صراط: سهیم کردن طرح های صنعتی و معدنی و حتی بازرگانی کشور در برخورداری از منابع ۵۰ هزار میلیارد ریالی مجاز برای انتشار اوراق بهادار به منظور تأمین مالی، به کاهش سهم پروژه های نفتی و گازی کشور از منابع در نظر گرفته شده در قانون بودجه منجر می شود.
به گزارش تسنیم، در ابتدای دولت دوازدهم بار دیگر همچون گذشته، توسعه طرح های میادین مشترک نفتی و گازی کشور جزو اولویت های برنامه های وزارت نفت عنوان شد. دولت نیز این مقوله را بارها جزو اولویت های دولت اعلام کرده است. با این وجود در لایحه بودجه سال 97 برخورداری منابع لازم برای توسعه میادین مشترک با تغییراتی مواجه شده است.
در خصوص بهره مندی طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک از اوراق بهادار بازار سرمایه در قانون بودجه سال 96 چنین آمده است: "به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند."
این موضوع که در بند ط تبصره 5 قانون بودجه سال 96 آمده، در بند ط تبصره 5 لایحه بودجه 97 چنین آورده شده است: "اجازه داده می‌شود در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات، به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیر بنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شـرکت‌هـای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمین نمایند."
همانطور که دیده می شود در این بند قانونی در لایحه بودجه سال 97 سقف ریالی اوراق بهادار که به صورت اوراق مالی اسلامی ذکر شده نسبت به بودجه سال 96 ثابت است اما در کنار طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آورده شده است.
سهیم کردن طرح های صنعتی و معدنی و حتی بازرگانی کشور در برخورداری از منابع 50 هزار میلیارد ریالی انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی، به کاهش سهم پروژه های نفتی و گازی کشور از منابع در نظر گرفته شده در این بند قانونی منجر می شود.
به گزارش تسنیم، در ابتدای دولت دوازدهم بار دیگر همچون گذشته، توسعه طرح های میادین مشترک نفتی و گازی کشور جزو اولویت های برنامه های وزارت نفت عنوان شد. دولت نیز این مقوله را بارها جزو اولویت های دولت اعلام کرده است. با این وجود در لایحه بودجه سال 97 برخورداری منابع لازم برای توسعه میادین مشترک با تغییراتی مواجه شده است.
در خصوص بهره مندی طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک از اوراق بهادار بازار سرمایه در قانون بودجه سال 96 چنین آمده است: "به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند."
این موضوع که در بند ط تبصره 5 قانون بودجه سال 96 آمده، در بند ط تبصره 5 لایحه بودجه 97 چنین آورده شده است: "اجازه داده می‌شود در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات، به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیر بنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شـرکت‌هـای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمین نمایند."
همانطور که دیده می شود در این بند قانونی در لایحه بودجه سال 97 سقف ریالی اوراق بهادار که به صورت اوراق مالی اسلامی ذکر شده نسبت به بودجه سال 96 ثابت است اما در کنار طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آورده شده است.
سهیم کردن طرح های صنعتی و معدنی و حتی بازرگانی کشور در برخورداری از منابع 50 هزار میلیارد ریالی انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی، به کاهش سهم پروژه های نفتی و گازی کشور از منابع در نظر گرفته شده در این بند قانونی منجر می شود.
