صراط: در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار، به پیشنهاد دادستان کل کشور مقرر شد شعبه ویژه در یکی از دادسراهای تهران برای رسیدگی به تخلفات مدیران و سهامداران نهادهای پولی غیرمجاز با درخواست بانک مرکزی، تشکیل شود.
به گزارش تسنیم در یک هزار و دویست و چهل و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش اقدامات انجام‌شده توسط این بانک بر اساس مصوبه سران محترم و نمایندگان منتخب محترم سه قوه درخصوص آخرین وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج ارائه شد و شورا ضمن قدردانی از عملکرد بانک مرکزی، به پیگیری شناسایی دارایی هایی که در این تعاونی ها از محل منابع سپرده گذاران تهیه شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته، با هدف تامین حداکثری منافع سپرده گذاران تا ساماندهی نهایی موضوع تأکید کرد.
همچنین براساس مصوبات این جلسه، حادثه‌دیدگان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو دارای چک برگشتی به مدت دو سال از محدودیت‌های دستورالعمل حساب جاری برای دریافت دسته چک جدید، مستثنی شدند. این افراد توسط اتاق اصناف ایران به شورای هماهنگی بانک‌ها و در نهایت به بانک‌های عامل مربوط معرفی خواهند شد. بدیهی است چک‌های برگشتی مربوط به دسته‌چک‌های جدید صادره مشمول این حکم نمی‌باشد.
شورای پول و اعتبار در مصوبه دیگر خود مقرر کرد؛ ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر - اعم از اتباع ایرانی و یا اتباع خارجی- حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال بلامانع است و در صورت عدم رعایت این سقف، با متخلفین وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین سایر مقررات موضوعه رفتار خواهد شد.
به گزارش تسنیم در یک هزار و دویست و چهل و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش اقدامات انجام‌شده توسط این بانک بر اساس مصوبه سران محترم و نمایندگان منتخب محترم سه قوه درخصوص آخرین وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج ارائه شد و شورا ضمن قدردانی از عملکرد بانک مرکزی، به پیگیری شناسایی دارایی هایی که در این تعاونی ها از محل منابع سپرده گذاران تهیه شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته، با هدف تامین حداکثری منافع سپرده گذاران تا ساماندهی نهایی موضوع تأکید کرد.
همچنین براساس مصوبات این جلسه، حادثه‌دیدگان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو دارای چک برگشتی به مدت دو سال از محدودیت‌های دستورالعمل حساب جاری برای دریافت دسته چک جدید، مستثنی شدند. این افراد توسط اتاق اصناف ایران به شورای هماهنگی بانک‌ها و در نهایت به بانک‌های عامل مربوط معرفی خواهند شد. بدیهی است چک‌های برگشتی مربوط به دسته‌چک‌های جدید صادره مشمول این حکم نمی‌باشد.
شورای پول و اعتبار در مصوبه دیگر خود مقرر کرد؛ ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر - اعم از اتباع ایرانی و یا اتباع خارجی- حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال بلامانع است و در صورت عدم رعایت این سقف، با متخلفین وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین سایر مقررات موضوعه رفتار خواهد شد.
