به گزارش تسنیم اگر بخواهیم بر شیوه بودجه ریزی کشور که ریاست محترم جمهوری به آن اشاره کرد تمرکز کنیم؛ می توانیم با یکی از اصول پایه ای در اقتصاد که به عدم عقبگرد در فناوری باز می گردد آن را تحلیل کنیم. این اصل اقتصادی می گوید که فناوری به عقب باز نمی گردد. یعنی اگر کشوری به فناوری خاصی دسترسی پیدا کرد مالک آن است و حداکثر اتفاق بدی که می تواند روی دهد درجا زدن و عدم پیشرفت است و پسروی معنی ندارد مگر آنکه نسلی به طور کامل از بین رفته و نسلی بی ارتباط با گذشته جانشین شود. به عنوان مثال هیچ کشوری با معیارهای منطقی نمی تواند به فناوری تولید نوع خاصی از لاستیک ماشین دست یابد و سپس آن را فراموش کند و به فناوری 10 سال پیشتر باز گردد. این مهم در مورد اصول مدیریتی هم صدق می کند و دانش بشری انباشته شده و از دست نمی رود.
با این توضیح، کارشناسان اقتصادی نگاه دولت یازدهم و دوازدهم به بودجه ریزی را نشان از عقبگرد در بودجه نویسی و تحمیل هزنه های ناشی از ناکارآمدی به کشور می دانند. با دانشی که مدیران کشور تا سال 1392 به دست آورده بودند به فرمولی از بودجه ریزی دست پیدا کرده بودیم که البته انتقادات جدی کارشناسی هم به دلیل سنتی بودن به آن وارد بود. بررسی داده های آماری نشان می دهد که این شیوه بودجه ریزی در 4 سال گذشته بدتر شده(عقبگرد در فناوری مدیریتی) و باعث تحمیل هزینه ناکارآمدی بر کشور شده است. بررسی ارقام بودجه نشان می دهد که رقم هزینه ناکارآمدی به معنی عقبگرد در استفاده از شیوه هزینه و درآمد در اداره کشور به بیش از 60 هزار میلیارد تومان در چهار سال گذشته می رسد. اما معنی این رقم و شیوه محاسبه آن چیست؟
نمودار زیر به درک این رقم کمک می کند.(کلیه ارقام به هزار میلیارد تومان است)
افزایش هزینه جاری در چهار سال منتهی به بودجه 1393 سالانه به طور میانگین 17 درصد بوده است. یعنی اگر دولت یازدهم با همان نسبت به افزایش هزینه های جاری که به معنای هزینه اداره کشور است ادامه می داد باید در سال 1396 هزینه جاری ای معادل 224 هزار میلیارد تومان می داشت درحالیکه به رقم 260 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می دهد کشور گرانتر اداره شده است. چنانچه اشاره شد هیچ منطق علمی عقبگرد در دانش بشری ازجمله دانش مدیریت را نمی پذیرد و کار بد درجا زدن و عدم دستیابی به روش های جدیدتر است و اگر عقبگر رخ دهد یعنی بخشی از دانش انسانی و تجربه انباشته شده در کشور برخلاف اصول مدیریتی کنار گذاشته شده است.
در نمودار بالا هزینه های منطقی کشور یعنی در صورتی که به شیوه قبل در هزینه های جاری افزایش رخ می داد در برابر آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان داده شده است. ستون زردرنگ هم هزینه ناکارامدی سالانه و هم جمع حدود 60 هزار میلیارد تومانی آن را نشان می دهد. در صورتی که کارآمدی مدیریتی اتفاق می افتاد رقم 60 هزار میلیارد تومان بیشتر می شد و دولت می توانست این مبلغ قابل توجه را در هزینه های عمرانی صرف کند که به ایجاد زیرساخت و تحریک اقتصاد منجر می شد.
کارشناسان مباحث جدی درباره نوع هزینه های عمرانی دولت در چهار سال گذشته که به توزیع همراه با فساد و بی هدف هزینه ها آنهم در بسیاری از موارد به شکل های غیرنقدی دارند؛ که عملا به کار پیمانکاران نمی آید و باعث نمی شود پیمانکاران بتوانند بدهی های خود را تسویه کرده و مجددا در فرآیند تولید مشارکت کنند و ناگزیر بدهکار باقی مانده و از ادامه کار باز می مانند؛ که موضوع بحث جداگانه ای است.
به نظر می رسد که باید در بودجه نویسی دولت یک انقلاب جدی رخ دهد و افزایش کمتر هزینه های جاری نسبت به سال های قبل در کنار کاهش هزینه های عمرانی نشان می دهد که دولت همچنان بر ریلی حرکت می کند که در 4 سال گذشته حرکت کرده است و کار تکراری نتیجه تکراری هم به دنبال خواهد داشت.
