صراط: درگیری لفظی نمایندگان سوریه و عربستان در نشست سازمان ملل برای ارائه گزارش حقوق بشر ایران جلسه را موقتاً تعطیل کرد.
به گزارش فارس،به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، یک مقام سازمان ملل تهدید کرد که در صورت ادامه مجادلات میان هیئت‌های دو طرف از نیروهای امنیتی خواهد خواست که فضا را آرام کنند.
تمجید هیئت عربستان از گزارش جانبدارانه «عاصمه جهانگیر»، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اعتراض هیئت سوریه را در پی داشت که از سازمان ملل خواست درباره جنایت‌های جنگی عربستان در یمن تحقیق کند. هیئت عربستان، در ادامه به اظهارات نماینده سوریه اعتراض کرد.
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ نوشته نمایندگان سوریه و عربستان سعودی، حتی بعد از قطع میکروفون‌هایشان سر یکدیگر داد می‌کشیدند. «مانکف کاین»، یک دیپلمات مراکشی جلسه را به مدت 10 دقیقه تعطیل و تهدید کرد که از نیروهای حراست خواهد خواست دیپلمات سوریه را به بیرون از جلسه اسکورت کنند.
گزارش عاصمه جهانگیر درباره «حقوق بشر ایران» قرار است پایان ماه آینده میلادی به رأی گذاشته شود.
ایران، گزارش‌های نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را به دلیل روش‌شناسی نادرست، در نظر نگرفتن زمینه‌های فرهنگی و جامعه‌شناختی، استناد به منابع مغرض برای جمع‌آوری اطلاعات، فاقد وجاهت قانونی و ساختگی دانسته است.
به گزارش فارس،به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، یک مقام سازمان ملل تهدید کرد که در صورت ادامه مجادلات میان هیئت‌های دو طرف از نیروهای امنیتی خواهد خواست که فضا را آرام کنند.
تمجید هیئت عربستان از گزارش جانبدارانه «عاصمه جهانگیر»، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اعتراض هیئت سوریه را در پی داشت که از سازمان ملل خواست درباره جنایت‌های جنگی عربستان در یمن تحقیق کند. هیئت عربستان، در ادامه به اظهارات نماینده سوریه اعتراض کرد.
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ نوشته نمایندگان سوریه و عربستان سعودی، حتی بعد از قطع میکروفون‌هایشان سر یکدیگر داد می‌کشیدند. «مانکف کاین»، یک دیپلمات مراکشی جلسه را به مدت 10 دقیقه تعطیل و تهدید کرد که از نیروهای حراست خواهد خواست دیپلمات سوریه را به بیرون از جلسه اسکورت کنند.
گزارش عاصمه جهانگیر درباره «حقوق بشر ایران» قرار است پایان ماه آینده میلادی به رأی گذاشته شود.
ایران، گزارش‌های نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را به دلیل روش‌شناسی نادرست، در نظر نگرفتن زمینه‌های فرهنگی و جامعه‌شناختی، استناد به منابع مغرض برای جمع‌آوری اطلاعات، فاقد وجاهت قانونی و ساختگی دانسته است.
