صراط: ان‌بی‌سی نیوز در مطلبی احتمال اعلام جرم علیه رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل اتهامات آزار جنسی وی را تحلیل کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای گذشته چند زن دیگر اعلام کردند دونالد ترامپ پیش از رسیدن به سمت ریاست جمهوری آمریکا، آن‌ها را مورد آزار جنسی قرار داده است.
آیا ترامپ که این ادعاها را «اتهامات دروغ و داستان‌های جعلی از جانب زنانی که آن‌ها را نمی‌شناسم و هرگز آن‌ها را ملاقات نکرده ام» خوانده است، ممکن است به همین دلیل از سمت خود برکنار شود؟
شمار بسیاری از افراد برجسته در حوزه سیاست، رسانه و برنامه‌های تلویزیونی به تازگی به دلیل اتهامات آزار جنسی شغل خود را از دست داده اند. در قرارداد کاری بسیاری از این افراد که در بخش خبر و سرگرمی فعال بوده اند، ماده‌هایی قید شده بود که در صورت رفتار ناشایست، کارفرما را مجاز به اخراج آن‌ها می‌کند. همچنین، قانون تبعیض کاری آمریکا، کارفرمایی را که در دور کردن فرد متهم به آزار جنسی از دیگر کارکنان سریع اقدام نکند، جریمه می‌کند. این مسئله موجب می‌شود کارفرمایان برای حل چنین مسائلی از اقداماتی مانند تعلیق و یا اخراج متهمان به آزار جنسی استفاده کنند.
اما این مسئله درباره رئیس جمهور آمریکا متفاوت است.
قانون اساسی آمریکا، حکم قرارداد کاری وی را دارد. قانون اساسی آمریکا، همانند قراردادهای کاری، ماده‌هایی را برای برکناری رئیس جمهور این کشور در نظر گرفته است که موجب اعلام جرم علیه وی می‌شود. با این‌حال، اختلاف نظرهایی درباره رفتاری که به اعلام جرم منتهی شود وجود دارد. دانشگاهیان به طور معمول معتقدند این تنها رفتارهایی که به تشکیل پرونده‌های کیفری برای افراد منجر می‌شوند نیستند که می‌توانند با استناد به آن‌ها علیه رئیس جمهور آمریکا اعلام جرم کرد.
نکته جالب توجه این است که تمامی جرایم نیز در آمریکا موجب اعلام جرم علیه مقامات این کشور نمی‌شوند. تاریخ آمریکا نشان داده است رفتارهایی که به اعلام جرم علیه مقامات بلندپایه این کشور منتهی شده اند از جانب مجلس نمایندگان و مجلس سنای این کشور تایید شده اند. حال، پرسش این‌جاست که آیا آزار جنسی می‌تواند به عنوان «یک جرم سنگین» تلقی شده و مقدمات استیضاح رئیس جمهور آمریکا را مهیا کند؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش، مثبت باشد. اما لزوما این گونه نیست. نویسندگان متن اصلی قانون اساسی آمریکا، استیضاح را صرفا به خیانت و رشوه خواری محدود کرده بودند و پس از آن، استیضاح را برای مقامی که «رفتار ناشایست و جرم سنگینی» مرتکب شده باشد، جایز دانستند. با این حال، صفت «سنگین» در آن هنگام به معنی جرم سنگین نبوده است؛ بلکه به معنای جرم در سطح کشوری تلقی می‌شده است.
برخی از نویسندگان قانون اساسی آمریکا استیضاح را محدود به جرائم سیاسی و مجازات آن می‌دانسته اند. به همین دلیل است که امکان دارد «جرم شخصی» -- جرمی که در آن اقدامی در سطح مقام رسمی کشور انجام نشده باشد -- به اعلام جرم علیه این مقام منجر نشود.
علی‌رغم این مسئله، این استدلال نیز وجود دارد که تجاوز و آزار جنسی چنان رفتارهای پستی هستند که حتی اگر ارتکاب به آن‌ها پیش از دوران ریاست جمهوری انجام شده باشد، همچنان باید علیه فرد خاطی اعلام جرم شود.
اما اندرو جکسون، هفتمین رئیس جمهور آمریکا، پیش از رسیدن به سمت خود، در یک دوئل مردی را به قتل رسانده بود. با اینکه وی به این دلیل مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته بود، هرگز نه دادگاهی علیه وی تشکیل شد و نه استیضاح شد. اما در صورت ارتکاب به جرم پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، شرایط تغییر می‌کند. ترامپ نیز این جرایم را پیش از روز انتخابات ریاست جمهوری مرتکب شده است.
به نظر می‌رسد رفتار غیراخلاقی در قوانین آمریکا موجب اعلام جرم برای فرد خاطی نمی‌شود. حتی استیضاح بیل کلینتون به دلیل شهادت دروغ و ممانعت از اجرای عدالت انجام شد و به رفتار غیراخلاقی وی بی‌ارتباط بود.
در سال 2010، مجلس سنای آمریکا، توماس پورتیوس، قاضی فدرال سابق آمریکا، را به دلیل پذیرفتن رشوه محکوم کرد. این در حالی بود که وکیل وی اعلام کرده بود از آنجا که پورتیوس پیش از فعالیت به عنوان قاضی فدرال مرتکب این جرم شده بوده است، نباید محکوم شود.
تاکنون، علیه هیچکدام از روسای جمهور آمریکا به دلیل رفتاری که پیش از رسیدن به کاخ سفید مرتکب شده اند، اعلام جرم نشده است. تصور اینکه اتهامات جدی درباره رفتار ناشایست و ارتکاب به جرم پیش از رسیدن به سمت ریاست جمهوری باید مقدمات برای اعلام جرم علیه وی را آماده کند، طبیعی است. اما این در قوانین آمریکا صحت ندارد و حتی در صورت ارتکاب به جرائم جدی نیز قابل اجرا نیست.
اما تاریخ آمریکا نشان داده است تعاریف فنی مشخص برای اعلام جرم و استیضاح بی‌معنی هستند؛ زیرا این کنگره آمریکا است که رفتار مجرمانه را تعریف می‌کند.
