به گزارش تسنیم اجاره‌ها در ایران به ویژه در خصوص املاک تجاری بسیار سرسام آور بالاست و موجرین این املاک اغلب از فرصت نامناسب نظام نظارتی و کمبود اطلاعات اقتصادی در ایران نیز کمال استفاده را می کنند و قرارداد اصلی اجاره را نزد خود نگه می دارند و از مستأجرین بابت هر ماه چک می گیرند اما به لحاظ قانونی با مستأجر قرارداد صوری می بندند تا به راحتی از مالیات بر درآمد و سایر پرداختهای قانونی دوری کنند. یکی باید حساب کند چه مبالغ عظیمی از این محل نصیب قشرهای خاصی از متمولین جامعه می شود.
به همین خاطر است که همواره در اکثر شهرهای کشور به ویژه در تهران شاهد ساخت و سازهای بسیار گسترده هستیم و از این طریق دارایی های عظیمی برای یک عده معدود از جامعه عاید می شود. در واقع گسترش این نوع ساخت و‌سازها خود دلیل مهمی بر سودآوری آنهاست. به همین دلیل است که در اکثر شهرها بافت های شهری گسترش یافته اند و به تدریج زمین های کشاورزی از بین رفته اند و به ساختمان تبدیل شده اند. بگذریم که این نوع گسترش بی رویه چه عدم تعادلی در خصوص بافت شهری دارد و استانداردهای شهرسازی هم اصولاً رعایت نمی شود.
حال سؤال این است که این ساخت و
سازها از چه طریقی سرمایه گذاری می شود. بی تردید نظام بانکی نقش بسیار
مؤثری در این زمینه دارد چرا که می تواند به این نوع پروژه ها و داراییها
تسهیلات و وام تخصیص بدهد.
به تعبیر بانکی ها دارایی سهل الوصول شهری
هستند...سؤال جدی شرعی این است که با چه وجهی می شود گفت این داراییها و
درآمدها مشروع هستند؟
به خوبی واضح است که این نوع چرخه درآمد مصداق آیه
شریفه : "کی لایکون دولهً بین الاغنیاء منهم" است؛ یعنی ثروتهای جامعه در
دست عده محدودی دست به دست می شود که خود مصداق تخلف آشکار از موازین الهی
است. از سوی دیگر، گسترش بی رویه و بی ضابطه شهرها بدون رعایت ضوابط
شهرسازی خود دلیل مهمی بر کار بی ضابطه است که مصداق تبعیت درآمد از
"حق"نیست.. به این ترتیب این نوع درآمدها با یک نگاه کلی منشأ موجهی ندارند
و از مصادیق اصلی" اکل مال به باطل "به شمار می روند که این نوع افراد از
منظر قرآنی جزو مفسدین فی الأرض هم شناخته می شوند...
همکاری بی انقطاع
نظام بانکی با این صنف نیز خود دلیل دیگری بر وجود درآمدهای سرشار و نجومی
از این محل سرمایه گذاری است...از جنبه ای دیگر، این سرمایه گذاریها از
آنجا که مراحل مختلفی از باج دهی را نیز با خود دارد لذا فروش یا اجاره
آنها نیز بسیار بالا محاسبه می شود؛ یعنی یک نوع همدستی بین طبقه رانت خوار
و مترف (کسانی که از طریق موازین صحیح و قانونی و مشروع دنبال کسب درآمد
نیستند و لذا درآمدهایشان موجه نیست) و حسابگر( این افراد حساب دقیق هزینه
های فرصت را هم دارند) در این زمینه شاهدیم که اختلال نظام توزیع درآمد در
کشورمان را دامن می زند...
جالب است که این نوع افراد البته از نذر دادن و تظاهر به شرع نیز غافل نیستند و در ایام محرم بینشون مسابقه نذر دهی برگزار می شود. بهتر است یک سری به همین کشورهای همسایه بزنیم و ببینیم آنها چگونه قرارداد می بندند و نرخ های اجاره و رهن در آنجا چگونه است. در کشورهای همسایه نه رهن وجود ندارد و اجاره ها هم خیلی پایین است ... چرا؟ اولاً مثل ایرانیا اینقدر هوش اقتصادی ندارند که حساب این نوع درآمدهای قابل حصول را داشته باشند، ثانیاً دولت نظارت کامل دارد و نمی شود خیلی قرارداد صوری بست و دولت را دور زد، چون عواقب بسیار سنگینی براشون خواهد داشت لذا مبلغ قراردادها در مقایسه در حد یک سوم قراردادهای کشورمان است، در ثانی در هر ماه مالیات دولتی از موجر و مستأجر اخذ میشه،..سوماً اصلا دولت اجازه نرخ های بالای اجاره را نمیده چون که اگر نرخ ها خیلی بالا باشند کسب و کار رونق نمیگیره..و مانع توسعه اشتغال و تولید و کسب و کار خواهد بود...
طبق بررسی که در قرارداد اجاره‌ای که برای یکی از از کشور های همسایه شمالی بود انجام دادم یک قرداد 5 ساله بود با نرخ یک سوم کشور ایران و در این مدت پنج سال هیچ نوع افزایش سالانه اجاره وجود نداشت در حالی که در ایران چنین قردادای را ناشی از نداشتن عقل اقتصادی می‌دانند... نه عزیز اینطوریا هم نیست.. باید متوجه باشیم که این درآمدها منشأ حلال ندارند و آخر و عاقبت خوشی ندارد و مال مردم خوردن به اصطلاح خوردن ندارد.. همین است که قرآن مجید این نوع درآمدها رو مصداق اکل مال به باطل میدونه و اثر وضعی این نوع مال مردم خوریهارو "هلاکت جامعه" می داند.
بنابر این اگر کشورمان را با کشورهای دیگر که ادعای اسلام هم ندارند مقایسه کنیم که چقدر مبانی درآمدیشون شفاف و قانونی و هماهنگ با نظام عادلانه توزیع درآمدی است. بنده بخاطر حساسیت موضوع نرخ های اجاره را در کشورهایی نظیر مالزی و فرانسه هم سوال کردم و متوجه شدم این نرخها خیلی نسبت به کشور ما پایین هستند ... فاعتبروا یا اولی الألباب...
