به گزارش باشگاه خبرنگاران طبق گزارش‌هایی از بانک مرکزی میزان معاملات نسبت به ماه‌های گذشته رشد معاملاتی به همراه داشته بطوری که بسیاری از کارشناسان زمزمه‌های رونق مسکن را به گوش می رسانند و با توجه به موعد پرداخت‌های تسهیلات مسکن، بازار واحد‌های با متراژ‌های کوچک، پر بار شده است
چندی پیش، بانک مرکزی نیز آمار‌های مختلفی از بهبود وضعیت معاملات مسکن را ارائه داده که نوید بخش خبر‌های خوبی برای بازار مسکن است.
براساس این گزارش معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه امسال، با استناد به آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به ۱۳ هزار و ۸۰۰ فقره رسید که نسبت به مهر سال گذشته ۳۴.۴ درصد افزایش یافته است.
همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۷.۹ میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که در مهرماه امسال بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله‌شده به‌تفکیک عمر بنا، نشان می‌دهد واحد‌های تا پنج سال ساخت با ۴۶.۲ درصد بیشترین سهم از واحد‌های مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده است.این سهم در مقایسه با مهرماه سال گذشته، ۵.۳ واحد درصد، کاهش یافته و درمقابل سهم واحد‌های با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال، افزوده شده است.
ثبت 97 هزار معامله مسکن در کشور
براساس این گزارش مصطفی قلی خسروی یک کارشناس بازار مسکن در با اشاره به نبود رکود در معاملات مسکن گفت: طبق اعلام آمار‌ها، خبر‌های خوبی از رونق بازار مسکن به گوش می‌رسد.
وی با بیان اینکه ۹۷ هزار معامله مسکن در کشور طی ماه گذشته به ثبت رسیده است افزود: از ۹۷ هزار معامله حدود ۴۰ هزار از آن برای استان تهران است.
به گفته خسروی ۱۵ هزار معامله برای بخش‌های اجاره و ۲۵ هزار معامله نیز برای مبایعه نامه بوده است.
براساس این گزارش دولت برنامه‌هایی از جمله افزایش مدت زمان پرداخت تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز یکم و نوسازی بافت‌های فرسوده را در دستور کار خود قرار داده که این امر می‌تواند آثار مثبتی را بر بازار مسکن بر جای بگذارد.
گفتی است بازار مسکن چشم انتظار یک تلنگر برای بهبود است و دولت باید هرچه سریعتر دست به کار شود، از سویی بر خلاف آمار‌ها بسیاری از مشاوران املاک معتقدند که بازار بسیار کساد شده و این رکود در بخش اجاره و رهن دو برابر شده است.
