صراط: رئیس جمهور سودان دستور انحلال پارلمان منطقهای ایالت جزیره را صادر و در این ایالت حالت فوقالعاده اعلام کرد. او همچنین خواستار برچیده شدن اردوگاههای آوارگان دارفور و بازگشت آنها به خانههایشان شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سودان، براساس حکم عمر البشیر، رئیس جمهور سودان همه طرفهای ذیربط ملزم هستند که این حکم را اجرا کنند.
این حکم با استناد به ماده ۲۱۱ قانون اساسی سودان در سال ۲۰۰۵ صادر شده است و به دلیل اختلافات عمیق میان والی این ایالت و رئیس پارلمان منطقهای آن است که مذاکرات و میانجیگریهای دولت مرکزی نتوانست به اختلافات آنها پایان دهد و در نهایت رئیسجمهور مجبور به انحلال پارلمان شده است.
از سوی دیگر البشیر خواست اردوگاههای میلیونها آواره که برای اسکان آوارگان درگیریها در اقلیم دارفور، در غرب این کشور فراهم شده بود، بسته شود.
البشیر در کنفرانس جوانان در خارطوم گفت: در حال حاضر اقلیم دارفور در حال بازیابی خود است و مرحله دوم تخلیه اردوگاههای آوارگان است. آنها باید به مناطق خود بازگردند، ما امنیت آنها را فراهم و خدمات به آنها ارائه میدهیم.
وی گفت: دادگاه کیفری بینالمللی باید به ارتکاب جنایتهای کشتار جمعی، جنایتهای جنگی و دیگر جنایتهای ضد بشری در دارفور توجه کند.
البشیر سازمانهای امدادرسان خارجی را به سوءاستفاده از اوضاع این اردوگاهها برای تحقق درآمدهای مالی متهم کرد و گفت: بیگانگان برای امدادرسانی میآیند و از مردم ما تصاویری را برای دریافت حمایت تهیه میکنند اما ۸۰ درصد از این حمایت را خودشان برمیدارند. آنها بر روی رنج ما سرمایهگذاری کرده و به نام کمک به آوارگان به تجارت میپردازند.
این نخستین بار نیست که رئیسجمهور سودان به این سازمانها انتقاد میکند. وی در سال ۲۰۰۹ نیز برخی از نهادهای امدادرسان خارجی را از اقلیم دارفور بیرون کرد.
مقامات سودانی و در راس آنها البشیر تاکید میکنند، درگیری در دارفور پایان یافته و از نیروی حافظ صلح وابسته به سازمان ملل میخواهند که از این مناطق خارج شوند.
در آغاز سال جاری، شورای امنیت با کاهش تعداد نیروی حافظ صلح در دارفور موافقت کرد. علیرغم کاهش میزان درگیریها در اقلیم دارفور، این منطقه همچنان شاهد درگیریهای قبیلهای متوالی است.
درگیری در دارفور در سال ۲۰۰۳ شدت گرفت. سازمان ملل میگوید، درگیری در دارفور منجر به کشته شدن ۳۰۰ هزار تن و فرار دو و نیم میلیون تن از خانههایشان شده که همچنان بیشتر آنها در اردوگاهها زندگی میکنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سودان، براساس حکم عمر البشیر، رئیس جمهور سودان همه طرفهای ذیربط ملزم هستند که این حکم را اجرا کنند.
این حکم با استناد به ماده ۲۱۱ قانون اساسی سودان در سال ۲۰۰۵ صادر شده است و به دلیل اختلافات عمیق میان والی این ایالت و رئیس پارلمان منطقهای آن است که مذاکرات و میانجیگریهای دولت مرکزی نتوانست به اختلافات آنها پایان دهد و در نهایت رئیسجمهور مجبور به انحلال پارلمان شده است.
از سوی دیگر البشیر خواست اردوگاههای میلیونها آواره که برای اسکان آوارگان درگیریها در اقلیم دارفور، در غرب این کشور فراهم شده بود، بسته شود.
البشیر در کنفرانس جوانان در خارطوم گفت: در حال حاضر اقلیم دارفور در حال بازیابی خود است و مرحله دوم تخلیه اردوگاههای آوارگان است. آنها باید به مناطق خود بازگردند، ما امنیت آنها را فراهم و خدمات به آنها ارائه میدهیم.
وی گفت: دادگاه کیفری بینالمللی باید به ارتکاب جنایتهای کشتار جمعی، جنایتهای جنگی و دیگر جنایتهای ضد بشری در دارفور توجه کند.
البشیر سازمانهای امدادرسان خارجی را به سوءاستفاده از اوضاع این اردوگاهها برای تحقق درآمدهای مالی متهم کرد و گفت: بیگانگان برای امدادرسانی میآیند و از مردم ما تصاویری را برای دریافت حمایت تهیه میکنند اما ۸۰ درصد از این حمایت را خودشان برمیدارند. آنها بر روی رنج ما سرمایهگذاری کرده و به نام کمک به آوارگان به تجارت میپردازند.
این نخستین بار نیست که رئیسجمهور سودان به این سازمانها انتقاد میکند. وی در سال ۲۰۰۹ نیز برخی از نهادهای امدادرسان خارجی را از اقلیم دارفور بیرون کرد.
مقامات سودانی و در راس آنها البشیر تاکید میکنند، درگیری در دارفور پایان یافته و از نیروی حافظ صلح وابسته به سازمان ملل میخواهند که از این مناطق خارج شوند.
در آغاز سال جاری، شورای امنیت با کاهش تعداد نیروی حافظ صلح در دارفور موافقت کرد. علیرغم کاهش میزان درگیریها در اقلیم دارفور، این منطقه همچنان شاهد درگیریهای قبیلهای متوالی است.
درگیری در دارفور در سال ۲۰۰۳ شدت گرفت. سازمان ملل میگوید، درگیری در دارفور منجر به کشته شدن ۳۰۰ هزار تن و فرار دو و نیم میلیون تن از خانههایشان شده که همچنان بیشتر آنها در اردوگاهها زندگی میکنند.