صراط: جلسه ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، آغاز شد.
به گزارش مهر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این جلسه گزارشی با تشریح آخرین وضعیت اقتصاد ایران را ارایه کرد.
وی از ارسال نامه ای به رییس جمهور از سوی اتاق بازرگانی تهران در خصوص محدودیت ها و ممنوعیت های تجارت خارجی خبر داد و گفت: اکنون تعداد زیادی خودرو در گمرکات بلاتکلیف است و اقلام دیگری از جمله لاستیک و باتری و تعدادی از تجهیزات ثبت سفارش مرتبط با آن نیز، متوقف شده است؛ این در حالی است که تعرفه ها نباید بدون اطلاع قبلی تغییر کند؛ ضمن اینکه ممنوع کردن واردات کالا خلاف قانون است و قانون مشخص کرده که فقط کالاهای غیر شرعی از جمله مشروبات الکلی و اسلحه و مهمات اجازه واردات ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: هم اکنون مشاهده می‌شود بدون اطلاع قبلی، دولت از ثبت سفارش کالاها جلوگیری می‌کند و این موضوع، فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌نماید؛ اگرچه باید به این نکته هم توجه داشت که بالا بردن ناگهانی تعرفه ها باعث ایجاد رانت برای افراد مطلع از این قضیه می شود .
خوانساری در ادامه، با انتقاد از واقعی نبودن نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: نرخ ارز در لایحه بودجه ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است در حالی که در بازار آزاد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است و مشخص نیست که با چه هدفی این نرخ تعیین شده است و اگر قرار است به سمت تک نرخی کردن ارز پیش رویم که ۷۰۰ تومان اختلاف هیچ نشانه ای برای تک نرخی کردن را نشان نمی دهد.
وی افزود: کلیات لایحه بودجه در اتاق بازرگانی تهران بررسی شده و براین اساس اشکالاتی که در بودجه وجود دارد، برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است؛ این در حالی است که در نامه ارسالی به رئیس مجلس قید شده است که هر سال بودجه ای که بسته می شود براساس بودجه مصوب سال قبل است به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ درآمدهای مصوب ۳۴۶ هزار میلیارد تومان بوده در صورتی که کل وصولی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده یعنی ۶۳ درصد محقق نشده؛ بنابراین اولین اشکال غیرواقعی بودن بودجه است.
خوانساری با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور هم نشان می دهد که این بودجه در سال آینده با کسری مواجه است، خاطرنشان کرد: اثر کاهش حجم دولت در لایحه بودجه ۹۷ دیده نشده است، در حالیکه در برنامه ششم مقرر شد هر ساله باید به میزان ۱۵ درصد حجم دولت کاهش یابد که اثری از این مسئله نیست.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در بودجه جاری، افزایش ۱۱ درصدی دیده می شود؛ تاکید کرد: دولت در نظر دارد بخشی از منابع مالی خود را با استقراض از بازار سرمایه تامین کند؛ این در حالی است که در قالب بودجه سال ۹۶ مقرر شده بود که ۷۴ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه گرفته شود که هر چقدر دولت به این بخش دست درازی کند طبیعتا برای بخش خصوصی چیزی باقی نخواهد ماند.
وی با انتقاد از سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه حدود ۴۵ درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سال گذشته عمدتا مربوط به تسهیلات مالی سررسید شده بود، گفت: به نظر میرسد بودجه ای که برای گردش نقدینگی جدید و سرمایه در گردش بانک ها در نظر گرفته شده بسیار محدود است و عملا در بودجه هم راهکاری برای سیستم بانکی دیده نشده است؛ از سوی دیگر، امسال باز فشار مالیاتی نسبت به مصوب سال ۹۶ در لایحه بودجه مشاهده می شود که اگر این اختصاص داده شود به قسمتی از مودیانی که مالیات نمی دهند خوب است؛ ولی اگر قرار باشد این مالیات از کسانی که به طور منظم مالیات پرداخت می کنند، دریافت شود باز هم مشکلاتی را برای بخش تولید بوجود می آورد.
خوانساری به بودجه پروژه های عمرانی اشاره کرد و گفت: امسال مثل سال گذشته بودجه این بخش کاهش یافته و براساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در ۱۹ سال گذشته بودجه جاری هر سال ۹۷ درصد به صورت متوسط پرداخت شده ولی در خصوص بودجه عمرانی حدود ۶۹ درصد محقق شده است.
وی ادامه داد: از کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور ماه اتفاق افتاد، به نظر می آید که علائم آن در اقتصاد خودش را نشان می دهد که یکی از این آثار گرایش به سمت سرمایه گذاری در مسکن و دیگری بورس است که شاخص های بورس تغییر کرده است؛ البته امیدواریم قول بانک مرکزی در مورد کاهش مجدد سود سپرده ها و کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی و همچنین برخورد با موسسات مالی غیر مجاز ادامه یابد.
خوانساری با اشاره به بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مطرح شدن این مسئله بعد از یک دوره ثبات جای تعجب دارد و بجای اینکه دنبال استحکام در دولت باشیم این بحث ها باعث سرگردانی می شود و باعث می شود که همه حواس ها دوباره به این سمت حرکت کند و امیدواریم این مسایل حاشیه ای زودتر برطرف شود و یک بار برای همیشه به این موضوع پرداخته شود.
وی گفت: در تعیین عوارض خروج ا زکشور هم یک بدسلیقگی صورت گرفته است و افزایش عوارض خروج از کشور در حالی در لایحه پیشنهاد شده است که تعداد زیادی از ۹ میلیون سفر سالانه در ارتباط با کسب و کار انجام می شود؛ این در حالی است که در روز حدود ۱۰۰ میلیون لیترگازوئیل با قیمت ۳۰۰ تومان استفاده می شود، پس روزانه مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان سوبسید گازوئیل پرداخت می شود و آیا بهتر نبود رقم اندکی روی گازوئیل گذاشته می شد و این بدسلیقگی بر روی عوارض خروج انجام نمی شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در سال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سوبسید گازوئیل و ۲۰ هزار میلیارد تومان سوبسید بنزین پرداخت می شود در حالیکه هم ترافیک شهری ایجاد می شود و هم آلودگی به دنبال تردد ها ایجاد می شود؛ در حالیکهدر ترکیه قیمت سوخت ۱۵ برابر ایران است و چرا ما نباید مثل آنها عمل کنیم.
خوانساری در خصوص هدفمندی یارانه ها نیز گفت: به نظر می رسد دولت براساس لایحه بودجه ۹۷ قرار است اقدام خوبی انجام دهد و بیش از ۲۰ میلیون نفر را از پرداخت یارانه حذف کنند که امیدواریم بودجه آن به بخش تولید وارد شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در مورد پرداخت بدهی های بخش خصوصی توسط دولت در لایحه بودجه ۹۷ هیچ اشاره نشده است ضمن اینکه در این لایحه به بهره برداری از طرح های نیمه تمام اشاره نشده و به جذب فاینانس توسط بخش خصوصی و نحوه ضمانت نامه و به اصلاح مالی صندوق های بازنشستگی هم اشاره نشده است
به گزارش مهر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این جلسه گزارشی با تشریح آخرین وضعیت اقتصاد ایران را ارایه کرد.
وی از ارسال نامه ای به رییس جمهور از سوی اتاق بازرگانی تهران در خصوص محدودیت ها و ممنوعیت های تجارت خارجی خبر داد و گفت: اکنون تعداد زیادی خودرو در گمرکات بلاتکلیف است و اقلام دیگری از جمله لاستیک و باتری و تعدادی از تجهیزات ثبت سفارش مرتبط با آن نیز، متوقف شده است؛ این در حالی است که تعرفه ها نباید بدون اطلاع قبلی تغییر کند؛ ضمن اینکه ممنوع کردن واردات کالا خلاف قانون است و قانون مشخص کرده که فقط کالاهای غیر شرعی از جمله مشروبات الکلی و اسلحه و مهمات اجازه واردات ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: هم اکنون مشاهده می‌شود بدون اطلاع قبلی، دولت از ثبت سفارش کالاها جلوگیری می‌کند و این موضوع، فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌نماید؛ اگرچه باید به این نکته هم توجه داشت که بالا بردن ناگهانی تعرفه ها باعث ایجاد رانت برای افراد مطلع از این قضیه می شود .
خوانساری در ادامه، با انتقاد از واقعی نبودن نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: نرخ ارز در لایحه بودجه ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است در حالی که در بازار آزاد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است و مشخص نیست که با چه هدفی این نرخ تعیین شده است و اگر قرار است به سمت تک نرخی کردن ارز پیش رویم که ۷۰۰ تومان اختلاف هیچ نشانه ای برای تک نرخی کردن را نشان نمی دهد.
وی افزود: کلیات لایحه بودجه در اتاق بازرگانی تهران بررسی شده و براین اساس اشکالاتی که در بودجه وجود دارد، برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است؛ این در حالی است که در نامه ارسالی به رئیس مجلس قید شده است که هر سال بودجه ای که بسته می شود براساس بودجه مصوب سال قبل است به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ درآمدهای مصوب ۳۴۶ هزار میلیارد تومان بوده در صورتی که کل وصولی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده یعنی ۶۳ درصد محقق نشده؛ بنابراین اولین اشکال غیرواقعی بودن بودجه است.
خوانساری با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور هم نشان می دهد که این بودجه در سال آینده با کسری مواجه است، خاطرنشان کرد: اثر کاهش حجم دولت در لایحه بودجه ۹۷ دیده نشده است، در حالیکه در برنامه ششم مقرر شد هر ساله باید به میزان ۱۵ درصد حجم دولت کاهش یابد که اثری از این مسئله نیست.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در بودجه جاری، افزایش ۱۱ درصدی دیده می شود؛ تاکید کرد: دولت در نظر دارد بخشی از منابع مالی خود را با استقراض از بازار سرمایه تامین کند؛ این در حالی است که در قالب بودجه سال ۹۶ مقرر شده بود که ۷۴ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه گرفته شود که هر چقدر دولت به این بخش دست درازی کند طبیعتا برای بخش خصوصی چیزی باقی نخواهد ماند.
وی با انتقاد از سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه حدود ۴۵ درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سال گذشته عمدتا مربوط به تسهیلات مالی سررسید شده بود، گفت: به نظر میرسد بودجه ای که برای گردش نقدینگی جدید و سرمایه در گردش بانک ها در نظر گرفته شده بسیار محدود است و عملا در بودجه هم راهکاری برای سیستم بانکی دیده نشده است؛ از سوی دیگر، امسال باز فشار مالیاتی نسبت به مصوب سال ۹۶ در لایحه بودجه مشاهده می شود که اگر این اختصاص داده شود به قسمتی از مودیانی که مالیات نمی دهند خوب است؛ ولی اگر قرار باشد این مالیات از کسانی که به طور منظم مالیات پرداخت می کنند، دریافت شود باز هم مشکلاتی را برای بخش تولید بوجود می آورد.
خوانساری به بودجه پروژه های عمرانی اشاره کرد و گفت: امسال مثل سال گذشته بودجه این بخش کاهش یافته و براساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در ۱۹ سال گذشته بودجه جاری هر سال ۹۷ درصد به صورت متوسط پرداخت شده ولی در خصوص بودجه عمرانی حدود ۶۹ درصد محقق شده است.
وی ادامه داد: از کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور ماه اتفاق افتاد، به نظر می آید که علائم آن در اقتصاد خودش را نشان می دهد که یکی از این آثار گرایش به سمت سرمایه گذاری در مسکن و دیگری بورس است که شاخص های بورس تغییر کرده است؛ البته امیدواریم قول بانک مرکزی در مورد کاهش مجدد سود سپرده ها و کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی و همچنین برخورد با موسسات مالی غیر مجاز ادامه یابد.
خوانساری با اشاره به بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مطرح شدن این مسئله بعد از یک دوره ثبات جای تعجب دارد و بجای اینکه دنبال استحکام در دولت باشیم این بحث ها باعث سرگردانی می شود و باعث می شود که همه حواس ها دوباره به این سمت حرکت کند و امیدواریم این مسایل حاشیه ای زودتر برطرف شود و یک بار برای همیشه به این موضوع پرداخته شود.
وی گفت: در تعیین عوارض خروج ا زکشور هم یک بدسلیقگی صورت گرفته است و افزایش عوارض خروج از کشور در حالی در لایحه پیشنهاد شده است که تعداد زیادی از ۹ میلیون سفر سالانه در ارتباط با کسب و کار انجام می شود؛ این در حالی است که در روز حدود ۱۰۰ میلیون لیترگازوئیل با قیمت ۳۰۰ تومان استفاده می شود، پس روزانه مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان سوبسید گازوئیل پرداخت می شود و آیا بهتر نبود رقم اندکی روی گازوئیل گذاشته می شد و این بدسلیقگی بر روی عوارض خروج انجام نمی شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در سال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سوبسید گازوئیل و ۲۰ هزار میلیارد تومان سوبسید بنزین پرداخت می شود در حالیکه هم ترافیک شهری ایجاد می شود و هم آلودگی به دنبال تردد ها ایجاد می شود؛ در حالیکهدر ترکیه قیمت سوخت ۱۵ برابر ایران است و چرا ما نباید مثل آنها عمل کنیم.
خوانساری در خصوص هدفمندی یارانه ها نیز گفت: به نظر می رسد دولت براساس لایحه بودجه ۹۷ قرار است اقدام خوبی انجام دهد و بیش از ۲۰ میلیون نفر را از پرداخت یارانه حذف کنند که امیدواریم بودجه آن به بخش تولید وارد شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در مورد پرداخت بدهی های بخش خصوصی توسط دولت در لایحه بودجه ۹۷ هیچ اشاره نشده است ضمن اینکه در این لایحه به بهره برداری از طرح های نیمه تمام اشاره نشده و به جذب فاینانس توسط بخش خصوصی و نحوه ضمانت نامه و به اصلاح مالی صندوق های بازنشستگی هم اشاره نشده است
