به گزارش تسنیم وی افزود: قوانینِ کاملاً واضح و آشکاری بدون هیچ تفسیر و تبیینی داریم، بهعنوان مثال قانون دائمی داریم که هر سال باید یک درصد به بودجه GDP (بودجه تولید ناخالص داخلی) کشور تعلق یابد و در سال 95 متأسفانه 46 صدم درصد عملیاتی شد که فاصله بسیاری با قانون داشت، اما با توجه به استنباط ما از بودجه بعید میدانم در سال جاری به این یک درصد برسد و از این موضوع گلایهمند هستیم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: همه کشورهای دچار بحرانهای اقتصادی حتی کشورهای حاضر در جنگ جهانی برای بازسازی کشورشان و برای اینکه بهسرعت به نقطهای که باید برسند، بودجههای بسیاری را برای پژوهش در نظر گرفتند، در حالی که پژوهش در کشور ما در ردههای آخر اولویتبندی قرار دارد که این اشکالی جدی است.
وی تصریح کرد: دلیل این است که مسئولان اجرایی ما در بخش دولتی و خصوصی هنوز بر این باور نرسیدهاند که دانشگاهها و محققان ما توان حل مشکلات را دارند، حتی در وزارت نفت هر ساله بیش از 1000 میلیارد تومان در حوزه برندسازی هزینه میشود که توسط آنها برخی اقدامات صورت گیرد.
زاهدی بیان کرد: این در حالی است که ما پژوهشگران، فناوران و مخترعهایی در کشور داریم که توان انجام این کار را دارند، البته در بسیاری از دستگاهها بههمین صورت است و اولویتها را باید به داخل دهیم. شاید در سال نخست کیفیت برند خارجی را نداشته باشد اما به طور قطع ضمن اینکه هزینهها کاهش پیدا میکند محصولات نیز با علم بومی ساخته میشود.
وی گفت: باور بسیار مهم است و فرهنگسازی خودباوری و استقلال در حوزههای مختلف علم و فناوری ضرورتی اجتنابناپذیر است، در بودجه امسال اولویت با سیاستهای دولت بوده و تا جایی که مخالف برنامه ششم توسعه مطرح نیست با آن همراهی کنیم و هر جا مخالف بود در برابر آن مقاومت میکنیم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما موافق این نیستیم که چوب حراج بر مدارس دولتی بزنیم و باید توجه جدی به این مدارس شود، به تجهیزات مدارس دولتی باید توجه شود و در سرانه دانشجویی مباحث مختلف همچون تعداد اعضای هیئت علمی و رتبههای آنها مطرح است، در کنار آن بهصورت جدی بر ارتباط میان صنعت و دانش کار میکنیم و براساس روال سابق پولی را در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار دهیم.
وی در پاسخ به سئوالی درباره حذف کنکور و اینکه گفته میشود دلیل عدم حذف کنکور درآمدزایی دولت از آن است، افزود: 2 قانون در کشور درباره کمرنگشدن نقش کنکور تصویب کردهایم، نخستین بار این قانون در سال 87 و پس از آن در سال 92 تصویب شد، بر این اساس آموزش پرورش باید بستری را برای آزمونهای استاندارد 3 سال پایانی متوسطه تهیه کند تا 85 درصد ورودیهای دانشگاهها از طریق نمرات آزمون استاندارد باشد.
زاهدی خاطرنشان کرد: برای برخی رشتههای پر متقاضی آزمونهای استاندارد نمیتواند پوشش کافی و لازم را بدهد، بهعنوان مثال رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 100 دانشجو در سال نیاز دارد، سال گذشته برای کنکوریهای ورودی 96 بیش از 500 هزار نفر "پزشکی" را انتخاب نخست خود برگزیده بودند بنابراین مشخص میشود این منطق حاکم نیست.
وی تصریح کرد: در رشتههای تجربی حداقل 3000 نفر با معدل 20 وجود دارد که همه قصد حضور در دانشگاه تهران دارند، پس آزمون استاندارد آموزش و پرورش نمیتواند پاسخگوی این مسئله باشد و باید آزمونی برای 15 درصد دیگر وجود داشته باشد که در آینده این آزمون دیگر همچون کنکور نیست.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه چرا برخی وزرا در کمیسیون آموزش پاسخگو نبودند، بیان کرد: بهدنبال گزارشهای متعددی که در مجلس قبل به ما رسید در آنجا مطالعهای را براساس آئیننامه داخلی مجلس داشتیم که در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تخلفات جدی وجود داشته است.
وی گفت: صندوق ذخیره، هولدینگها و شرکتهای بسیاری را ایجاد کرده بود و در بازه 9 ماهه کار سخت و سنگینی صورت گرفت که در این راستا و از دیوان محاسبات کمک گرفتیم، نتیجه آن گزارش مستند 3 هزار و 600 صفحهای بود که در 500 صفحه و در نهایت در 60 صفحه خلاصه شد، 22 ساعت کاری درباره آن بررسی صورت گرفت و سنگینترین گزارش تاریخ مجلس در 11 صفحه ارائه شد که فردا جلسه نهایی در این باره برگزار میشود.
زاهدی در پاسخ به سئوالی درباره محتوای کتابهای درسی و اینکه هر سال شاهد کاهش کیفیت هستیم، اظهار داشت: واقعیت این است که نظام آموزش ما در دبیرستان و دانشگاهها متناسب با نیازهای کشور نیست و توجه کمتری به مباحث حرفهای و کارآفرینی در دبیرستان و دانشگاه داشتهایم که این اشکالی اساسی است، در برنامه ششم توسعه قانونی را تصویب کردیم که هم وزارت علوم و هم وزارت آموزش و پرورش موظف به حرکت به سمت مهارتآموزی شدند و باید نظام آموزشی متحول شود.
وی افزود: براساس برنامه ششم توسعه به جایی رسیدیم که آموزش و پرورش در سال 1400 باید شامل 50 درصد آموزش مهارتی باشد و آموزش عالی نیز از 22 درصد آغاز شده و به 30 درصد برسد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کار بزرگ دیگر این بود که قانون و طرحی را با عنوان مباحث آموزش مهارتی و صلاحیت حرفهای به مجلس ارائه دادیم و در آن جا تأکید بر این داشتیم که به صلاحیت حرفهای توجه شود، در حال حاضر مدرک گرایی در کشور رخنه پیدا کرده و استخدامها براساس مدرک شده در حالی که هیچ جای دنیا اینگونه نیست و قانون در این مسئله تحول را ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: مجلس مسئول تدوین و نظارت بر اجرای قانون است و در بخش نخست بسیار قوی وارد شده و قوانین را تصویب کرده، این قوانین در حال حاضر در شورای نگهبان است و پس از آن دولت باید ارادهای جدی برای اجرا داشته باشد، بهطور قطع نگاه ما باید به سوی صلاحیتهای حرفهای تغییر پیدا کند، ما در برخی رشتههای فنی و مهندسی از نظر علمی قوی هستیم اما از نظر فنی عملکرد خوبی نداریم.
زاهدی در پاسخ به این سئوال که چرا پیگیری لازم پیرامون طرحهای پژوهشی از سوی سازمانهای مرتبط صورت نمیگیرد، بیان کرد: در 3 قانون بسترهای خوبی را برای ارتباط صنعت و دانشگاه فراهم کردیم، معافیتهای مالیاتی برای برخی بنگاههای صنعتی گذاشتهایم تا با دانشگاه قرارداد ببندند. براساس قوانین برنامه ششم توسعه در ارتباط با این موضوع اگر پروژهای در دستگاهی بدون نظارت دانشگاه یا شورای عالی عتف باشد دستگاه به آن بودجهای را نمیدهد که این بستر خوبی برای همکاری بیشتر صنعت و دانشگاه ایجاد میکند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره مباحث مطرح شده در ارتباط با هزینههای خروج از کشور دانشجوهای دکتری برای پژوهش اظهار داشت: این درست نیست که بگوییم دانشجو پس از امتحان جامع 6 ماه برای پژوهش از کشور برود، همچنین اینگونه نیست که اگر دانشجو گفت میروم به او اجازه داده شود، هزینهها براساس جدول در اختیار دانشجوها قرار میگیرد و با توجه به هزینههای هر کشور به دانشجو بودجه تعلق میگیرد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت استخدام معلمهای حقالتدریس و اینکه گفته میشود در تجمع معلمان یکی از نمایندهها مجلس قول استخدام داده است، افزود: هیچکس حتی رئیس مجلس هم نمیتواند قول چنین کاری بدهد به این دلیل که هر مسئلهای در مجلس نیازمند حضور در صحن و رأی همه نمایندههاست.
زاهدی خاطرنشان کرد: طرحهایی در ارتباط با این موضوع برخی از نمایندهها امضا کرده بودند اما این طرح با توجه به متنی که به ما ارائه شده بود برخلاف قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و اشکالات بسیاری داشت، از این رو طرح در کمیسیون رد شد.
وی تصریح کرد: برخی نمایندگان اعلام کردند که از طرح چشمپوشی شده و طرح اصلاحی از سوی کمیسیون پیشنهاد شود، همچنین براساس طرحی که تصویب شد از میان همه کسانی که مصوبه 95 شامل آنها میشود، آزمونی اختصاصی گرفته شود، یعنی کسانی که پیش از سال 95 سابقه تدریس در دبستان و پیش دبستانی داشتهاند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به سئوالی درباره برنامه مجلس در ارتباط با 3 هزار طرح دانشبنیان روی زمینمانده بیان کرد: نه ما و نه هیچ کشوری در دنیا توان این را ندارد که همه طرحها را بهصورت دولتی تحت پوشش اقتصادی قرار دهد، کسی که شرکت دانشبنیان ایجاد میکند باید سرمایه و اسپانسر ابتدای کار را داشته باشد.
وی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه کمک کرده و وام با درصد سود کم و دوره تنفس مشخص داده میشود، مشارکت در ریسکپذیری را پیشبینی کردهایم و ارزیابیها باید صورت گیرد و به تعدادی که نیاز کشور باشد مشارکت صورت میپذیرد.
زاهدی درباره سختگیریهایی که برای اخذ مجوز تأسیس پژوهشگاهها وجود دارد، اظهار داشت: اخذ مجوز امتیاز پژوهشگاه باید سخت باشد و نباید به هر کسی مجوز بدهند چراکه بخش پژوهش لوث میشود، پژوهشگاه تعریف مشخص دارد به همین دلیل سختگیری باید وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت بیمه معلمان حقالتدریس که در سال 84 استخدام شده و گفته میشود بیمه آنها از سال 95 محسوب میشود، افزود: دولت موظف به بیمه معلمان شده و در کمیسیون مصوب شد که دولت را ملزم به این کار کنیم، این اقدام سال گذشته صورت گرفته و دولت قصد پرداخت بهروز دارد، با توجه به اعتراضاتی که از سوی معلمان بوده نامهای به وزارت کار نوشتهام و مجلس در این زمینه حق دخالت ندارد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره مافیای کتابهای کمک آموزشی در کشور خاطرنشان کرد: اگر معلمها درس را در کلاس به خوبی انتقال دهند نیازی به کتابهای کمک آموزشی نیست، فهم مطلب کتاب به دانشآموز انگیزه یادگیری بهتر را میدهد، کتابها دانشآموز را بیشتر خسته میکنند، البته زمانی که نقش کنکور کاهش یابد اینگونه کتابها نیز کم میشوند.