به گزارش فارس در طول دهه‌های مختلف، دولت یکی از بزرگترین عرضه‌کنندگان ارز به بازار بوده و تغییرات عرضه همواره یکی از علل اصلی تغییر قیمت بوده است. دولت پس از انقلاب، دو بار عامدانه و یک بار غیرعامدانه بازیگر نقش اصلی در رشد قیمت ارز بوده است.
آنچه که در ماه‌های اخیر بازار ارز شاهد آن است، عوامل غیرعامدانه مشخصی را می‌توان برای آن برشمرد. تقویت جهانی بهای دلار، اخبار منتشر شده درخصوص احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، چالش‌های کشور در حوزه سیاست خارجی و محدود شدن گلوگاه‌های نقل و انتقالات ارزی مولفه‌هایی است در چند ماه اخیر سایه‌اش را بر بازار ارز گسترانده است.
اگر از منظر رویکردهای دولت و بانک مرکزی به موضوع نگاه کنیم، علل و عوامل دیگری را می‌توان برای این تحولات مطرح کرد که مهم‌ترین آن تفاوت دیدگاه مسئولان در خصوص سیاست‌گذاری برای نرخ ارز است.
از همان ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم، وجود نگاه‌های متفاوت نسبت به سیاست‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز قابل مشاهده بود اما این تفاوت در ترکیب دولت دوازدهم بیشتر به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد از منظر نگاه به نرخ ارز و یکسان‌سازی دولت به سه دسته تقسیم می‌شود.
نگاه دسته اول، افزایش نرخ ارز برای رشد و توسعه صادرات و یکسان‌سازی نرخ در ارقام بالا با محوریت مسعود نیلی است.نگاه دسته دوم که نگاه مدیران بانک مرکزی است، تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با شاخص برابری قدرت خرید، تورم و یکسان‌سازی نرخ ارز با نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به بازار است.
نگاه دسته سوم که نگاهی نزدیک به بانک مرکزی است، ضمن تائید ضرورت تعدیل تدریجی نرخ ارز در صورت نیاز، معتقد به یکسان‌سازی نرخ ارز با همگرایی نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمی است. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد به این رویکرد است و همواره بر نظام ارزی شناور مدیریت شده تاکید می‌کند.
در دولت دوازدهم البته تا حدودی جایگاه نگاه دسته اول تقویت شده است. حذف طیب نیا، ورود محمد شریعتمداری به دولت، عضویت نیلی در شورای پول و اعتبار و تغییر معاون ارزی بانک مرکزی و جابه‌جایی کامیاب با احمد عراقچیِ جوان، تحولاتی بود که وزنه موافقان دیدگاه اول را سنگین‌تر کرد.
البته هنوز موافقان نگاه دسته دوم و سوم ترکیب غالب هیات عامل بانک مرکزی را در اختیار دارند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همانی است که در دولت یازدهم بود.
بررسی تحولات بازار ارز پس از جهش نرخ‌ها در سال 91، نشان می‌دهد بانک مرکزی با هدف تکرار نشدن شوک‌های بزرگ که البته تجربه تاریخی آن در سال‌های 72 تا 74 هم وجود دارد، استراتژی شوک‌های مدیریت شده را برای همگرا کردن نرخ ارز با قیمت‌های واقعی در پیش گرفته است.
وقتی سیف به ریاست بانک مرکزی رسید، چند ماه بعد بهای ارز به زیر 3000 تومان رسید و رئیس کل بانک مرکزی برای اولین بار کاهش نرخ ارز را فاقد منطق اقتصادی دانست و همین جمله که به سرعت توسط رسانه‌ها مخابره شد، روند نزولی نرخ ارز را متوقف و به صعودی اندک تبدیل کرد.
میانگین بهای فروش دلار در سال‌های 92 تا 95 به ترتیب 3184، 3280، 3450 و 3644 تومان بوده و میانگین فروش دلار در مهر ماه سال جاری هم حداقل 4000 هزار تومان است.
بررسی تحولات بازار در مقاطع افزایش بهای ارز نشان می‌دهد، در پی هر تحولی در بازار ارز، بهای ارز یک جهشی محدودی می‌کند و بانک مرکزی با تزریق ارز تا حدودی از بهای آن می‌کاهد، اما در نتیجه این تحولات، مبنای جدید برای نرخ ارز به ثبت می‌رسد.
به عنوان مثال می‌توان به تحولات نرخ ارز در شهریور تا آذر ماه سال 95 اشاره کرد. بهای ارز که تا شهریور ماه در دامنه 3500 تومان به تدریج روند صعودی به خود گرفت، این سیر در دوره کوتاه 10-15 روزه سرعت گرفت تا جایی که بهای آن به 4150 تومان هم رسید اما بانک مرکزی با تزریق ارز مداخله‌ای به بازار توانست نرخ آن را تا دامنه 3800 تومان کاهش دهد.
این اتفاق موجب شکل‌گیری دامنه جدید در بازار ارز شد. پس از عبور از آن گردنه، بهای فروش دلار در سطوح 3800 تومان ادامه پیدا کرد و دیگر خبری از ارز 3500 و 3600 تومان نبود.
وضعیت در بازار ارز ادامه داشت تا اینکه در شهریور ماه امسال دوباره بازار به تب و تاب رشد قیمت‌ها افتاد. تا اینکه چند روز پیش با عبور از سطح 4 هزار تومان، به نرخ‌های 4060 تومان هم رسید. در این فاصله مجددا بانک مرکزی جریان تزریق ارز مداخله‌ای را آغاز کرد و در مقطع کوتاهی توانست بهای دلار را به سطح 4005 تومان کاهش دهد.
بنابراین دوباره مبنای جدید در بازار ارز شکل گرفت و دیگر متقاضیان ارز نرخ‌های کمتر از 4 هزار تومان را نخواهند دید.
می‌توان باز هم مثال‌هایی از این دست را نوشت که همه آنها حکایت از چرخه، صعود نرخ ارز_ عرضه ارز مداخله_ کاهش اندک نرخ‌ها_ ثبت دامنه جدید نرخ ارز، دارد، اقدامی که مسئولان بانک مرکزی در گذشته از آن با عنوان تخلیه نرخ تورم در ارز برای جلوگیری از تکرار شوک‌های سال 91 یاد می‌کنند.
البته با توجه علل و عواملی که در ابتدا به آن اشاره شد، عواملی مانند محدودیت‌های نقل و انتقال ارز، سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران که احتمال اجرای آن در آینده وجود دارد، نظام ارزی شناور مدیریت شده، تجربه تلخ افزایش شدید نرخ ارز در سال 91، به نظر می‌رسد این سیاست بانک مرکزی در این مقطع، غیرمنطقی نباشد چرا که تجربه کشور نشان داد تثبیت کردن نرخ ارز در شرایط اختلاف تورمی داخلی و خارجی و دیگر مشکلات اشاره شده، عاقبتی جز جهش‌های غیرقابل کنترل و از دست رفتن قدرت خرید مردم آن هم به شکلی اسفبار نخواهد داشت.
تقویت پول ملی، نیازمند اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که به طور طبیعی بهای ارز داخلی را در برابر دیگر ارزها تقویت کند. نتیجه اقداماتی در جهت کاهش و قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی با ابزارهای درآمدی و کنترل هزینه‌ها، کاهش پایدار نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و سطح تولید ناخالص داخلی، رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت پول ملی را در پی خواهد داشت.
