صراط: روز ۲۳ آبان ۱۲۹۴ هجری شمسی سومین دوره مجلس شورای ملی با کمتر از یکسال فعالیت منحل شد و به کار خود پایان داد.
به گزارش تاریخ ایرانی، پس از آنکه ناصرالملک، نایب‌السلطنه با پذیرش اولتیماتوم روسیه، مجلس شورای ملی دوم را منحل اعلام کرد، نفوذ و مداخله روس‌ها و انگلیس‌ها در امور داخلی کشور بیش از پیش افزایش یافت. اعتراضات پیاپی مردم در اقصی نقاط کشور به شدت از سوی حکومت و با همدستی این دو کشور سرکوب شد و دوران فترت میان دو مجلس دوم و سوم نزدیک به سه سال به طول انجامید. البته در این مدت کمیسیون عدلیه مجلس دوم به ریاست سیدحسن مدرس تشکیل جلسه می‌داد و به اتفاق مشیرالدوله و امام جمعه خویی توانست برخی قوانین از جمله قانون تشکیلات عدلیه، محاکم صحیه و جناحی را تدوین و تصویب کند. در غیاب نظارت مجلس، دولت زیر بار استقراض با شرایط سنگین از دولت‌های روس و انگلیس رفت و امتیازهایی بویژه در مورد راه آهن کشور به این دولت‌ها سپرد تا اینکه بالاخره احمدشاه به سن بلوغ رسید، ناصرالملک از عرصه کنار رفت و با روی کارآمدن علاءالسلطنه، بنای شکل‌گیری مجلس سوم گذاشته شد. البته این انتخابات هم همچون دو دوره گذشته خالی از اشکال نبود، با این تفاوت که روزنامه‌ها در آن دوران از جو ناسالم انتخابات و بازار داغ خرید و فروش رای پرده برمی‌داشتند.
نهایتا با به درازا کشیده شدن انتخابات در سراسر کشور، مجلس سوم شورای ملی روز ۱۳ آذر ۱۲۹۳ با حضور ۶۸ نماینده افتتاح شد. در این دوره با حذف هرگونه شرطی برای انتخاب شدن در قانون انتخابات که به یک درجه‌ای شدن انتخابات مشهور شد، تغییراتی از لحاظ طبقات و مشاغل در ترکیب نمایندگان رخ داد. از جمله آنکه تعداد ملاکان و روحانیون در مجلس سوم افزایش یافت، اما از شمار بازرگانان و صاحبان مشاغل آزاد کاسته شد. همچنین تغییراتی نیز در سطح تحصیلات نمایندگان مجلس سوم به وجود آمد تا آنجا که به گواه اسناد تاریخی چهار درصد از نمایندگان دارای تحصیلات در سطح دکترا، ۱۳ درصد دارای تحصیلات در سطح لیسانس و ۱۳ درصد در حد اجتهاد بودند. از نکات جالب توجه این مجلس آنکه ملک‌الشعرای بهار از جمله نمایندگان این دوره و در مقطعی عضو هیات رئیسه آن بوده است.
با افتتاح مجلس سوم و روی کارآمدن دوباره حکومت مشروطه، فعالیت احزاب و مطبوعات رونق گرفت و با وجود تلاش بسیار ناصرالملک با همکاری روس‌ها برای محو کردن آثار حزب دموکرات در ایران، با سقوط وی و بروز جنگ جهانی اول و کاهش نفوذ روس‌ها، دموکرات‌ها در مجلس سوم حضور پررنگ‌تری یافتند. گروه‌های سیاسی و ترکیب نمایندگان آن‌ها در مجلس سوم از این قرار بود: ۳۱ نفر عضو حزب دموکرات، ۲۹ نفر عضو حزب اعتدال، ۱۴ نفر عضو هیات علمیه و ۲۰ نفر نماینده مستقل که آن‌ها هم با دموکرات‌ها ائتلاف کرده بودند. البته این آمار به دلیل ورود تدریجی نمایندگان به مجلس در مقاطع مختلف دچار تغییر شد. ریاست حزب دموکرات با سلیمان میرزا بود و اهدافی چون رسیدگی به اقدامات دولت در سه سال فاصله میان مجالس دوم و سوم، مجازات خائنین و اجرای اصلاحات در زمینه‌های مالی، فرهنگی و سربازگیری را دنبال می‌کرد. فراکسیون حزب اعتدال هم که همان حزب «اجتماعیون و اعتدالیون» دوره مجلس دوم بود، پس از انحلال آن مجلس به دو دسته آزادیخواه و روحانی تقسیم شد که البته هر دو طرفدار اصلاحات تدریجی بودند، اما رویکردشان نسبت به جنگ جهانی متفاوت بود.
سیدحسن مدرس، در راس فراکسیون دیگری از مجلس بنام هیات علمیه بود که ۱۴ عضو داشت و به نسبت دو حزب دموکرات و اعتدال در اقلیت به سر می‌برد. البته برخی نمایندگان روحانی که در گروه‌ها و فراکسیون‌های دیگر مجلس عضو بودند، در بعضی موارد موافق هیات علمیه بوده و در موافقت با آن رای می‌دادند. اهداف این فراکسیون نیز عبارت بود از: حمایت از فقرا، حفظ شریعت، هماهنگی قوانین با مقتضیات مملکت و مخالفت با قوانین بیگانه با اسلام، بویژه اصلاح قانون عدلیه و لایحه قانون جزا. در مجلس سوم برخی اختلافات عقیدتی میان هیات علمیه و دموکرات‌ها پیش آمد که ریشه‌ای بود و در اکثر موارد به نفع دموکرات‌ها تمام می‌شد، چون دموکرات‌ها به ویژه پس از ائتلاف با مستقل‌ها از وزن و کرسی بیشتری در پارلمان برخوردار بودند.
مجلس سوم شورای ملی جمعا ۷۹ جلسه تشکیل داد. موضوعاتی همچون به هم ریختن تمرکز قدرت، ضعف مالی دولت، بروز اغتشاشات، بسط دخالت دولت‌های انگلیس و روس، احزاب سیاسی و...که با مشروطه آغاز شده بود، در مجلس سوم گسترش یافت. البته تلاش روحانیون که عمدتا عضو فراکسیون هیات علمیه بودند، برای لازم‌الاجرا کردن ماده ۲ متمم قانون اساسی که لزوم وجود هیات پنج نفره‌ای از مجتهدین برای تطبیق قوانین مصوب جهت عدم مغایرت با اصول اسلام را مطرح کرده بود، ناکام ماند. یکی از ویژگی‌های مجلس سوم شورای ملی آن بود که از برگزاری جلسات عمومی برای بررسی مسائل سیاست خارجی اجتناب می‌کرد، اما نمایندگان این دوره در رابطه با امور مربوط به دولت و حتی بحران‌های کابینه بر برگزاری علنی جلسات اصرار داشتند.
هنگامی که در پی تداوم جنگ جهانی اول و پیشروی قوای روس تا قزوین، تهران به شدت مورد تهدید قرار گرفت، جمعی از نمایندگان مجلس به دستور مستوفی‌الممالک تهران را ترک کرده و به قم مهاجرت کردند. نمایندگان مهاجر در قم کمیته دفاع ملی را تشکیل دادند، کمیته‌ای که از حضور چهره‌های مطرحی چون سلیمان میرزا، میرزا سلیمان‌خان، میرزا محمدعلی خان کلوب و.... بهره می‌برد. در پی حضور اکثریت نمایندگان مجلس در قم جلسه روز ۲۳ آبان ۱۲۹۴ از اکثریت افتاد و تعطیل شد. در پی این واقعه سومین مجلس شورای ملی ایران همچون دو مجلس پیش از خود با دخالت روس‌ها تعطیل شد و عمرش حتی به یک سال هم نرسید.
پس از تشکیل کمیته دفاع ملی توسط نمایندگان مهاجر مجلس منحله و همکاری آن‌ها با مسیو شونمان آلمانی، قوای روس به قم حمله کرد. اعضای کمیته دفاع ملی و روسای احزاب دیگر مانند محمد طباطبایی، مدرس و... نیز در این هنگام به سمت کاشان و اصفهان حرکت کرده و از آنجا به کرمانشاه رفتند که آن زمان در تصرف نیروهای عثمانی بود. این نمایندگان در آنجا دولت موقت ملی را تشکیل دادند. در این میان با بروز اختلاف‌نظر میان هیات دولت، نظام‌السلطنه و سلیمان میرزا و دموکرات‌ها، هر دو حزب اعتدال و دموکرات منحل شدند. از سوی دیگر با تغییر وضعیت جنگ به نفع متفقین، نیروهای روس با حمله به غرب ایران، نیروهای عثمانی را شکست دادند و به این ترتیب عمر دولت ملی پایان یافت.
به گزارش تاریخ ایرانی، پس از آنکه ناصرالملک، نایب‌السلطنه با پذیرش اولتیماتوم روسیه، مجلس شورای ملی دوم را منحل اعلام کرد، نفوذ و مداخله روس‌ها و انگلیس‌ها در امور داخلی کشور بیش از پیش افزایش یافت. اعتراضات پیاپی مردم در اقصی نقاط کشور به شدت از سوی حکومت و با همدستی این دو کشور سرکوب شد و دوران فترت میان دو مجلس دوم و سوم نزدیک به سه سال به طول انجامید. البته در این مدت کمیسیون عدلیه مجلس دوم به ریاست سیدحسن مدرس تشکیل جلسه می‌داد و به اتفاق مشیرالدوله و امام جمعه خویی توانست برخی قوانین از جمله قانون تشکیلات عدلیه، محاکم صحیه و جناحی را تدوین و تصویب کند. در غیاب نظارت مجلس، دولت زیر بار استقراض با شرایط سنگین از دولت‌های روس و انگلیس رفت و امتیازهایی بویژه در مورد راه آهن کشور به این دولت‌ها سپرد تا اینکه بالاخره احمدشاه به سن بلوغ رسید، ناصرالملک از عرصه کنار رفت و با روی کارآمدن علاءالسلطنه، بنای شکل‌گیری مجلس سوم گذاشته شد. البته این انتخابات هم همچون دو دوره گذشته خالی از اشکال نبود، با این تفاوت که روزنامه‌ها در آن دوران از جو ناسالم انتخابات و بازار داغ خرید و فروش رای پرده برمی‌داشتند.
نهایتا با به درازا کشیده شدن انتخابات در سراسر کشور، مجلس سوم شورای ملی روز ۱۳ آذر ۱۲۹۳ با حضور ۶۸ نماینده افتتاح شد. در این دوره با حذف هرگونه شرطی برای انتخاب شدن در قانون انتخابات که به یک درجه‌ای شدن انتخابات مشهور شد، تغییراتی از لحاظ طبقات و مشاغل در ترکیب نمایندگان رخ داد. از جمله آنکه تعداد ملاکان و روحانیون در مجلس سوم افزایش یافت، اما از شمار بازرگانان و صاحبان مشاغل آزاد کاسته شد. همچنین تغییراتی نیز در سطح تحصیلات نمایندگان مجلس سوم به وجود آمد تا آنجا که به گواه اسناد تاریخی چهار درصد از نمایندگان دارای تحصیلات در سطح دکترا، ۱۳ درصد دارای تحصیلات در سطح لیسانس و ۱۳ درصد در حد اجتهاد بودند. از نکات جالب توجه این مجلس آنکه ملک‌الشعرای بهار از جمله نمایندگان این دوره و در مقطعی عضو هیات رئیسه آن بوده است.
با افتتاح مجلس سوم و روی کارآمدن دوباره حکومت مشروطه، فعالیت احزاب و مطبوعات رونق گرفت و با وجود تلاش بسیار ناصرالملک با همکاری روس‌ها برای محو کردن آثار حزب دموکرات در ایران، با سقوط وی و بروز جنگ جهانی اول و کاهش نفوذ روس‌ها، دموکرات‌ها در مجلس سوم حضور پررنگ‌تری یافتند. گروه‌های سیاسی و ترکیب نمایندگان آن‌ها در مجلس سوم از این قرار بود: ۳۱ نفر عضو حزب دموکرات، ۲۹ نفر عضو حزب اعتدال، ۱۴ نفر عضو هیات علمیه و ۲۰ نفر نماینده مستقل که آن‌ها هم با دموکرات‌ها ائتلاف کرده بودند. البته این آمار به دلیل ورود تدریجی نمایندگان به مجلس در مقاطع مختلف دچار تغییر شد. ریاست حزب دموکرات با سلیمان میرزا بود و اهدافی چون رسیدگی به اقدامات دولت در سه سال فاصله میان مجالس دوم و سوم، مجازات خائنین و اجرای اصلاحات در زمینه‌های مالی، فرهنگی و سربازگیری را دنبال می‌کرد. فراکسیون حزب اعتدال هم که همان حزب «اجتماعیون و اعتدالیون» دوره مجلس دوم بود، پس از انحلال آن مجلس به دو دسته آزادیخواه و روحانی تقسیم شد که البته هر دو طرفدار اصلاحات تدریجی بودند، اما رویکردشان نسبت به جنگ جهانی متفاوت بود.
سیدحسن مدرس، در راس فراکسیون دیگری از مجلس بنام هیات علمیه بود که ۱۴ عضو داشت و به نسبت دو حزب دموکرات و اعتدال در اقلیت به سر می‌برد. البته برخی نمایندگان روحانی که در گروه‌ها و فراکسیون‌های دیگر مجلس عضو بودند، در بعضی موارد موافق هیات علمیه بوده و در موافقت با آن رای می‌دادند. اهداف این فراکسیون نیز عبارت بود از: حمایت از فقرا، حفظ شریعت، هماهنگی قوانین با مقتضیات مملکت و مخالفت با قوانین بیگانه با اسلام، بویژه اصلاح قانون عدلیه و لایحه قانون جزا. در مجلس سوم برخی اختلافات عقیدتی میان هیات علمیه و دموکرات‌ها پیش آمد که ریشه‌ای بود و در اکثر موارد به نفع دموکرات‌ها تمام می‌شد، چون دموکرات‌ها به ویژه پس از ائتلاف با مستقل‌ها از وزن و کرسی بیشتری در پارلمان برخوردار بودند.
مجلس سوم شورای ملی جمعا ۷۹ جلسه تشکیل داد. موضوعاتی همچون به هم ریختن تمرکز قدرت، ضعف مالی دولت، بروز اغتشاشات، بسط دخالت دولت‌های انگلیس و روس، احزاب سیاسی و...که با مشروطه آغاز شده بود، در مجلس سوم گسترش یافت. البته تلاش روحانیون که عمدتا عضو فراکسیون هیات علمیه بودند، برای لازم‌الاجرا کردن ماده ۲ متمم قانون اساسی که لزوم وجود هیات پنج نفره‌ای از مجتهدین برای تطبیق قوانین مصوب جهت عدم مغایرت با اصول اسلام را مطرح کرده بود، ناکام ماند. یکی از ویژگی‌های مجلس سوم شورای ملی آن بود که از برگزاری جلسات عمومی برای بررسی مسائل سیاست خارجی اجتناب می‌کرد، اما نمایندگان این دوره در رابطه با امور مربوط به دولت و حتی بحران‌های کابینه بر برگزاری علنی جلسات اصرار داشتند.
هنگامی که در پی تداوم جنگ جهانی اول و پیشروی قوای روس تا قزوین، تهران به شدت مورد تهدید قرار گرفت، جمعی از نمایندگان مجلس به دستور مستوفی‌الممالک تهران را ترک کرده و به قم مهاجرت کردند. نمایندگان مهاجر در قم کمیته دفاع ملی را تشکیل دادند، کمیته‌ای که از حضور چهره‌های مطرحی چون سلیمان میرزا، میرزا سلیمان‌خان، میرزا محمدعلی خان کلوب و.... بهره می‌برد. در پی حضور اکثریت نمایندگان مجلس در قم جلسه روز ۲۳ آبان ۱۲۹۴ از اکثریت افتاد و تعطیل شد. در پی این واقعه سومین مجلس شورای ملی ایران همچون دو مجلس پیش از خود با دخالت روس‌ها تعطیل شد و عمرش حتی به یک سال هم نرسید.
پس از تشکیل کمیته دفاع ملی توسط نمایندگان مهاجر مجلس منحله و همکاری آن‌ها با مسیو شونمان آلمانی، قوای روس به قم حمله کرد. اعضای کمیته دفاع ملی و روسای احزاب دیگر مانند محمد طباطبایی، مدرس و... نیز در این هنگام به سمت کاشان و اصفهان حرکت کرده و از آنجا به کرمانشاه رفتند که آن زمان در تصرف نیروهای عثمانی بود. این نمایندگان در آنجا دولت موقت ملی را تشکیل دادند. در این میان با بروز اختلاف‌نظر میان هیات دولت، نظام‌السلطنه و سلیمان میرزا و دموکرات‌ها، هر دو حزب اعتدال و دموکرات منحل شدند. از سوی دیگر با تغییر وضعیت جنگ به نفع متفقین، نیروهای روس با حمله به غرب ایران، نیروهای عثمانی را شکست دادند و به این ترتیب عمر دولت ملی پایان یافت.
