به گزارش تسنیم وی با اشاره به این که چالش ها و مشکلات پدید آمده ناشی از عدم نظارت نسبت به عملکرد شرکت‌ها بود گفت: نه دولت و نه نمایندگان واقعی مردم در جریان‌های تصمیم گیری در سالهای ابتدایی حضور نداشتند و این سرآغاز ایجاد فساد در این بخش بود.
پور ابراهیمی درصد سودی که به مردم تعلق گرفته را ناچیز برشمرد و گفت: یکی از مشکلات، وجود شرکت های زیان‌ده بود. شرایط اقتصادی کشور از جمله کاهش قیمت نفت در سال های اخیر نیز مشکل دیگر پیش رو بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش قیمت نفت اثر مشهودی بر سوددهی شرکت های زیر مجموعه نفت و محصولات نفتی داشته است، با این وجود سوددهی در سالهای اول می توانست این کمبودها را جبران کند ولی اینطور نشده است.
وی با اشاره به این که مبلغ سود اعلامی توسط دولت برای مجلس نیز قابل قبول نیست،افزود: در این زمینه باید تحقیق و تفحص جدی در زمینه محاسبه این مقدار سود انجام گیرد که در حال پیگیری آن هستیم.
پور ابراهیمی افزود: اگر مبلغ باقیمانده تا یک میلیون تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود 20هزارمیلیارد تومان)، معادل همان مقداری خواهد بود که قرار است به عنوان سود به مردم پرداخت شود یعنی در واقع دولت از مردم گرفته و به آنها بر می گرداند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به تخقیفات درنظر گرفته شده برای دو دهک اول، 100درصد سود برای آنها تصویب شده و تکلیفشان مشخص است گفت: با این حال هیچ برنامه ای برای دادن سهام به این دو دهک وجود ندارد.
وی تغییرات مستمر در شرکت های سرمایه پذیر را خلاف قوانین دانست و گفت: قرار بود بخشی از مالکیت دولت به افراد جامعه منتقل شود که نشد. شرکت های مشمول سهام عدالت بنام مردم ولی بکام دولت شده اند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه برای مردم در مورد سهام عدالت سه حق تعریف شده بود گفت: اول اینکه حق ورود به تصمیمات مدیریتی دارند و دوم اینکه حق دریافت سود دارند و سوم اینکه حق مالکیت و فروش سهام را نیز برخوردارند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده اند گفت: نفع مردم در عدم پرداخت نقدی و بجای آن افزایش ارزش سهام آنها است.
