صراط: اگر حتی یک بار به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده فکر کرده باشید حتما در کنار واژه‌هایی همچون مهریه، شیر بها، جهیزیه و لباس عروس و خرید بازار گوشتان با واژه دیگری هم آشنا شده است.
به گزارش فارس آن واژه قطعا نفقه است که مثل مهریه برخی می‌گویند چه کسی داده و چه کسی گرفته است اما خوب است بدانید دستگاه قضایی با این موضوع شوخی نداشته و می‌گیرید و به صاحبش می‌دهد.
حمیدرضا محمدی مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام در مطلبی آموزشی در این خصوص نوشته است نفقه به معنای هزینه و خرجی است، شامل همه نیازهای متناسب و متعارف شخص مستحق نفقه میشود و مصادیقی مثل خوراک، پوشاک، هزینه‌های درمانی و تحصیلی و .... را در بر می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی مشمول حق نفقه است؟ می‌گوید به طور معمول، نفقه را حق زن بر مرد می‌دانند؛ این در حالی است که نفقه زوجه فقط یک نوع از نفقه است. در قانون مدنی ما نوع دیگری از نفقه نیز وجود دارد که میان والدین و فرزندان و حتی نوه ها پرداخت میشود.
باید بدانیم که تهیه غذا، پوشاک، وسایل زندگی، هزینه معالجه و درمان و مسکن (در حد متعارف و مناسب با شأن فرد) چیزهایی است که نفقه بر ان وجود دارد.
محمدی در خصوص اینکه نفقه زوجه در قانون مدنی هم مورد توجه قرار گرفته است ادامه می‌دهد ماده 1107 اشاره میکند که نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
و همچنین در ماده 1107 قانون مدنی بوضوح وضعیت نفقه و موارد آنرا مشخص میکند و مشخص است مرد وظیفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظیفه خود عمل کند و این در حالی است که ماده 1106 به وضوح اعلام می‌دارد که در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد هر گونه کم و کاستی در انجام وظیفه باعث محکومیت و حتی برخورد قانونی میشود. بر اساس مقررات کیفری مربوط به نفقه در صورتی که مرد با وجود تمکین زن از دادن نفقه خودداری کند به حبس تعزیری محکوم میشود البته شرایط خاصی هم وجود دارد که زن از تمکین در مقابل شوهر خود بدون عذر شرعی خودداری میکند که بواسطه این حالت و ماده 1108 قانون مدنی حق نفقه او ساقط میشود.
محمدی ادامه می‌دهد که براساس ماده 1108 قانون هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود که البته موارد دیگری هم وجود دارد که قانون مدنی به آن اشاره کرده است برای مثال در ماده 1110 آمده است در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد.
این وکیل دادگستری گفت: ماده 1111 عنوان می‌دارد که زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و جالب است که براساس ماده 1112 اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
مدیر موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام می‌گوید براساس ماده 1115 اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. البته در ماده 1116 اشاره شده که در مورد ماده فوق(۱۱۱۵) مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
وی افزود: در ماده 1129 هم قانونگذار اشاره کرده که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. البته به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.
محمدی گفت: براساس مواد قانونی زنی که می خواهد به دلیل عدم پرداخت نفقه از همسرش طلاق بگیرد، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه تقاضای طلاق کند بلکه باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست ارائه بدهد و دادگاه حکم صادر نماید و از مرد بخواهد نفقه را پرداخت کند. اگر امکان اجرای این حکم نبود و مرد از دادن نفقه سرباز زد و یا حتی قادر به پرداخت نفقه نبود، آن وقت است که زن می تواند بر طبق ماده 1129 درخواست طلاق دهد.
به گزارش فارس آن واژه قطعا نفقه است که مثل مهریه برخی می‌گویند چه کسی داده و چه کسی گرفته است اما خوب است بدانید دستگاه قضایی با این موضوع شوخی نداشته و می‌گیرید و به صاحبش می‌دهد.
حمیدرضا محمدی مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام در مطلبی آموزشی در این خصوص نوشته است نفقه به معنای هزینه و خرجی است، شامل همه نیازهای متناسب و متعارف شخص مستحق نفقه میشود و مصادیقی مثل خوراک، پوشاک، هزینه‌های درمانی و تحصیلی و .... را در بر می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی مشمول حق نفقه است؟ می‌گوید به طور معمول، نفقه را حق زن بر مرد می‌دانند؛ این در حالی است که نفقه زوجه فقط یک نوع از نفقه است. در قانون مدنی ما نوع دیگری از نفقه نیز وجود دارد که میان والدین و فرزندان و حتی نوه ها پرداخت میشود.
باید بدانیم که تهیه غذا، پوشاک، وسایل زندگی، هزینه معالجه و درمان و مسکن (در حد متعارف و مناسب با شأن فرد) چیزهایی است که نفقه بر ان وجود دارد.
محمدی در خصوص اینکه نفقه زوجه در قانون مدنی هم مورد توجه قرار گرفته است ادامه می‌دهد ماده 1107 اشاره میکند که نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
و همچنین در ماده 1107 قانون مدنی بوضوح وضعیت نفقه و موارد آنرا مشخص میکند و مشخص است مرد وظیفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظیفه خود عمل کند و این در حالی است که ماده 1106 به وضوح اعلام می‌دارد که در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد هر گونه کم و کاستی در انجام وظیفه باعث محکومیت و حتی برخورد قانونی میشود. بر اساس مقررات کیفری مربوط به نفقه در صورتی که مرد با وجود تمکین زن از دادن نفقه خودداری کند به حبس تعزیری محکوم میشود البته شرایط خاصی هم وجود دارد که زن از تمکین در مقابل شوهر خود بدون عذر شرعی خودداری میکند که بواسطه این حالت و ماده 1108 قانون مدنی حق نفقه او ساقط میشود.
محمدی ادامه می‌دهد که براساس ماده 1108 قانون هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود که البته موارد دیگری هم وجود دارد که قانون مدنی به آن اشاره کرده است برای مثال در ماده 1110 آمده است در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد.
این وکیل دادگستری گفت: ماده 1111 عنوان می‌دارد که زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و جالب است که براساس ماده 1112 اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
مدیر موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام می‌گوید براساس ماده 1115 اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. البته در ماده 1116 اشاره شده که در مورد ماده فوق(۱۱۱۵) مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
وی افزود: در ماده 1129 هم قانونگذار اشاره کرده که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. البته به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.
محمدی گفت: براساس مواد قانونی زنی که می خواهد به دلیل عدم پرداخت نفقه از همسرش طلاق بگیرد، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه تقاضای طلاق کند بلکه باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست ارائه بدهد و دادگاه حکم صادر نماید و از مرد بخواهد نفقه را پرداخت کند. اگر امکان اجرای این حکم نبود و مرد از دادن نفقه سرباز زد و یا حتی قادر به پرداخت نفقه نبود، آن وقت است که زن می تواند بر طبق ماده 1129 درخواست طلاق دهد.
