شنبه ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴

من خاوری را فراری ندادم

جواد الله‌قدمی معروف به «قاضی طلایی» ناگفته های پرونده خاوری را تشریح کرد.
کد خبر : ۳۸۷۱۴۴
صراط: جواد الله‌قدمی معروف به «قاضی طلایی» ناگفته های پرونده خاوری را تشریح کرد.

وی که قاضی پرونده های جنجالی مطبوعات در دهه ۸۰ است، رسیدگی به پرونده های بزرگ اقتصادی و زمین خواری را هم در پرونده کاری خود دارد.

این قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، ناگفته های پرونده بانک ملی و همچنین روایت متفاوتی از پرونده خاوری و ماجرای خبرهای انتساب فامیلی به یکی از بزرگان قوه قضائیه را بازگو کرد.

جواد الله قدمی یکی از قضات قدیمی است که چند سالی است کار قضا را رها کرده و به وکالت و مشاوره حقوقی روی آورده است. او با ابلاغ قضایی ویژه از سوی آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت در سال ۸۵، قاضی ویژه در امور مبارزه با زمین خواری را هم در سابقه خود دارد.

در داستان فرار خاوری نام های متعددی مطرح است. برخی از مسئولان از جمله رئیس جمهور وقت و رئیس سازمان بازرسی اعلام کردند که افرادی در کشور به فرار خاوری کمک کردند. نام جواد الله قدمی هم در این بین شنیده می شد.

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، قاضی دادگاه مطبوعات علاوه بر رسیدگی به پرونده های مهم زمین خواری، رسیدگی به پرونده های گلدکوئیست ها را هم بر عهده داشته است.

نگهداری محصولات گلدکوئیست در سازمان اموال تملیکی

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رسیدگی به پرونده های گلدکوئیست گفت: هر ماه سکه های کلکسیونی و طلا به کشور وارد می شد و چون این پرونده ها دست من بود و به دلیل بار طلا در این پرونده ها به من لقب قاضی طلایی داده شد.در سازمان اموال تملیکی حدود بیش از ۱۰۰هزار محصول از اعضای تیم گلدکوئیست در آنجا نگهداری می شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به محتوای اقتصادی پرونده ها، بالاترین میزان رشوه پیشنهادی به شما چقدر بود گفت: چهره من طوری بود که کسی جرات نمی کرد پیشنهاد رشوه را مطرح کند. چهره من کمی ترسناک بود و هیچ کس جرات مطرح کردن را نداشت.

مدیران بانک ملی خواستند به پرونده ورود کنم

قدمی در خصوص نحوه ورود خود به پرونده خاوری می گوید: به هیچ وجه در ابتدا نامی از بانک ملی نبود بلکه یکی از مدیران بانک صادرات علیه یکی از شعبات خود شکایت کرد و بعد از آن در همین پرونده نام بانک های دیگری هم مطرح شد. در پرونده های سنگین مرسوم است کسانی دخالت کنند که سابقه قضاوت داشته باشند و بعد از بررسی، وکالت پرونده ملی به من پیشنهاد شد و من هم پذیرفتم.

این وکیل دادگستری افزود: پیشنهاد وکالت از سوی مدیرعامل وقت بانک مطرح شد و برای اعلام وکالت باید به اهواز می رفتم که این اتفاق همسو با حضور محمودرضا خاوری در آن شعبه شد. قبل از این داستان، تعدادی از افراد این پرونده در کیش بازداشت شده بودند. در آن مقطع با توجه به حضور افراد درگیر در این پرونده خاوری هم حضور یافت و من علت حضور خاوری را جویا شدم که او گفت، جهت اخذ توزیع در دادگاه حضور یافتم.

خاوری را فقط یک بار دیدم

قدمی تصریح کرد: من به تهران برگشتم اما او تا عصر همان روز در شعبه باقی ماند و پس از آن هیچ وقت خاوری را ندیدم.

این قاضی سابق در آخرین دفاع مه آفرید، وکیل مه آفرید گفت که یک وکیل، خاوری را همراهی کرد، آیا شما وکالت خاوری را برعهده نداشتید؟ گفت: من از همه مدیران بانک که پرسیدم گفتند که مطلع نشدیم که کسی به عنوان وکیل، ایشان را همراهی کند. بعدها متوجه شدیم که شاید سوء تفاهمی در خصوص حضور من در آن شعبه به منظور وکالت خاوری ایجاد شده است که این به هیچ وجه صحت ندارد.

وی در خصوص سفر مشترک با خاوری و اینکه در سفر به اهواز هیئتی همراه خاوری بود، گفت: هیئتی از مدیران، خاوری را همراهی می کردند اما سفر من جدا از سفر این افراد بود.

وکیل پرونده بانک ملی در خصوص شایعه مطرح شده در رابطه با نقش خودش در فرار خاوری گفت: بعد از اینکه از اهواز برگشتم در تهران نبودم، بعد از سفر، مدیران بانک گفتند که خاوری برای یک سفر کاری به لندن رفته است بعد از آن ماموریت، وی استعفای خود را برای هیات مدیره فرستاد.

داماد هیچ یک از مسئولان قضایی نیستم

قدمی در خصوص شایعه مطرح شده در رابطه با نسبت فامیلی با یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضا گفت: تصاویری را دوستان از برخی شبکه های خارجی برای من ارسال کردند که در آن تصاویر گفته شده بود من داماد یکی از مسئولان قضایی هستم که این تشویش اذهان عمومی است و به هر حال چنین نسبتی وجود ندارد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با این پرونده با مسئولان ارشد دستگاه قضا دیداری داشتید یا صحبت هایی شد؟ گفت: به هیچ وجه دیداری نشد چون لزومی وجود نداشت.

این قاضی سابق در خصوص محاکمه خاوری در آخر آبان گفت: اینکه منابع بانک در اختیار یک نفر قرار گیرد اجحاف به بقیه است و مراجع نظارتی می توانستند پیش از مراجع قضایی به این قضیه ورود کنند.