صراط: مسئول کمیته حقوقی قضایی مجلس از اقدام شمار زیادی از نمایندگان مجلس برای طرح سئوال از رییس جمهور در خصوص معوقات بانکی و تعیین تکلیف این موضوع از سوی دولت خبر داد.
محمد علی پور مختار با اشاره با متعدد بودن ارقام معوقات در موسسات مالی اعتباری در گفت و گو با جام جم آنلاین تصریح کرد: تعداد بانکها و موسساتی که تاکنون به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران عمل نکرده اند به حدود 10 بانک می رسد که تا همین اواخر در 3 بانک یا موسسه تجمیع شده اند و امروز متاسفانه پاسخگوی مردم نیستند.
وی در خصوص میزان بدهی موسسات مالی مذکور به مردم افزود: طبق گزارش ها رقم معوقات متفاوت بوده و صحبت از ارقام 3600 - 4500 میلیارد تومان تا 12 هزار میلیارد تومان در میان است و در مجموع این بانکها چیزی در حدود 20 هزار میلیارد تومان را باید به مشتریان خود بازگردانند.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه چه تعداد از مردم از چه بانکهایی و با چه میزان مطالبه در ردیف طلبکاران بانکی قرار گرفته اند، گفت: بهتر است از نام بردن اسامی بانکها و میزان بدهی آنها در قالب جزییات پرهیز کنیم. اما آنچه مشخص شده موسسات بدهکار به نسبت تعداد مشتریان خود از 200 هزار تا 400 هزار نفر، هنوز موفق به جلب رضایت آنها نشده اند و در مجموع در حدود 2 تا 2.5 میلیون نفر در کشور همچنان منتظر وصول مطالبات خود هستند.
پور مختار در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون کمیسیون متبوع وی به موضوع معوقات بانکی ورود کرده است، پاسخ داد: کمیسیون رأسا ورود نکرده اما تقریبا همه نمایندگان مجلس با توجه به درخواست مکرر از سوی مردم برای رسیدگی به این موضوع، چندین تذکر جدی به هیات رییسه داده اند تا طرح سوال از مسئولین امر بویژه رییس کل بانک مرکزی اعلام وصول شود.
وی در همین راستا ادامه داد: از ماه ها پیش نمایندگان مجلس پیگیر اخذ توضیح از سوی مدیران بانکی و اقتصادی کشور بودند که نهایتا رییس بانک مرکزی با تشریح کم و کیف ماجرا قول هایی درباره استرداد معوقات به مردم داد که همه در جریان آن هستیم.
پور مختار خاطر نشان کرد: در آخرین تصمیم گیری در مورد رسیدگی به وضعیت معوقات کلان بانکی مقرر شد سران سه قوه با تشکیل کمیته ای مشترک این موضوع را تعیین تکلیف کنند. در مجلس هم کمیسیون اقتصادی بحث بدهی ها را دنبال می کند.
وی افزود: نمایندگان تا حدی به موضوع مالباختگان بانکی حساس هستند که طرح سئوال از رییس جمهور را مطرح کرده اند و از دو هفته پیش حدود 200 امضا در این خصوص جمع آوری شده ولی هنوز به هیات رییسه ارجاع نشده است و در مرحله تصویب قرار دارد.
محمد علی پور مختار با اشاره با متعدد بودن ارقام معوقات در موسسات مالی اعتباری در گفت و گو با جام جم آنلاین تصریح کرد: تعداد بانکها و موسساتی که تاکنون به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران عمل نکرده اند به حدود 10 بانک می رسد که تا همین اواخر در 3 بانک یا موسسه تجمیع شده اند و امروز متاسفانه پاسخگوی مردم نیستند.
وی در خصوص میزان بدهی موسسات مالی مذکور به مردم افزود: طبق گزارش ها رقم معوقات متفاوت بوده و صحبت از ارقام 3600 - 4500 میلیارد تومان تا 12 هزار میلیارد تومان در میان است و در مجموع این بانکها چیزی در حدود 20 هزار میلیارد تومان را باید به مشتریان خود بازگردانند.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه چه تعداد از مردم از چه بانکهایی و با چه میزان مطالبه در ردیف طلبکاران بانکی قرار گرفته اند، گفت: بهتر است از نام بردن اسامی بانکها و میزان بدهی آنها در قالب جزییات پرهیز کنیم. اما آنچه مشخص شده موسسات بدهکار به نسبت تعداد مشتریان خود از 200 هزار تا 400 هزار نفر، هنوز موفق به جلب رضایت آنها نشده اند و در مجموع در حدود 2 تا 2.5 میلیون نفر در کشور همچنان منتظر وصول مطالبات خود هستند.
پور مختار در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون کمیسیون متبوع وی به موضوع معوقات بانکی ورود کرده است، پاسخ داد: کمیسیون رأسا ورود نکرده اما تقریبا همه نمایندگان مجلس با توجه به درخواست مکرر از سوی مردم برای رسیدگی به این موضوع، چندین تذکر جدی به هیات رییسه داده اند تا طرح سوال از مسئولین امر بویژه رییس کل بانک مرکزی اعلام وصول شود.
وی در همین راستا ادامه داد: از ماه ها پیش نمایندگان مجلس پیگیر اخذ توضیح از سوی مدیران بانکی و اقتصادی کشور بودند که نهایتا رییس بانک مرکزی با تشریح کم و کیف ماجرا قول هایی درباره استرداد معوقات به مردم داد که همه در جریان آن هستیم.
پور مختار خاطر نشان کرد: در آخرین تصمیم گیری در مورد رسیدگی به وضعیت معوقات کلان بانکی مقرر شد سران سه قوه با تشکیل کمیته ای مشترک این موضوع را تعیین تکلیف کنند. در مجلس هم کمیسیون اقتصادی بحث بدهی ها را دنبال می کند.
وی افزود: نمایندگان تا حدی به موضوع مالباختگان بانکی حساس هستند که طرح سئوال از رییس جمهور را مطرح کرده اند و از دو هفته پیش حدود 200 امضا در این خصوص جمع آوری شده ولی هنوز به هیات رییسه ارجاع نشده است و در مرحله تصویب قرار دارد.
