صراط: ضرب و شتم کارگری که در شرایط معمولی، فریاد
مظلومیتش به گوش هیچ مسئول و نهاد تصمیم گیری نمی رسد، حقیقتی تلخ و
باورنکردنی دیگری است که از بی عدالتی های رو به افزایش جامعه خبر می دهد؛
بی عدالتی هایی که چون چکمه ای آهنین بر گلوی کارگر فشرده می شود، اما از
آن سو رفاه و آسایش بی نظیری را برای آقازاده ها و مدیران ملی و محلی فراهم
کرده است.
به گزارش تابناک؛ روز گذشته، هزاران کارگر از شرکت هپکو و آذراب اراک در اعتراض به آنچه تضییع حقوق مادی و معنوی خود می دانند، به خیابان های ورودی و خروجی شهر اراک آمدند و با بستن جاده و راه آهن سراسری، تلاش کردند حقوق از دست رفته و مطالبات صنفی خود را به گوش مدیران استانی و ملی برسانند؛ اقدامی اعتراضی که با پوشش رسانه ای گسترده همراه شد و برای ساعاتی تردد در جاده های ترانزیتی شهر اراک را مختل کرد.
بلافاصله پس از شروع اعتراض های میدانی و بسته شدن جاده های ورودی و خروجی شهر اراک ـ که همزمان با بسته شدن راه آهن سراسری دنبال شد ـ شورای تأمین استان مرکزی با همکاری سایر مقام های مرتبط در پایتخت، پلیس ضد شورش را روانه مراکز تجمع کرد و با ارعاب کارگران، سعی بر از بین بردن تجمع ها کرد.
دو خط ورودی و خروجی شهر اراک به شهر خمین، کمربندی اراک تهران و راه آهن این استان نقاط حساس و مهمی بودند که با اجتماع هزاران تن از کارگران شرکت آذراب و هپکو بسته شد و خودروهای شخصی و عمومی این مسیرها برای ساعاتی در مسیر رفت و آمد خود با مشکل روبه رو شدند.
کارگران این دو شرکت بزرگ و ملی کشور در رابطه با علت اعتراض و مشکل خود ضمن تأکید بر عدم پرداخت تمام و کمال حقوق 700هزار تا یک میلیون تومانی خود به مدت 7ماه، همچنین از عدم دریافت حقوق کامل به مدت سه ماه سخن گفتند و افزودند: در شرایط کنونی، بیمه بازنشستگی و درمانی خود و خانواده هایشان نیز قابل تمدید نیست.
این اعتراض میدانی اولین روش و مسیر اعتراض کارگران اراکی نبود و آنها پیش از این بارها از طریق مراجعات حضوری به نهادهای تصمیم گیر و مدعی حمایت از حقوق کارگر تلاش کرده بودند روش های منطقی و قانونی را برای تأمین حقوق خود پی بگیرند که البته هیچ یک به نتیجه نرسید.
روزگذشته نیز اعتراض های گسترده و دامنه دار کارگران اراکی، نتیجه رضایت بخشی برای آنها نداشت و علاوه بر آن، پای بسیاری از آنها را به جرم اخلال در نظم عمومی به بازداشتگاه ها باز کرد و بسیاری از این کارگران با برخورد تند و خشونت بار پلیس ضد شورش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
اینکه در جامعه کنونی ما کارگران برای تحقق مطالبات قانونی خود هیچ ساز و کار مشخص و مطمئنی ندارند و همه نهادهای مدعی حمایت از حقوق کارگران در مقام اجرای قانون و ستاندن حق کارگر از کارفرما ناتوان عمل می کنند، موضوع مهم و غیر قابل قبولی است که اولین دلیل شکل گیری چنین اعتراضی از سوی کارگران اراکی است.
اتفاق تلخی که روز گذشته در شهر اراک و برای کارگران بی گناه این منطقه از کشور رخ داد؛ حقیقت تلخی است که از چند بعد قابل بررسی است و زمینه های رو به افزایش بی عدالتی در کشور را به خوبی اثبات می کند.
در شرایطی که ماه هاست این کارگران از دریافت حقوق قانونی و ناچیز خود عاجز هستند و هزاران خانواده در آستانه بازگشایی سال تحصیلی جدید با مشکل مواجه شده اند، برخی نهادها و مراکز ملی به سرعت و در کم ترین زمان ممکن، می توانند مطالبات خود را نقد کنند. مثل بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور، که چند روز قبل از بازی با تیم ملی سوریه تنها با انتشار چند پیام گلایه آمیز در فضای مجازی موفق شدند پاداش چند هزار دلاری خود را دریافت کنند.
عدم پرداخت مطالبات کارگران شرکت هپکو و آذرآب اراک در حالی به هفتمین ماه خود رسید که می بینیم در برخی نهادها و مراکز مدیریتی کشور، تنها با یک یا چند نامه کوتاه میلیاردها تومان صرف خرید اقلام و کالاهای غیر ضروری مسئولان می شود. مثل نامه اخیر معاونت مالی شورای شهر تهران، که دستور خرید 21 دستگاه پژو پرشیا و 21 دستگاه تبلت، جمعاً به ارزش یک میلیارد تومان را صادر کرد؛ اقلام کالاهایی که قطعاً ضروری نبود و همه اعضای شورای شهر تهران وسیله نقلیه شخصی و تبلت یا مبایل هوشمند دارند.
ممکن است که گفته شود منابع موجود در شهرداری تهران، متعلق به این نهاد است و نمی توان این انتقاد را وارد دانست؛ اما باید توجه کرد این انتقاد به شیوه مدیریت در کشور است که کارگرانی چندین ماه نمی توانند حقوق حقه حداقلی خود را به دست آورند و در سازمان های دیگر از قبیل شورای شهر، شهرداری، دولت و وزارتخانه ها، مجلس و سایر نهادهای انتصابی، بریز و بپاش هایی در جریان است که حساب آن از شماره خارج است.
از این دست حیف و میل ها تا دلتان بخواهد در کشور وجود دارد و بعضاً دستگاه های دولتی و مدیریتی کشور آنقدر مبالغ هنگفتی را صرف هزینه های غیر ضروری می کنند که انسان در دلسوزی و مصلحت سنجی آنها برای حمایت از کارگران و قشر ضعیف جامعه شک می کنند.
اکنون که شورای تأمین استان مرکزی با کمک نهادهای امنیتی ملی، تلاش خود را برای شناسایی عوامل تجمع های اعتراضی دیروز به کار گرفته و برخی معترضان دیروز را به جرم اخلال در نظم عمومی بازداشت کرده و روز گذشته نیز بسیاری از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند، اشاره به ریشه های مشکل و ضرورت رسیدگی به آن ضروری است.
اگر پرداخت مطالبات اندک این کارگران که در روزهای آینده باید فرزندان خود را راهی مدرسه و دانشگاه کنند، در دستور کار قرار می گرفت یا بگیرد، شاید چنین اعتراض ها و بی نظمی هایی نیز در شهرهای کشور دیگر رخ ندهد؛ اشکالی که برای بسیاری از کارگران کارخانه و مراکز تولیدی کشور وجود دارد و آنها در دریافت مطالبات قانونی خود، هیچ چاره ای جز اعتراض میدانی و هزینه دادن ندارند.
به گزارش تابناک؛ روز گذشته، هزاران کارگر از شرکت هپکو و آذراب اراک در اعتراض به آنچه تضییع حقوق مادی و معنوی خود می دانند، به خیابان های ورودی و خروجی شهر اراک آمدند و با بستن جاده و راه آهن سراسری، تلاش کردند حقوق از دست رفته و مطالبات صنفی خود را به گوش مدیران استانی و ملی برسانند؛ اقدامی اعتراضی که با پوشش رسانه ای گسترده همراه شد و برای ساعاتی تردد در جاده های ترانزیتی شهر اراک را مختل کرد.
بلافاصله پس از شروع اعتراض های میدانی و بسته شدن جاده های ورودی و خروجی شهر اراک ـ که همزمان با بسته شدن راه آهن سراسری دنبال شد ـ شورای تأمین استان مرکزی با همکاری سایر مقام های مرتبط در پایتخت، پلیس ضد شورش را روانه مراکز تجمع کرد و با ارعاب کارگران، سعی بر از بین بردن تجمع ها کرد.
دو خط ورودی و خروجی شهر اراک به شهر خمین، کمربندی اراک تهران و راه آهن این استان نقاط حساس و مهمی بودند که با اجتماع هزاران تن از کارگران شرکت آذراب و هپکو بسته شد و خودروهای شخصی و عمومی این مسیرها برای ساعاتی در مسیر رفت و آمد خود با مشکل روبه رو شدند.
کارگران این دو شرکت بزرگ و ملی کشور در رابطه با علت اعتراض و مشکل خود ضمن تأکید بر عدم پرداخت تمام و کمال حقوق 700هزار تا یک میلیون تومانی خود به مدت 7ماه، همچنین از عدم دریافت حقوق کامل به مدت سه ماه سخن گفتند و افزودند: در شرایط کنونی، بیمه بازنشستگی و درمانی خود و خانواده هایشان نیز قابل تمدید نیست.
این اعتراض میدانی اولین روش و مسیر اعتراض کارگران اراکی نبود و آنها پیش از این بارها از طریق مراجعات حضوری به نهادهای تصمیم گیر و مدعی حمایت از حقوق کارگر تلاش کرده بودند روش های منطقی و قانونی را برای تأمین حقوق خود پی بگیرند که البته هیچ یک به نتیجه نرسید.
روزگذشته نیز اعتراض های گسترده و دامنه دار کارگران اراکی، نتیجه رضایت بخشی برای آنها نداشت و علاوه بر آن، پای بسیاری از آنها را به جرم اخلال در نظم عمومی به بازداشتگاه ها باز کرد و بسیاری از این کارگران با برخورد تند و خشونت بار پلیس ضد شورش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
اینکه در جامعه کنونی ما کارگران برای تحقق مطالبات قانونی خود هیچ ساز و کار مشخص و مطمئنی ندارند و همه نهادهای مدعی حمایت از حقوق کارگران در مقام اجرای قانون و ستاندن حق کارگر از کارفرما ناتوان عمل می کنند، موضوع مهم و غیر قابل قبولی است که اولین دلیل شکل گیری چنین اعتراضی از سوی کارگران اراکی است.
اتفاق تلخی که روز گذشته در شهر اراک و برای کارگران بی گناه این منطقه از کشور رخ داد؛ حقیقت تلخی است که از چند بعد قابل بررسی است و زمینه های رو به افزایش بی عدالتی در کشور را به خوبی اثبات می کند.
در شرایطی که ماه هاست این کارگران از دریافت حقوق قانونی و ناچیز خود عاجز هستند و هزاران خانواده در آستانه بازگشایی سال تحصیلی جدید با مشکل مواجه شده اند، برخی نهادها و مراکز ملی به سرعت و در کم ترین زمان ممکن، می توانند مطالبات خود را نقد کنند. مثل بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور، که چند روز قبل از بازی با تیم ملی سوریه تنها با انتشار چند پیام گلایه آمیز در فضای مجازی موفق شدند پاداش چند هزار دلاری خود را دریافت کنند.
عدم پرداخت مطالبات کارگران شرکت هپکو و آذرآب اراک در حالی به هفتمین ماه خود رسید که می بینیم در برخی نهادها و مراکز مدیریتی کشور، تنها با یک یا چند نامه کوتاه میلیاردها تومان صرف خرید اقلام و کالاهای غیر ضروری مسئولان می شود. مثل نامه اخیر معاونت مالی شورای شهر تهران، که دستور خرید 21 دستگاه پژو پرشیا و 21 دستگاه تبلت، جمعاً به ارزش یک میلیارد تومان را صادر کرد؛ اقلام کالاهایی که قطعاً ضروری نبود و همه اعضای شورای شهر تهران وسیله نقلیه شخصی و تبلت یا مبایل هوشمند دارند.
ممکن است که گفته شود منابع موجود در شهرداری تهران، متعلق به این نهاد است و نمی توان این انتقاد را وارد دانست؛ اما باید توجه کرد این انتقاد به شیوه مدیریت در کشور است که کارگرانی چندین ماه نمی توانند حقوق حقه حداقلی خود را به دست آورند و در سازمان های دیگر از قبیل شورای شهر، شهرداری، دولت و وزارتخانه ها، مجلس و سایر نهادهای انتصابی، بریز و بپاش هایی در جریان است که حساب آن از شماره خارج است.
از این دست حیف و میل ها تا دلتان بخواهد در کشور وجود دارد و بعضاً دستگاه های دولتی و مدیریتی کشور آنقدر مبالغ هنگفتی را صرف هزینه های غیر ضروری می کنند که انسان در دلسوزی و مصلحت سنجی آنها برای حمایت از کارگران و قشر ضعیف جامعه شک می کنند.
اکنون که شورای تأمین استان مرکزی با کمک نهادهای امنیتی ملی، تلاش خود را برای شناسایی عوامل تجمع های اعتراضی دیروز به کار گرفته و برخی معترضان دیروز را به جرم اخلال در نظم عمومی بازداشت کرده و روز گذشته نیز بسیاری از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند، اشاره به ریشه های مشکل و ضرورت رسیدگی به آن ضروری است.
اگر پرداخت مطالبات اندک این کارگران که در روزهای آینده باید فرزندان خود را راهی مدرسه و دانشگاه کنند، در دستور کار قرار می گرفت یا بگیرد، شاید چنین اعتراض ها و بی نظمی هایی نیز در شهرهای کشور دیگر رخ ندهد؛ اشکالی که برای بسیاری از کارگران کارخانه و مراکز تولیدی کشور وجود دارد و آنها در دریافت مطالبات قانونی خود، هیچ چاره ای جز اعتراض میدانی و هزینه دادن ندارند.
