صراط: با توجه به وضعیت نامساعد کارخانه آزمایش و روند ناموفق در خصوص واگذاری آن، رئیس مجلس شورای اسلامی از پیگیری جهت ساماندهی این کارخانه از طریق قوه‌قضاییه و وزارتخانه‌های ذیربط خبر داد.
به گزارش ایسنا، پس از تعطیلی کارخانه آزمایش تهران این کارخانه و ماشین آلات آن به کارخانه آزمایش مرودشت منتقل شد تا نوسازی تجهیزات آن مدنظر قرار گیرد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد و بخش خصوصی برای خریداری این کارخانه به دلیل مشکلات موجود تشویق نشد تا در نهایت پرونده واگذاری کارخانه آزمایش به دلیل بدهی سنگین به بانک ملت و عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید در وضعیت پیچیده‌ای قرار گیرد.
بانک ملت با توجه به داشتن مطالبه سنگین و به دلایل مسائل حقوقی زیر بار خرید کارخانه آزمایش نرفت، چرا که بخش خصوصی مالک کارخانه آزمایش رقم سنگینی را به این بانک بدهکار است و علی‌رغم این که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد حاضر است بخش خصوصی دیگری را پای کار بیاورد تا به عنوان طرف دیگر قرارداد پرونده واگذاری کلید بخورد، اما به دلیل بدهی بخش خصوصی فعلی به سایر سازمان‌ها و نیز بانک ملت، باید متقاضی جدید همزمان با پرداخت بدهی به این بانک سایر بدهی‌ها را تسویه کند که در چنین شرایطی احتمال تمایل متقاضیان برای خرید کارخانه آزمایش بسیار ضعیف خواهد بود.
علاوه بر این با توجه به این که بخش خصوصی حاضر نیست خود را درگیر مسائل حقوقی کند باید تاکید کرد که کارخانه "آزمایش" در مرودشت برای مشتری جذابیت ندارد و تنها برند این کارخانه است که می‌تواند برای متقاضیان تمایل خرید ایجاد کند. با این حال روز گذشته علی لاریجانی – رییس مجلس شورای اسلامی – پس از بازدید از کارخانه صنعتی آزمایش در مرودشت اعلام کرد که پرونده ساماندهی این کارخانه را از طریق قوه قضاییه و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر این که در زمینه خصوصی سازی این کارخانه عملکرد خوبی مدنظر قرار نگرفته، خاطر نشان کرد که سیاست‌های مقام معظم رهبری و قانون در این رابطه به صورت صحیح وجود دارد، اما در اجرای قانون مذکور مشکلاتی وجود داشته است. در نهایت هم باید اعلام کرد که در مقام اجرای قانون اصل ۴۴ با پدیده مدیریتی رو به رو شده‌ایم و کارها به صورت مطلوب انجام نشده است و باید مشکلات خصوصی سازی رفع شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت کارخانه صنعتی آزمایش، یادآور شد: وضعیت فعلی کارخانه آزمایش تاسف آور است و اگر قرار بود عملکرد این کارخانه بهینه شود در قالب فرآیندی صحیح در دستور کار قرار می‌گرفت، در نهایت باید گزارشی در مورد کارخانه آزمایش نوشته شود و بنده این موضوع را از طریق قوه قضاییه و وزارتخانه‌های ذیربط تا ساماندهی موضوع پیگیری خواهم کرد.
آنچه بیش از هرچیزی مشهود به نظر می‌رسد این است که با توجه به شرایط پیش آمده امید چندانی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چرا که در این رابطه مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی‌رسد. مالکیت کارخانه آزمایش مربوط به بخش خصوصی بوده که به بانک ملت بدهکار است و در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست، تا جایی که علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد اما تا این لحظه موضوع واگذاری با پیشرفتی روبه‌رو نشده است.
به نظر می‌رسد تنها راهکار موجود در ارتباط با کارخانه آزمایش واگذاری برند این کارخانه باشد و محصولات جدیدی که بنابر تکنولوژی روز تولید می‌شوند با برند معتبر این کارخانه در بازار عرضه شوند، چرا که در غیر این صورت به دلیل مشکلات بسیار زیادی که در خصوص واگذاری کارخانه آزمایش وجود دارد که به نظر می‌رسد پرونده این واگذاری به سرانجام نرسد. حال باید منتظر ماند و دید با وعده‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری وضعیت این کارخانه داده است شاهد تغییری در وضعیت ساماندهی این کارخانه قدیمی و دارای نام و نشان خواهیم بود یا خیر؟
به گزارش ایسنا، پس از تعطیلی کارخانه آزمایش تهران این کارخانه و ماشین آلات آن به کارخانه آزمایش مرودشت منتقل شد تا نوسازی تجهیزات آن مدنظر قرار گیرد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد و بخش خصوصی برای خریداری این کارخانه به دلیل مشکلات موجود تشویق نشد تا در نهایت پرونده واگذاری کارخانه آزمایش به دلیل بدهی سنگین به بانک ملت و عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید در وضعیت پیچیده‌ای قرار گیرد.
بانک ملت با توجه به داشتن مطالبه سنگین و به دلایل مسائل حقوقی زیر بار خرید کارخانه آزمایش نرفت، چرا که بخش خصوصی مالک کارخانه آزمایش رقم سنگینی را به این بانک بدهکار است و علی‌رغم این که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد حاضر است بخش خصوصی دیگری را پای کار بیاورد تا به عنوان طرف دیگر قرارداد پرونده واگذاری کلید بخورد، اما به دلیل بدهی بخش خصوصی فعلی به سایر سازمان‌ها و نیز بانک ملت، باید متقاضی جدید همزمان با پرداخت بدهی به این بانک سایر بدهی‌ها را تسویه کند که در چنین شرایطی احتمال تمایل متقاضیان برای خرید کارخانه آزمایش بسیار ضعیف خواهد بود.
علاوه بر این با توجه به این که بخش خصوصی حاضر نیست خود را درگیر مسائل حقوقی کند باید تاکید کرد که کارخانه "آزمایش" در مرودشت برای مشتری جذابیت ندارد و تنها برند این کارخانه است که می‌تواند برای متقاضیان تمایل خرید ایجاد کند. با این حال روز گذشته علی لاریجانی – رییس مجلس شورای اسلامی – پس از بازدید از کارخانه صنعتی آزمایش در مرودشت اعلام کرد که پرونده ساماندهی این کارخانه را از طریق قوه قضاییه و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر این که در زمینه خصوصی سازی این کارخانه عملکرد خوبی مدنظر قرار نگرفته، خاطر نشان کرد که سیاست‌های مقام معظم رهبری و قانون در این رابطه به صورت صحیح وجود دارد، اما در اجرای قانون مذکور مشکلاتی وجود داشته است. در نهایت هم باید اعلام کرد که در مقام اجرای قانون اصل ۴۴ با پدیده مدیریتی رو به رو شده‌ایم و کارها به صورت مطلوب انجام نشده است و باید مشکلات خصوصی سازی رفع شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت کارخانه صنعتی آزمایش، یادآور شد: وضعیت فعلی کارخانه آزمایش تاسف آور است و اگر قرار بود عملکرد این کارخانه بهینه شود در قالب فرآیندی صحیح در دستور کار قرار می‌گرفت، در نهایت باید گزارشی در مورد کارخانه آزمایش نوشته شود و بنده این موضوع را از طریق قوه قضاییه و وزارتخانه‌های ذیربط تا ساماندهی موضوع پیگیری خواهم کرد.
آنچه بیش از هرچیزی مشهود به نظر می‌رسد این است که با توجه به شرایط پیش آمده امید چندانی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چرا که در این رابطه مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی‌رسد. مالکیت کارخانه آزمایش مربوط به بخش خصوصی بوده که به بانک ملت بدهکار است و در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست، تا جایی که علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد اما تا این لحظه موضوع واگذاری با پیشرفتی روبه‌رو نشده است.
به نظر می‌رسد تنها راهکار موجود در ارتباط با کارخانه آزمایش واگذاری برند این کارخانه باشد و محصولات جدیدی که بنابر تکنولوژی روز تولید می‌شوند با برند معتبر این کارخانه در بازار عرضه شوند، چرا که در غیر این صورت به دلیل مشکلات بسیار زیادی که در خصوص واگذاری کارخانه آزمایش وجود دارد که به نظر می‌رسد پرونده این واگذاری به سرانجام نرسد. حال باید منتظر ماند و دید با وعده‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری وضعیت این کارخانه داده است شاهد تغییری در وضعیت ساماندهی این کارخانه قدیمی و دارای نام و نشان خواهیم بود یا خیر؟
