متن این نامه به شرح زیر است:
احتراماً، همانگونه که مستحضرید صنعت سیمان کشور طی سالهای اخیر به علت رکود در ساخت و ساز کشور(مسکن و پروژه های عمرانی)و بالطبع آن کاهش مصرف سیمان، با مشکلات عدیده روبرو می باشد بطوریکه مصرف سیمان کشور در سال 95 نسبت به سال 91 حدود 10 میلیون تن کاهش پیدا کرده است( معادل تولید سالیانه ده کارخانه یک میلیون تنی)از طرفی به علت مسائل ناامنی داخلی در عراق(که بزرگترین خریدار سیمان از کشور ایران می باشد) و همچنین مشکلات تبادل ارزی با خریداران خارجی، صادرات سیمان و کلینکر کشور از حدود 19 میلیون تن در سال 92 به 13 میلیون تن در سال1395رسیده است. از طرفی با سرمایه گذاری‌های انجام شده در صنعت سیمان ظرفیت تولید سیمان در کشور بالغ بر 82 میلیون تن گردیده و پیش بینی می‌شود با راه اندازی واحدهایی که در دست اجرا است تا سال 1399 این ظرفیت به 93 میلیون تن رسد.
مطالعات انجام شده جهت پیش بینی وضعیت این صنعت طی سه سال آینده موید این مطالب است که حتی اگر رشد GDP کشور به 6 درصد برسد و صادرات سیمان هم سالیانه 15 درصد رشد داشته باشد در آن حالت هم حداقل سالیانه 25 میلیون تن ظرفیت مازاد خواهیم باشیم.
طی سالهای اخیر با توجه به عرضه مازاد بر تقاضا رقابت منفی شدیدی بین تولیدکنندگان ایجاد شده به طوری‌که سود شرکت‌های سیمانی پذیرفته شده در بورس از 14000 میلیارد ریال در سال 92 به 4000 میلیارد ریال در سال94 کاهش یافته و در سال 95 تعدادی از واحدها زیان ده شده اند.
از اواسط سال 95 انجمن صنفی سیمان با هماهنگی تولیدکنندگان جهت جلوگیری از ایجاد بحران و تعطیلی کارخانجات و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا با تعیین سهمیه عرضه ماهیانه برای هر کارخانه(حدود 65 درصد ظرفیت اسمی) توانست به طور موقت نرخ فروش شرکت ها را اصلاح نماید(علی ایحال نرخ های فروش کارخانجات در حال حاضر هنوز به نرخ های مصوب سال 93 نرسیده است).
همانگونه که بیان شد تنظیم تعادل عرضه و تقاضا در یک سال گذشته براساس برگزاری جلسات منظم در کارگروهای منطقه‌ای در سطح کشور و بر اساس اعتماد و رعایت اخلاقیات انجام شده است ولی تدوام آن بر این منوال غیر ممکن و برگشت رقابت شدید قبلی می‌تواند به زیان دهی تعداد زیادی از کارخانجات و در میان مدت بعلت عدم توان بازسازی ماشین آلات و جایگزینی استهلاک باعث تعطیلی آنها و بیکاری تعداد زیادی از کارگران خواهد شدکه تبعات اجتماعی آن قابل جبران نخواهد بود.
لذا برنامه ریزی و پیش بینی و جلوگیری از بوجود آمدن چنین شرایطی از وظایف اصلی مسئولین دولتی و مدیران واحدهای تولید می تواند باشد. از آنجائیکه یکی از نگرانیهای عدم تداوم تنظیم بازار با شرایط موجود،عدم وجود اهرم لازم جهت اجبار کارخانجات خاطی از عرضه مازاد از سهمیه می باشد که برای این موضوع دو پیشنهاد زیر جهت اتخاذ تصمیم در دولت ارائه می گردد.
وزارت نفت طی سه ماه زمستان از عرضه سوخت به کارخانجات ممانعت نموده تا در این مدت کارخانه ها با تولید سیمان از انباشت کلینکر های موجود، ضمن جلوگیری از ایجاد شوک در بازار سیمان عملاً توان عرضه سیمان بیش از 70 درصد ظرفیت اسمی نداشته باشند.
تبصره: کارخانه هایی که بیش از 30 درصد تولید خود را به خارج از کشور صادر می نمایند از موضوع قطع گاز معاف باشند.
وزارت نفت در فصل سرما قادر خواهد بود ضمن صادرات گازهای صرفه جویی شده به درآمد تا 4 برابر فروش به صنعت سیمان دست یابد و جهت جلوگیری از زیان شرکت ها بخشی از درآمد مازاد ایجاد شده به صنعت سیمان سوبسید داده شود.
طبق مصوبه‌ای همه کارخانجات سیمان موظف به عرضه سیمان در بورس کالا شوند. در این حالت هر کارخانه قادر خواهد بود در هر ماه حداکثر معادل سهمیه تعیین شده سیمان عرضه نماید و محصولاتی که خارج از سیستم بورس کالا عرضه گردد شامل تعزیرات خواهد بود.
با توجه به اینکه برای اجرای پیشنهاد اول نیاز است قبل از فصل سرما اتخاذ تصمیم و به کارخانجات اعلام گردد. تسریع در رسیدگی به پیشنهاد فوق الذکر موجب امتنان خواهد بود.
