طي
روزهايي كه مردم ايران سرگرم خواندن قصه‌هاي تخيلي در مورد جاسوسي دختر
آيت‌الله آملي لاريجاني بودند، خبرگزاري‌ها از حكم حبس پنج ساله براي يكي
از اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران خبر دادند؛ يك دوتابعيتي ايراني –
كانادايي كه از مدت‌ها قبل خبر و حرف و حديث پيرامون اتهام جاسوسي او گاهي
پخش مي‌شد. او چگونه وارد تيم مذاكره‌كننده ايران شد؟ از چه جايگاهي در
اين تيم برخوردار بود و... اما مهم‌ترين سؤال اين است كه چرا يك دوتابعيتي و
كسي كه گذرنامه كانادايي دارد، در يكي از حساس‌ترين مراكز سياسي - امنيتي
كشور حضور دارد؟ دوتابعيتي‌هايي كه وزير اطلاعات منكر حضور آنان در دولت
بود. روزنامه امريكايي «نيويورك‌تايمز» روز گذشته در اين خصوص گزارش كرد،
«فيليپ هانان» سخنگوي وزارت امور خارجه كانادا كه مسئوليت نظارت بر موضوعات
ديپلماتيك را دارد، در يك واكنش ايميلي درباره بازداشت و محكوميت پنج ساله
اين فرد گفت: «وزارت خارجه كانادا در خصوص گزارشات رسانه‌اي مبني بر
محكوميت يك فرد دوتابعيتي در ايران آگاه است اما براي محافظت از حريم خصوصي
فرد مذكور، قادر به افشاي جزئيات بيشتر در اين زمينه نيستيم.»
زمزمه‌هاي بازداشت و تكذيب‌هاي كذايي
تابستان
سال 95 بود كه دادستان تهران خبر از بازداشت يك متهم ايراني دوتابعيتي داد
كه با سرويس جاسوسي انگليس در ارتباط بوده و اطلاعاتي كه در مورد او منتشر
شد، اين بود كه اين فرد در حوزه اقتصادي و مرتبط با ايران فعاليت مي‌كرده
است. در لابه‌لاي همان اخبار اندكي كه از بازداشت اين متهم منتشر مي‌شد،
اين اطلاعات به‌دست آمد كه فرد مورد نظر علاوه بر فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي
و خصوصي، مسئول يكي از كميته‌هاي مهم هيئت مذاكره‌كننده و در واقع نماينده
بانك مركزي در اين تيم بوده، يعني كسي كه قرار بود مشاوره او در مورد
مسائل مالي و تحريم‌هاي اقتصادي – كه بخش مهمي از مذاكرات را تشكيل مي‌دهد –
در تصميم نهايي تيم مؤثر باشد. با انتشار خبر بازداشت وي، يك سايت مرتبط
با اخبار بانك‌ها صوتي منتسب به اين فرد را منتشر كرد و تيتر زد كه «پايان
همه شايعه‌سازي‌ها»، او در اين فايل صوتي مي‌گفت خبر بازداشت كذب است و من
در دفتر كارم مشغول كار هستم. دقايقي بعد اين مصاحبه از خروجي سايت حذف شد و
همين حذف مصاحبه، باعث شد ترديدها در مورد صحت خبر بازداشت او رنگ
يقيني‌تري به خود بگيرد.
وزارت خارجه هم البته
خبر بازداشت را تكذيب كرد، اما در عمل ديگر خبري از فرد مورد نظر نبود. او
پيش از اين نشان درجه 3 خدمت و 50 سكه بهار آزادي (هديه نشان درجه 3 دولتي)
از دست رئيس‌جمهور حسن روحاني دريافت كرده بود. وزارت خارجه لابد تصور
مي‌كرد نبايد اعتبار تيم زير سؤال برود، اين البته گزاره درستي است اما در
مصداق، پنهان ساختن اخبار از مردم و تكذيب‌هاي كذايي بيشتر از بازداشت يك
جاسوس به اعتبار تيم لطمه مي‌زند، خصوصاً كه با گذر ايام خبرهاي بيشتر در
تأييد مورد اتهام قرار گرفتن این فرد منتشر شد. بعدها دولت اين بازداشت را
ديگر تكذيب نكرد و به‌جايش گفته شده او فقط مشاوره مي‌داده است. در حالي كه
مشاوره‌هاي مالي او به تيم هسته‌اي در كنار مشكلات مالي‌اي كه در مسير
اجراي برجام وجود دارد، جاي چنداني براي خوش‌بيني نمي‌گذارد. گفته مي‌شد
فرد بازداشت شده، فردي غيربانكي با سابقه حسابداري در نهادهاي انگليسي و
كانادايي! و داراي كارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه نفت است. او سابقه
عضويت در انجمن حسابداران خبره ايران، عضويت پيوسته در انجمن حسابداران
خبره انگلستان و ولز (ICAEW) و عضويت در انجمن حسابداران خبره اُنتاريو در
كانادا (CICA) را در رزومه دارد و مدتي هم عضو هيئت مديره يكي از بانك‌هاي
خصوصي ايران بود. او گذرنامه كانادايي دارد و البته مدير يك شركت دارويي در
تورنتو است. وي در مصاحبه‌اي مدعي مي‌شود دوبار به دعوت محمد نهاونديان
(مشاور ارشد رئيس‌جمهور) و ولي‌الله سيف (رئيس بانك مركزي) به كميته‌اي كه
در نهاد رياست‌جمهوري تشكيل شد و هدف آن انتقال تجارب متخصصان مختلف و
مشورت به دولت درخصوص پرونده هسته‌اي بود، پيوسته است. اسم او هيچ گاه توسط
دستگاه قضايي رسماً اعلام نشد. گرچه حميد رسايي از نمايندگان سابق مجلس و
منتقد سرسخت برجام و نيز جواد كريمي‌قدوسي منتقد ديگر برجام، نام و هويت او
را افشا كردند.
يك نفر با گذرنامه كانادايي در تيم مذاكره‌كننده ايران!
بحث
دوتابعيتيها با فرار محمودرضا خاوري از ايران به كانادا به شكلي جدي در
اذهان عمومي مطرح شد. اولين سؤال در مورد فرار خاوري اين بود كه چگونه فردي
با تابعيت كانادايي به سمت مهم مديرعاملي بانك ملي ايران رسيده و در رده
مقامات ارشد اقتصادي كشور است. شايد آن زمان بسياري تصور مي‌كردند مورد
خاوري صرفاً يك اتفاق بوده و البته اشتباه همه جا روي مي‌دهد! اما گذر زمان
نشان داد در بسياري موارد وجود دوتابعيتيها جدي گرفته نمي‌شود. چند ماه
پس از خبر بازداشت يك عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان، محمود علوي
وزير اطلاعات همچنان وجود دوتابعيتيها را قبول نداشت! او در مصاحبه با
خبرگزاري ايرنا گفت: «دادستان محترم كل كشور تصريح نموده بودند كه برخي از
اين مسئولان دوتابعيتي كه در رأس امور هستند با دشمن همكاري مي‌كنند.
استدعاي اينجانب به عنوان برادر كوچك ايشان اين است كه چند نفر از اين
«برخي دوتابعيتيها» را به وزارت اطلاعات معرفي نمايند تا به جرم همكاري
با دشمن، با آنها برخورد نماييم.» همين عبارت وزير محترم اطلاعات يك نقض
قوانين است، چه آنكه شناسايي و معرفي مسئولان دوتابعيتي وظيفه نهاد
اطلاعاتي است و نه دستگاه قضايي و برخورد با متهم احتمالي هم وظيفه دستگاه
قضايي است، نه اينكه دستگاه قضايي معرفي و وزارت اطلاعات برخورد كند!
بعدها
دادستان كل كشور، حجت‌الاسلام منتظري از ارسال ليست دوتابعيتيها به وزارت
اطلاعات خبر داد. او در گفت‌و‌گوي ويژه خبري گفت: «برخي از اين افراد
دوتابعيتي‌اند، برخي اقامت دارند و برخي ديگر داراي گرين‌كارت هستند. كساني
كه دوتابعيتي هستند، معمولاً وجود تابعيت دوم را مخفي مي‌كنند و اين وظيفه
وزارت اطلاعات است كه با بررسي‌هاي فني اين مسئله را كشف كند. وظيفه
دادستان كل كشور در موضوع دوتابعيتيها قضايي است و اطلاعاتي - امنيتي
نيست.» او در مورد ارسال اسامي به وزارت گفت: «پيش‌تر فهرستي 16 نفره از
اين افراد را به وزارت اطلاعات ارسال كرديم كه وزارت پس از بررسي، وضعيت
هيچ‌كدامشان را منتفي اعلام نكرد. در آن فهرست مشخص شد برخي از مسئولان
گرين كارت امريكا داشته‌اند، سه نفر از آنان در خارج از كشور اقامت داشتند و
دو نفرشان به مسئولان كشور خصوصاً آنان كه در قضيه برجام فعال بودند،
مشاوره مي‌دانند. سؤال اينجاست كه چرا بايد به كسي كه اقامت كانادا را
دارد، مسئوليت دولتي داده شود؟! برخي دوتابعيتيها مشاور مقامات عالي در
مراكز مهم كشوري بوده‌اند. وزير اطلاعات مي‌گويد مشاوره گرفتن اشكالي ندارد
اما حرف ما اين است كه مركز مهمي كه بسياري از اسناد محرمانه و طبقه‌بندي
شده كشور در آن نگهداري مي‌شود چرا فردي دوتابعيتي بايد مشاور رئيس آن شود.
دوتابعيتيها مي‌توانند افراد خطرناكي باشند و ما به دولت در اين باره
هشدار داديم كه مراقب اين افراد باشند. به موجب قانون به كار‌گيري افراد
دوتابعيتي در پست‌ها و مسئوليت‌هاي دولتي ممنوع است.»
وزارت
اطلاعات حتي روي اعضاي تيم هسته‌اي يا به قول خودشان مشاوران آنها هم در
موضوع دوتابعيتيها رصد موفقي نداشته و در نهايت منجر به محكوميت كسي شده
كه از دست رئيس‌جمهور نشان خدمت دولتي هم به دليل حضور در تيم مذاكره‌كننده
هسته‌اي دريافت كرده است. آيا همچنان دستگاه اطلاعاتي كشور منتظر است تا
ساير نهادها ليست مقامات دوتابعيتي را به آن اعلام كنند؟
منبع: روزنامه جوان
