صراط: وزیر دادگستری در خصوص پیگیری حصر از قوه قضائیه گفت: مسائل مربوط به حصر مرتبط با شواری عالی امنیت ملی است.
به گزارش مهر، علیرضا آوایی در جمع خبرنگاران در خصوص تعییر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: جوان گرایی در دستور کار تعزیرات است.
وی در خصوص حذف قیمت از روی کالا، افزود: در رابطه با برخی از کالاها ضرورتی وجود ندارد و باید کارشناسی جامع تری انجام شود.
آوایی در پاسخ به این سئوال که محدودیت هایی برای ورود تعزیرات به عرصه توزیع دارد شد، این موضوع به کجا رسید، گفت: سیاست کلی نظام این است که تا جایی که مقدور است برای حل معضلات اجتماعی حکومت ورود نکند و مردم خودشان حل کنند.هر کاری در این نظام به مردم سپردیم درست انجام شده است.ورود حاکمیت به این مسائل نباید اصل باشد و بر مبنای یک تفکراتی صورت گرفته که اصناف ورود کنند اما نفی ورود دولت به موضوع نظارت نیست.
وزیر دادگستری در خصوص بازدارنده بودن جرائم تعزیرات ، اظهارداشت: جریمه و مجازات یک عامل بازدارنده در کنار عوامل متعدد دیگر است. اگر اعتماد کنیم به یک صنفی قطعا بهتر است. در همه زمینه ها معضلاتی که با آن مواجه می شویم برخی معتقدند جریمه راه حل قطعی است اما تجربه ثابت کرده جریمه یکی از راه ها است البته که در دستور کار ما بازنگری در قانون تعزیرات طی سه ماه آینده است. به عقیده من همکاری و کمک گرفتن از مردم نتیجه بهتری می دهد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد با قوه رایزنی می کنید، آیا این مأموریت داده شد، گفت: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است باید از آنها سئوال کنید.
به گزارش مهر، علیرضا آوایی در جمع خبرنگاران در خصوص تعییر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: جوان گرایی در دستور کار تعزیرات است.
وی در خصوص حذف قیمت از روی کالا، افزود: در رابطه با برخی از کالاها ضرورتی وجود ندارد و باید کارشناسی جامع تری انجام شود.
آوایی در پاسخ به این سئوال که محدودیت هایی برای ورود تعزیرات به عرصه توزیع دارد شد، این موضوع به کجا رسید، گفت: سیاست کلی نظام این است که تا جایی که مقدور است برای حل معضلات اجتماعی حکومت ورود نکند و مردم خودشان حل کنند.هر کاری در این نظام به مردم سپردیم درست انجام شده است.ورود حاکمیت به این مسائل نباید اصل باشد و بر مبنای یک تفکراتی صورت گرفته که اصناف ورود کنند اما نفی ورود دولت به موضوع نظارت نیست.
وزیر دادگستری در خصوص بازدارنده بودن جرائم تعزیرات ، اظهارداشت: جریمه و مجازات یک عامل بازدارنده در کنار عوامل متعدد دیگر است. اگر اعتماد کنیم به یک صنفی قطعا بهتر است. در همه زمینه ها معضلاتی که با آن مواجه می شویم برخی معتقدند جریمه راه حل قطعی است اما تجربه ثابت کرده جریمه یکی از راه ها است البته که در دستور کار ما بازنگری در قانون تعزیرات طی سه ماه آینده است. به عقیده من همکاری و کمک گرفتن از مردم نتیجه بهتری می دهد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد با قوه رایزنی می کنید، آیا این مأموریت داده شد، گفت: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است باید از آنها سئوال کنید.
