صراط: اسپانیا امروز جمعه از کاتالونیا به دلیل خشونت های انجام شده در روز برگزاری همه پرسی استقلال در این منطقه معذرت خواهی کرد.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، اسپانیا امروز جمعه از کاتالونیا به دلیل خشونت های روز یکشنبه ۹ مهر در جریان همه پرسی استقلال کاتالونیا معذرت خواهی کرد.
در روز همه پرسی استقلال کاتالونیا نیروهای پلیس به هواداران استقلال حمله ور شدند که در نتیجه آن دست کم ۹۰۰ نفر زخمی شدند.
این وضعیت در حالی است که اعلام شده روز دوشنبه ۱۷ مهر کاتالونیا اعلام استقلال خواهد کرد.
قرار بود امروز جمعه، ١٤ مهر (٦ اکتبر)، خوزپ لوئیس تراپرو، رئیس پلیس منطقه خودگردان به عنوان یکی از مظنونان پرونده آشوب و تحریک به شورش علیه دولت مرکزی در دادگاه حاضر شود.
پلیس محلی کاتالونیا متهم است که در جریان تظاهرات جدایی‌طلبان کاتالونیا که در حمایت از ادامه اخذ رای در همه‌پرسی استقلال در این منطقه صورت گرفت از ماموران پلیس اعزامی از مرکز، حمایت لازم را به عمل نیاورد.
یکی دیگر از مقامات ارشد پلیس و دو فعال سیاسی نیز به عنوان مظنونان دیگر پرونده در دادگاه مقدماتی حضور خواهند یافت و به سئوالات قاضی پاسخ خواهند داد. نتیجه این جلسه تعیین کننده تصمیم در زمینه تشکیل پرونده اتهامی علیه مظنونان و پیگرد قانونی آنان خواهد بود.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، اسپانیا امروز جمعه از کاتالونیا به دلیل خشونت های روز یکشنبه ۹ مهر در جریان همه پرسی استقلال کاتالونیا معذرت خواهی کرد.
در روز همه پرسی استقلال کاتالونیا نیروهای پلیس به هواداران استقلال حمله ور شدند که در نتیجه آن دست کم ۹۰۰ نفر زخمی شدند.
این وضعیت در حالی است که اعلام شده روز دوشنبه ۱۷ مهر کاتالونیا اعلام استقلال خواهد کرد.
قرار بود امروز جمعه، ١٤ مهر (٦ اکتبر)، خوزپ لوئیس تراپرو، رئیس پلیس منطقه خودگردان به عنوان یکی از مظنونان پرونده آشوب و تحریک به شورش علیه دولت مرکزی در دادگاه حاضر شود.
پلیس محلی کاتالونیا متهم است که در جریان تظاهرات جدایی‌طلبان کاتالونیا که در حمایت از ادامه اخذ رای در همه‌پرسی استقلال در این منطقه صورت گرفت از ماموران پلیس اعزامی از مرکز، حمایت لازم را به عمل نیاورد.
یکی دیگر از مقامات ارشد پلیس و دو فعال سیاسی نیز به عنوان مظنونان دیگر پرونده در دادگاه مقدماتی حضور خواهند یافت و به سئوالات قاضی پاسخ خواهند داد. نتیجه این جلسه تعیین کننده تصمیم در زمینه تشکیل پرونده اتهامی علیه مظنونان و پیگرد قانونی آنان خواهد بود.
