صراط: به گزارش تسنیم این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خصوصی سازی در ایران نتوانسته انتظارت را برآورده کند. برخی غیر واقعی بودن خصوصی سازی در ایران و سهم بالای خصولتیها را یکی از دلایل شکست خصوصی سازی عنوان کرده‌اند. بر این اساس هرچند که بسیاری از مسئولان دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور رقم خصوصی سازی واقعی را 12 درصد عنوان کرده‌اند اما واگذاری به بخش خصوصی واقعی هم برای ایجاد رونق در شرکت واگذار شده یک پیش فرض حتمی به حساب نمی‌آید.
در این بین برخی کارشناسان، نقش دولت در اقدامات حمایتی از شرکتهای تازه واگذار شده را بسیاری حیاتی ارزیابی می‌کنند. در واقع از آنجا که این شرکتها قبلا در زنجیره پروژه‌های دولتی حضور داشتند با عدم سفارش از سوی دستگاههای اجرایی عملا در فرآنید یافتن مشتری جدید دچار مشکل می‌شوند. به همین دلیل در زمان واگذاری، بعضا دولت به صاحبان جدید بنگاهها تعهد حمایتی می‌دهد تا برای یک برهه زمانی مشخص همچنان به عنوان سفارش دهنده و مشتری این بنگاهها حضور داشته باشد.
به عنوان نمونه در سنوات اخیر برخی شرکتهای بزرگ صنعتی که اتفاقا در زمره واحدهای واگذار شده نیز قرار دارند، دچار مشکلات مالی دامنه دار شده‌اند. بر این اساس درحالی که تعهد خرید دهها دستگاه ماشین آلات مختلف به بعضی از این کارخانه‌ها داده شده بود، تحقق منابع مالی این سفارشها می‌توانست تا حدودی مشکلات مالی این دست کارخانه‌ها را به تعویق بیندازد.
از سوی دیگر در برخی واحدهای خصوصی شده همچنان شاهد اعمال نفوذ مدیریتی مقامهای دولتی هستیم. به عنوان مثال بعد از واگذاری برخی کارخانجات به خصوص در استانهای صنعتی کشور، مالکان به دنبال اعمال تغییر و تحول در بدنه مدیریتی شرکت هستند اما اعمال نفوذهای بیرونی مانع از ایجاد تغییرات می‌شود.
دو عامل ذکر شده در بالا یعنی عدم حمایت از شرکتهای واگذار شده از یک سو و همچنین اعمال نفوذهای مدیریتی از سوی دیگر باعث شده خصوصی سازی در ایران همچنان با چالشهای بزرگ و کوچک رو در رو باشد. چالشهایی از این دست باعث می‌شود این جراحی بزرگ اقتصادی طرفداران پیشین خود را از دست رفته ببیند، بر همین اساس بایستی دولتها به جای تمرکز بر نگاه کمی در خصوصی سازی به دنبال بر طرف کردن چالشهای کیفی واگذاریهای انجام شده باشند.
