به گزارش مهر طبق ابلاغیه وزارت نفت مبنای قیمت گذاری فروش گاز طبیعی شیرین و خشک، شاخص قیمت گذاری ال ان جی ژاپن-کره (JKM) است. گفتنی است بر حسب اینکه این شاخص قیمتی، بالای ۱۲ دلار بر میلیون بی.تی.یو یا کمتر از آن باشد از دو فرمول مجزا پیروی می کند، اما در مجموع کف قیمت، باید معادل قیمت خوراک پتروشیمی ها و سوخت آن نیز معادل سوخت پتروشیمی ها باشد.
همچنین در هر دوی این فرمول‌ها یک ضریب F که هزینه حمل ال ان جی تا شرق آسیا به شمار می رود در ابلاغیه ۵ مهر ماه ۹۶ از کل قیمت فروش گاز کسر شده است. این درحالی است که هزینه متوسط حمل و نقل ال ان جی به شرق آسیا (ضریب F) حدود ۵ سنت بر متر مکعب یا حدودا ۱.۵ دلار بر میلیون بی.تی.یو است. همچنین مطابق اعلام نشریه پلاتس، قیمت ال.ان.جی ژاپن-کره در سال‌های اخیر بر مبنای قیمت نفت به صورت زیر تغییر کرده است:
بنابراین می توان قیمت فروش گاز طبیعی کشور مطابق با ابلاغیه ارائه شده را در نمودار زیر نشان داد:
با توجه به نمودارهای ارائه شده در قیمت‌های نفت حدود ۴۰-۶۰ دلار (قیمت‌های فعلی نفت)، قیمت ال ان جی شرق آسیا بین ۶-۸ دلار است. بنابراین قیمت فروش گاز طبیعی کشور بین ۱.۵-۲.۵ دلار (۵.۵-۹ سنت بر متر مکعب) می شود.
از سویی دیگر مطابق اظهار نظر زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۴ ، هزینه تمام شده تولید گاز طبیعی در کشور برابر ۱۴-۱۵ سنت است. بنابراین پیش بینی می شود در راستای کسب سود، نرخ گاز صادراتی بیش از دامنه ۱۵ تا ۱۶ سنتی هزینه تمام شده باشد. اما آنچنان که مشاهده می شود در عمده قیمت‌های ال ان جی شرق آسیا یعنی محدوده زیر ۱۳ دلار (متناظر با قیمت نفت ۷۰ دلاری) قیمت فروش گاز طبیعی کشور پایین تر از ۱۴ سنت است. این بدان معناست که در شرایطی که قیمت نفت زیر ۷۰ دلار باشد که عمده پیش بینی ها حاکی از ثابت بودن نفت در این محدود قیمتی تا ۵ سال اینده را دارد، فروش گاز مطابق ابلاغیه فعلی حتی هزینه تولید خود را نیز باز نمی گرداند! این در حالی است که حتی اگر هزینه تولید گاز را مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برابر ۸ سنت در نظر بگیریم باز هم در قیمت‌های نفت زیر ۵۰ دلار، قیمت فروش کمتر از هزینه تولید گاز خواهد بود.
نکته دیگر در مورد این فرمول قیمتی، مقایسه آن با نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی داخل کشور است. به این ترتیب که در قیمت‌های نفت زیر ۵۰ دلار، قیمت فروش گاز به واحدهای تولید ال ان جی برابر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. این در حالی است که نرخ خوراک پتروشیمی های داخلی با ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و ایجاد اشتغال داخلی برابر نرخ گاز صادراتی برای تولید ال.ان.جی است.
موضوع مهم دیگری که بیش از پیش، ارزان فروشی گاز در ابلاغیه جدید وزارت نفت را نشان می دهد، توجه به این نکته است که وزارت نفت در شهریور ۹۵ یعنی حدود یکسال پیش، برای نخستین بار فرمول قیمت فروش گاز به واحدهای کوچک مقیاس را ابلاغ و رسانه ای کرد. در نسخه اولیه نسبت به نسخه فعلی دو تفاوت عمده در فرمول قیمت گذاری گاز وجود دارد:
الف- عدم وجود مولفه F (هزینه حمل و نقل): در واقع در نسخه فعلی وزارت نفت هزینه حمل و نقل ال ان جی شرکت خریدار گاز طبیعی را به عهده گرفته است.
ب- حذف تبصره کف قیمتی: در نسخه ابلاغیه سال ۹۵ تبصره ای وجود دارد که عنوان می کند کف قیمت گاز تحویلی نباید از ۶درصد قیمت نفت برنت کمتر باشد. به عنوان مثال زمانی که قیمت نفت ۵۰ دلار است قیمت گاز تحویلی نباید از ۳ دلار کمتر شود. این بند که تا حدی به فروشنده گاز (وزارت نفت) در قیمت‌های پایین و متوسط نفت کمک می‌کرد در نسخه فعلی ابلاغیه حذف شده است و با کاهش قیمت نفت، قیمت گاز تحویلی نیز به شدت کاهش می یابد. به نظر می رسد چنین تغیرات عمده و ناگهانی در متن ابلاغیه عمدتا ناظر به قرارداد فعلی منعقد شده است.
نکته دیگری که در ابلاغیه وزارت نفت به عنوان یکی از اهداف این ابلاغیه اشاره شده است حضور در بازار ال ان جی است. فارغ از اینکه حضور در بازار ال ان جی اولویت کشوربه شمار می رود یا خیر و چه تبعاتی برای کشور به دنبال دارد سوال از وزارت نفت آن است که چگونه با فروش گاز به یک شرکت، کشور وارد بازار ال ان جی می شود؟ در واقع با توجه به اینکه صاحب و مالک ال ان جی تولیدی، شرکت خریدار گاز است و وزارت نفت هیچ دخالتی در فروش ال ان جی تولیدی ندارد؛ با چه منطقی وزارت نفت علاقه مند به فروش گاز به این شکل برای گرفتن سهم بازار است؟
طبق گفته متخصصان این حوزه با توجه به قیمت فعلی و آینده نفت، فروش گاز با فرمول های اعلامی در ابلاغیه جدید به هیچ وجه برای کشور سودآور نیست و حتی مطابق اظهار نظر وزیر نفت هزینه خود را نیز نمی تواند بازگرداند.
بنابراین می توان گفت فرمول ابلاغی جدید منافع ملی را تامین نکرده و تنها موجب خام فروشی (آنهم توسط یک شرکت تجاری و نه وزارت نفت) می شود. از طرف دیگر وزارت نفت هنوز بسیاری از نیازهای گاز داخل کشور از جمله تزریق گاز به میادین نفتی را تامین نکرده است.
همچنین پروژه های اولویت دار صادراتی نظیر خط لوله پاکستان و عمان همچنان ابتر است.بنابراین به نظر می رسد وزارت نفت باید اولویت خود را تامین گاز داخل، به سرانجام رساندن پروژه های فعلی صادراتی گاز کشور و توسعه صادرات گاز به روش خط لوله (که علاوه بر مزایای اقتصادی، آورده سیاسی-امنیتی زیادی برای کشور در پی دارد) قرار دهد و در انتها و در صورت وجود مازاد گاز، آن را طبق فرمول های منطقی و سازگار با منافع ملی در اختیار شرکت‌های تولیدی ال ان جی قرار دهد.
