، جامعه و امت اسلامی خیر و سعادت در پی دارد.
بر این اساس حکومت یا به تعبیری ولی امر مسلمین این اختیار را دارد که بر اساس قوانین در دسترس، تصمیم گیری کرده و اقدام کند. بالاخره مسئولان حکومت بازوان ولی فقیه هستند یعنی رئیس‌جمهوری که اختیار منهای ولی امر ندارد و اگر یک اختیار منهای ولی امر داشته باشد این اختیار دیگر شرعی و اسلامی نیست لذا حضرت امام فرمودند حکومت بدون ولایت فقیه طاغوت است. در صورتی حکومت، شرعی است که ولایت و اختیارات حکومت برآمده از اوامر ولی امر باشد.
با توجه به این موضوع، حکومت اعمال نظری که تحت عنوان دادگاه‌ها، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، قوه مجریه، مجمع تشخیص، شورای عالی امنیت ملی و هر بخشی که اختیارات را اعمال می‌کنند این اختیارات زیرمجموعه اختیارات ولی امر است البته اختیارات ولی امر نیز منتسب به اختیارات حضرت مهدی «عجل الله تعالی فرجه» است.
حکومت یا به تعبیری ولی امر مسلمین این اختیار را دارد که بر اساس قوانین در دسترس، تصمیم گیری کرده و اقدام کند. بلاخره مسئولان حکومت بازوان ولی فقیه هستند یعنی رئیس‌جمهوری که اختیار منهای ولی امر ندارد و اگر یک اختیار منهای ولی امر داشته باشد این اختیار دیگر شرعی و اسلامی نیست
ولی فقیه امت اسلامی را بر اساس خیر و صلاح جامعه اداره می‌کند. در نظام اسلامی نسبت به یک نفر اگر تصمیم به محاکمه گرفته بشود یا نشود این به اختیار ولی امر یا نهادهایی که ولی امر به آنها اختیار تصمیم‌گیری را داده بر می‌گردد مثلاً شورای عالی امنیت ملی از طرف ولی فقیه اختیارات این چنینی دارد. این شورا مصلحت را بررسی کرده و بر آن اساس تصمیم‌گیری می‌کند و این روند هیچ منافاتی با مسائل شرعی نیز ندارد و در چارچوب سیاست شرعی قرار می‌گیرد. بنابراین تصمیم‌گیری بر سر محاکمه یا عدم محاکمه یک فرد به عهده حکومت است چرا که امکان دارد محاکمه کردن فرد شری را برای حکومت به همراه داشته باشد که محاکمه نشدن بهتر باشد و یا برعکس محاکمه شدن خیری برای جامعه داشته باشد که در محاکمه نشدن فرد آن خیر وجود نداشته باشد.
اینکه ما بگوییم افرادی در حصر قرار می‌گیرند تنها به مورد سال 88 محدود نمی‌شود و قبل از آن نیز سابقه داشته است و در آن موارد نیز لزوم محاکمه صورت نگرفته بود مثلاً آیت‌الله شریعتمداری و یا مرحوم منتظری در حصر قرار گرفته بودند این افراد نیز بر اساس مصالح جامعه و از باب تخفیف بدون انجام محاکمه در حصر بودند.
سوال ما این است چرا این حساسیت‌ها در مورد آخر آنقدر شدید بوده و در موارد ثابت به هیچ کس جلوی نظر حکومت ایستادگی نکرد. پس خود این حرف زدن‌ها نوعی فتنه جویی و فتنه‌گری است چرا که همین افرادی که به این حرف معترض هستند در موارد مشابه قبلی حتی از حصر شدن آیت‌الله منتظری و شریعتمداری حمایت نیز کرده بودند.
اگر در آینده بنا به تشکیل دادگاه شود چه جرمی از بین جرایم مصرح در قانون مجازات اسلامی متوجه آنها خواهد بود؟
عابدین مومنی: در این نوع مسائل همانطور که شما اشاره کردید باید قوه قضاییه تصمیم‌گیری کند اگر قرار باشد روزی دادگاهی برگزار شود دستگاه قضایی ابتدا اظهارات این افراد را بررسی می‌کنند و پس از آن عمل، آنها را با مصداق‌های قانونی مجرمانه تطبیق می‌دهد بنابراین تا زمانی که محاکمه انجام نشده ما می‌توانیم با ملاک‌های قانونی درباره این پرونده صحبت کنیم.
یکی از مسائلی که در اینجا بسیار مهم است مسئله اتحاد میان امت اسلامی است اگر کسی در راستای دودستگی حرکت کند و کاری انجام دهد که دو گروه از امت اسلامی رو در روی هم قرار گیرند این عمل آنها مصداق فساد محسوب می‌شود. ما باید شکل جدیدی از محاربه را در ذهن داشته باشیم. در قدیم محاربه به این معنا بود که عده‌ای شمشیر به دست جلوی کاروان‌های تجاری را بگیرند و قصد ایجاد ناامنی کنند اما اگر گروهی بخواهند با جنگ نرم نظام را ساقط کنند آیا این اقدام محاربه محسوب نمی‌شود؟
ما باید شکل جدیدی از محاربه را در ذهن داشته باشیم. در قدیم محاربه به این معنا بود که عده‌ای شمشیر به دست جلوی کاروان‌های تجاری را بگیرند و قصد ایجاد ناامنی کنند اما اگر گروهی بخواهند با جنگ نرم نظام را ساقط کنند آیا این اقدام محاربه محسوب نمی‌شود؟
از نظر بنده یکی از مصادیق محاربه براندازی نظام است محاربه لزوماً به معنای انحصاری ایجاد وحشت در جامعه نیست بلکه در سابق این اقدام اظهر مصداق بوده ولی اظهر مصادیق بودن با مفهوم ماهوی دو مسئله است. آخوند خراسانی نوشته جالبی دارد و می‌فرماید گاهی مصداق‌ها جای مفهوم می‌نشینند لذا ما بر اساس ملاک اگر بخواهیم نظر بدهیم محاربه به آن است که قصد ساقط کردن حکومت را داشته باشد و از ابزار براندازی از جمله اختلاف افکنی در میان امت اسلامی استفاده کنند که این اختلاف افکنی باعث ایجاد طمع بیگانگان نیز می‌شود و بیگانگان در راستای دامن زدن به این اختلافات حرکت خواهند کرد.
بنابراین امید در دل بیگانگان ایجاد کردن می‌تواند یکی از ملاک‌های تحقق محاربه باشد و به نوعی مفسده است بنابراین این ملاکها می‌تواند ما را در رسیدن به حقیقت راهنمایی کنند. این ملاکها بهترین فاکتور است برای اینکه اگر یک روز قرار شد تا برای این افراد دادگاهی برگزار شود از این ملاک ها استفاده شود و کسی که محاکمه می‌کند باید این ملاکها را مورد نظر قرار داد.
باتوجه به اینکه این افراد در برهه‌ای قصد خروج از حکومت اسلامی به ویژه از حاکم اسلامی را داشتند می‌توان حکم باغی بودن را به این افراد نسبت داد؟
عابدین مومنی: ما بین بغی و محاربه این تفاوت را قائل هستیم که محاربه یعنی در برابر نظر مردم ایستادن و ایجاد دو دستگی در بین امت اسلامی کردند ولی بغی را ایستادگی در برابر نظام معرفی کردند. همانطور که پیش از این نیز عرض کردم باید براساس ملاکها نظر دارد که در مورد سران فتنه از نظر من این افراد باعث دودستگی معضلات اقتصادی در کشور شدند. آسیب به وجاهت سیاسی و مراکز آموزشی و فرهنگی زده شد که اینها مصداق رودررویی با مردم است و با توجه به اینکه مردم تاوان رفتارهای هنجارشکنان را می‌دهند این اقدام‌ها مصداق محاربه است.
با توجه به اینکه چندین سال از 88 می‌گذرد، حامیان سران فتنه تقاضای برگزاری محاکمه دارند اما با این حال این افراد همچنان در حصر به سر می‌برند. آیا می‌توان گفت این حصر از جهات مخففه و ارفاق در حق آنهاست؟
عابدین مومنی: ممکن است در این وضعیت نوعی عنایت و ارفاق به این افراد شده باشد یعنی اینکه دو جنبه مصلحت را در نظر بگیریم یک اینکه مصلحت جامعه را در نظر گرفته باشیم و دیگری مصلحت این افراد را مورد نظر قرار داده باشیم. مصلحت این افراد این است که ارفاقی در حق آنها در نظر گرفته شده است چرا که اگر روزی محاکمه انجام شود، نتیجه محاکمه شدیدتر از وضعیت امروز آنها باشد آن وقت در آن زمان دیگر کسی نمی‌تواند در برابر حکم دادگاه تقاضای ارفاق داشته باشد بنابراین حکومت این مسائل را در نظر گرفته و ارفاقی را برای آنها انجام داده است
به نظر من این افراد در تقاضای محاکمه خود تنها منفعت خود را می‌بینند و مصلحت جامعه را در نظر نمی‌گیرند ولی حکومت هم این آقایان را می‌بینند و هم جامعه را، بنابراین حکومت تصمیماتی را می‌گیرد که از طرفی هم به مصلحت جامعه باشد و هم مصلحت این افراد را مورد نظر قرار دارد باشد و باعث ثبات در جامعه و مایوس کردن دشمنان از فتنه گری شود.
با در نظر گرفتن این شرایط امکان دارد که اعتراضات این افراد از نظر قانونی قابل رسیدگی هم باشد اما به معنای درست بودن این اعتراضات نیست این افراد اعتراض خود را انجام داده‌اند و وظیفه رسیدگی به اعتراضات بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و این شورا بررسی می‌کند که درخواست این آقایان در این برهه از زمان به جا است یا خیر؟
بحث حصر از نظر فقهی چقدر مسبوق به سابقه است؟
عابدین مومنی: تمام تصمیم‌گیری‌ها درباره میزان و شدت محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای این افراد بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و این موضوع هیچ ضابطه معینی ندارد که بگوییم حداقل آن اینجاست یا حداکثر آن آنجاست. در فقه اسلامی اصطلاحاً به این امور به ید الحاکم می‌گویند یعنی کاملا در اختیار حاکم است.
امروز ما در جامعه خودمان برای برخی جرایم حتی حبس ابد و اعدام را لحاظ می‌کنیم آیا این احکام بی معنا است؟ قطعاً نیست. مبنای خیلی از این کارها نیز به مصلحت جامعه برمی‌گردد مثلاً ما حتی شاید اعدام تعزیری نیز داشته باشیم این موضوع از کمترین تاثیر گرفته تا خود اعدام قابل انعطاف پذیری است. در موضوع حصر نیز اینچنین است که کیفیت اعمال آن به مصلحت و امنیت عمومی مربوط است.
با تشکر در پایان اگر صحبتی هست بفرمایید.
عابدین مومنی: در پایان به نظر من برخی از این حرف‌ها که مطرح می‌شود مسئله آفرینی برای جامعه است و باید هوشیار باشیم و فریب نخوریم و دیگران برای ما مسائل ایجاد نکنند که ما را در فشار و مضیقه قرار دهد. ما امروز در کشور مسائل بسیار مهم تری داریم که باید به آنها رسیدگی کنیم که در اولویت هستند و یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های ما پرداختن به معضل بیکاری است.
اگر با این حجم به موضوع پرداخت نمی‌شد شاید پس از مدتی حکومت تصمیم می‌گرفت که دیگر نیازی به حصر نیست و به اعتقاد من طرح مداوم این موضوع نه تنها به حل آن کمک نمی‌کند بلکه باعث پیچیده شدن روزبه روز آن نیز خواهد شد
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که به طور مثال آیا واقعاً امروز دانشگاه‌های ما در وضعیت مطلوب قرار دارند؟ آیا در روزنامه‌ها به موضوع دانشگاه‌ها به اندازه که به مسئله حصر که موضوعی جنبی است پرداخته می‌شود. چقدر درباره خریدن پایان نامه در مقابل دانشگاه‌ها صحبت شده؟ همچنین چقدر در مسائل دیگری چون صنعت، تجارت، اقتصاد و فرهنگ و خیلی از مسائلی که ضرورت اول کشور است صحبت شده است. این در شرایطی است که اگر با این حجم به موضوع پرداخت نمی‌شد شاید پس از مدتی حکومت تصمیم می‌گرفت که دیگر نیازی به حصر نیست و به اعتقاد من طرح مداوم این موضوع نه تنها به حل آن کمک نمی‌کند بلکه باعث پیچیده شدن روزبه روز آن نیز خواهد شد.
پس اگر واقعاً می‌خواهند گشایشی در این موضوع ایجاد شود باید مدتی درباره آن حساسیت نشان ندهند تا کمی فضا عادی شود و با عادی شدن فضا حکومت نیز قطعاً تصمیم دیگری اتخاذ می‌کند. لذا توصیه من این است که تلاش کنند تا با پرداختن به موضوعات و دغدغه‌های اصلی جامعه کمی فضا را عادی کنند.
