صراط: یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت خودروهای وارداتی تا حدی از افزایش قیمت ارز متاثر بوده اما قطعا دلیل تامّ افزایش قیمت خودروهای وارداتی، افزایش قیمت ارز نیست، گفت: به جز عوامل منطقی اقتصادی، باید ریشه این افزایش قیمت را در دلایل غیراقتصادی و نهادهای تنظیم کننده قیمت خودروهای وارداتی جستجو کرد.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به اینکه بازار خودرو های تولید داخل و خودروهای وارداتی همواره از همبستگی برخوردار بوده و این همبستگی گاه منجر به پیروی قیمت های خودروهای داخلی از خارجی و بالعکس شده است، گفت: خودرو های تولید داخل و وارداتی را در محدوده های قیمتی مشخص می‌توان جانشین یکدیگر قلمداد کرد به نحوی که میزان تقاضای بازار خودرو در داخل کشور، گاه در اثر نوسانات قیمتی، از نوعی از خودروها ( به عنوان مثال خودروهای تولید داخل) به نوع دیگر(خودروهای وارداتی) منتقل می شود و منجر به نوسانات قیمتی در کل بازار خودرو می گردد. از این رو لازم است همواره ثبات میان قیمت خودروهای تولید داخل و خودورهای وارداتی توسط نهادهای تولید کننده و نهادهای نظارتی حفظ شود تا کل بازار خودرو، از گزند نوسانات قیمتی در امان بماند.
وی با اشاره به اینکه در هفته های گذشته، درخواست افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در محدوده 1 تا 3 درصد توسط تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ، توسط شورای رقابت تصویب شد، خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت در خودروهای تولید داخل، با افزایش 5 تا 15 میلیون تومانی قیمت خودروهای وارداتی همزمان شد به نحوی که به نظر نمی رسد این حد از افزایش قیمت در خودروهای وارداتی، از دلایل مناسب و منطقی اقتصادی برخوردار باشد.
مدرس دانشگاه با بیان اینکه افزایش قیمت خودروهای وارداتی تا حدی از افزایش قیمت ارز متاثر بوده اما قطعا دلیل تامّ افزایش قیمت خودروهای وارداتی، افزایش قیمت ارز نیست، خاطرنشان نمود: در واقع به جز عوامل منطقی اقتصادی، باید ریشه این افزایش قیمت را در دلایل غیراقتصادی و نهادهای تنظیم کننده قیمت خودروهای وارداتی جستجو کرد.
وی در این خصوص گفت: در اصل روی دیگر سکه افزایش قیمت ها، کاهش عرضه خودروهای وارداتی و سوء استفاده برخی از سفته بازان از شرایط بازار می باشد که لازم است نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و نیز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری نهادهایی چون انجمن واردکنندگان خودرو و اتحادیه نمایشگاه داران خوردو برای مدیریت این موضوع ورود پیدا کنند.
طباطبایی با اشاره به اینکه اقدامات اخیر وزارت صنعت باعث شکل گیری نوعی انحصار و کاهش عرضه در بازار خوردو های وارداتی برای نمایندگان رسمی شده است که با این انحصار و نیز تبانی برخی از سفته بازان و فروشندگان رسمی و غیر رسمی این نوع از خوردوها، آشوب در بازار خودروهای وارداتی اتفاق افتاده است، افزود: به بیان دقیق تر یکی از عواملی که باعث کاهش عرضه خودروهای وارداتی در بازار شده، مصوبه وزارت صنعت در خصوص ممنوعیت ورود خودرو توسط شرکت‌های متفرقه و اعطای حق انحصاری واردات به نمایندگی های رسمی شرکت های خودروسازی خارجی می باشد.
وی ادامه داد: این اتفاق به همراه عدم صدور مجوز برای شرکت‌های وارد‌کننده متفرقه جهت ثبت سفارش خودرو باعث کاهش حجم واردات خودرو شده به طوری که قبل از این مصوبه، نمایندگی های غیر رسمی با پرداخت 3 تا 8 درصد قیمت نهایی خودرو وارداتی به نمایندگی رسمی، امکان استفاده از مجوز نمایندگی های رسمی برای واردکردن خودرو را دارا بودند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از سوی دیگر تفاوت آمارهای ارائه شده توسط نمایندگان مجلس و وزارت صنعت در میزان خودروهای وارداتی، منجر به بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو برای بررسی صحت و سقم آمار واردات شد که این عامل نیز اثر قابل توجهی در کاهش کوتاه مدت عرضه خودروهای وارداتی داشته است.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به اینکه بازار خودرو های تولید داخل و خودروهای وارداتی همواره از همبستگی برخوردار بوده و این همبستگی گاه منجر به پیروی قیمت های خودروهای داخلی از خارجی و بالعکس شده است، گفت: خودرو های تولید داخل و وارداتی را در محدوده های قیمتی مشخص می‌توان جانشین یکدیگر قلمداد کرد به نحوی که میزان تقاضای بازار خودرو در داخل کشور، گاه در اثر نوسانات قیمتی، از نوعی از خودروها ( به عنوان مثال خودروهای تولید داخل) به نوع دیگر(خودروهای وارداتی) منتقل می شود و منجر به نوسانات قیمتی در کل بازار خودرو می گردد. از این رو لازم است همواره ثبات میان قیمت خودروهای تولید داخل و خودورهای وارداتی توسط نهادهای تولید کننده و نهادهای نظارتی حفظ شود تا کل بازار خودرو، از گزند نوسانات قیمتی در امان بماند.
وی با اشاره به اینکه در هفته های گذشته، درخواست افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در محدوده 1 تا 3 درصد توسط تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ، توسط شورای رقابت تصویب شد، خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت در خودروهای تولید داخل، با افزایش 5 تا 15 میلیون تومانی قیمت خودروهای وارداتی همزمان شد به نحوی که به نظر نمی رسد این حد از افزایش قیمت در خودروهای وارداتی، از دلایل مناسب و منطقی اقتصادی برخوردار باشد.
مدرس دانشگاه با بیان اینکه افزایش قیمت خودروهای وارداتی تا حدی از افزایش قیمت ارز متاثر بوده اما قطعا دلیل تامّ افزایش قیمت خودروهای وارداتی، افزایش قیمت ارز نیست، خاطرنشان نمود: در واقع به جز عوامل منطقی اقتصادی، باید ریشه این افزایش قیمت را در دلایل غیراقتصادی و نهادهای تنظیم کننده قیمت خودروهای وارداتی جستجو کرد.
وی در این خصوص گفت: در اصل روی دیگر سکه افزایش قیمت ها، کاهش عرضه خودروهای وارداتی و سوء استفاده برخی از سفته بازان از شرایط بازار می باشد که لازم است نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و نیز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری نهادهایی چون انجمن واردکنندگان خودرو و اتحادیه نمایشگاه داران خوردو برای مدیریت این موضوع ورود پیدا کنند.
طباطبایی با اشاره به اینکه اقدامات اخیر وزارت صنعت باعث شکل گیری نوعی انحصار و کاهش عرضه در بازار خوردو های وارداتی برای نمایندگان رسمی شده است که با این انحصار و نیز تبانی برخی از سفته بازان و فروشندگان رسمی و غیر رسمی این نوع از خوردوها، آشوب در بازار خودروهای وارداتی اتفاق افتاده است، افزود: به بیان دقیق تر یکی از عواملی که باعث کاهش عرضه خودروهای وارداتی در بازار شده، مصوبه وزارت صنعت در خصوص ممنوعیت ورود خودرو توسط شرکت‌های متفرقه و اعطای حق انحصاری واردات به نمایندگی های رسمی شرکت های خودروسازی خارجی می باشد.
وی ادامه داد: این اتفاق به همراه عدم صدور مجوز برای شرکت‌های وارد‌کننده متفرقه جهت ثبت سفارش خودرو باعث کاهش حجم واردات خودرو شده به طوری که قبل از این مصوبه، نمایندگی های غیر رسمی با پرداخت 3 تا 8 درصد قیمت نهایی خودرو وارداتی به نمایندگی رسمی، امکان استفاده از مجوز نمایندگی های رسمی برای واردکردن خودرو را دارا بودند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از سوی دیگر تفاوت آمارهای ارائه شده توسط نمایندگان مجلس و وزارت صنعت در میزان خودروهای وارداتی، منجر به بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو برای بررسی صحت و سقم آمار واردات شد که این عامل نیز اثر قابل توجهی در کاهش کوتاه مدت عرضه خودروهای وارداتی داشته است.
