اکبر ترکان درباره اولویت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت دوزادهم، اظهار کرد: مناطق آزاد در دنیا چهار نسل‌اند، نسل اول آن منطقه آزاد گمرکی است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: مناطق آزاد نسل اول از قوانین گمرکی مستثنی هستند و برای اولین بار در سال 1888 در هامبورگ دایر شد، در کشورمان هم در برنامه اول برقرار شد و به آن منطقه ویژه حراست شده می‌گفتند.
وی با بیان اینکه نسل دوم مناطق آزاد، منطقه آزاد تجاری است و یک مرحله از منطقه آزاد گمرکی پیشرفته‌تراند، اضافه کرد: مناطق آزاد نسل دوم از قوانین گمرکی، قوانین مالیات و قوانین ویزا مستثنی هستند.
ترکان گفت: مناطق آزاد نسل دوم موجب رونق داد و ستد و بهبود تجارت می شوند چون تجار برای رفت‌وآمد خود به ویزا نیازی ندارند به راحتی می‌توانند در این مناطق رفت و آمد کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: منطقه آزاد نسل سوم مناطق آزاد صنعتی هستند در این مناطق علاوه بر مقررات منطقه آزاد گمرکی و تجاری، مقررات اضافی‌تری هم وجود دارد به گونه‌ای که قانون کار آنجا الزامی نیست چراکه گاهی اوقات قوانین کار خودشان یکی از محدودیت‌ها هستند.
وی با اشاره به اینکه در کشورمان مناطق آزاد تا نسل سوم پیش رفته‌اند، اظهار کرد: امروز در دنیا نسل چهارم مناطق آزاد هم ایجاد شده است و به آن مناطق آزاد مالی می‌گویند و نمونه موفقش هم در دبی به اسم DIFC Dubai International Financial Center برقرار است.
ترکان تاکید کرد: در مناطق آزاد مالی قوانین پولی و بانکی، محلی و کشوری نیست بلکه قوانین جهانی برقرار است و ما در مرحله‌ای قرار داریم که باید قوانین مناطق آزاد مالی را در کشورمان دایر کنیم این مسئله برای ما لازم است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه قوانین منطقه آزاد مالی سه ویژگی دارند، اضافه کرد: در مناطق نسل چهارم مقررات و سیستم‌های مالی بین‌المللی است کشوری و منطقه‌ای نیست مثلا باید صورت‌های مالی تابع قواعدی تنظیم شود که همه دنیا بپذیرد.
وی ادامه داد: در این مناطق شیوه رسیدگی به حساب‌ها باید به گونه‌ای باشد که همه دنیا بپذیرند، بانک‌ها با مقرراتی کار کنند که همه دنیا قبول داشته باشند و رسیدگی به اختلافات مالی هم توسط دادگستری‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه توسط نظام داوری رسیدگی می‌شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: سال‌هاست در دنیا در حوزه تجارت قوانین داوری به معنای دستگاه قضایی خصوصی جاری شده است، این دستگاه داوری مربوط به حکومت‌ها نیست بلکه مربوط به اتاق‌های بازرگانی هستند.
ترکان به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: برای اینکه اشتباه برداشت نشود مثالی میزنم، دعواهایی که پیش می‌آیند کیفری یا حقوقی هستند. کیفری مربوط به حقی اجتماعی است و باید مجازات اجتماعی در آن صورت بگیرد مثل قانون کیفری و جزا.
وی اظهار کرد: مثلا یک نفری که اتوبانی را مسدود می‌کند برای مجازاتش قوانین کیفری اعمال می‌شود این موارد را معمولا باید دستگاه‌های قضایی حکومتی رسیدگی می‌کنند اما زمانی دو نفر دعوای تجاری سر یک قرارداد، زمین یا دادوستد دارند در اینجا حق اجتماع نیست حق بین دو نفر است، این موارد در دنیا به دستگاه قضایی خصوصی واگذار شده است که به آن داوری می‌گویند.
باید در «مناطق آزاد مالی نظام» داوری برقرار کنیم
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: هر کدام از طرفین و اتاق بازرگانی یک داور انتخاب می‌کنند تا به اختلاف دو طرف رسیدگی شود ما باید در مناطق آزاد مالی، نظام داوری را برقرار کنیم تا برای نظام‌های خصوصی مطلوبیت بیشتری داشته باشد.
ترکان ضمن مطرح کردن این سوال که چرا امروز ایجاد مناطق آزاد مالی کشورمان فوریت پیدا کرده است؟ ادامه داد: لازم است تا بانک‌های بین‌المللی و نظام‌های پولی دنیا در این قاعده‌ها بیایند، امروز وضعیت بانک‌های ما خوب نیست و نیاز به تحول دارند.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به این تحول باید نمونه‌های خوبی پیدا کنیم و سپس آن را مورد مطالعه قرار دهیم و از موارد مثبتش برای اصلاح سیستم بانکی‌مان استفاده کنیم. اکنون در سیستم بانکی بین‌المللی بهره تقریبا نزدیک به صفر شده است و بهره‌های بانک‌های ما چگونه است؟
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اینکه آیا مناطق آزاد نسل چهارم در دولت دوازدهم ایجاد می شود؟ گفت: ما به دنیال ایجاد این مناطق هستیم اما ابتدا باید در مجلس قوانین آن را تصویب کنیم.
منبع: افکار
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: مناطق آزاد نسل اول از قوانین گمرکی مستثنی هستند و برای اولین بار در سال 1888 در هامبورگ دایر شد، در کشورمان هم در برنامه اول برقرار شد و به آن منطقه ویژه حراست شده می‌گفتند.
وی با بیان اینکه نسل دوم مناطق آزاد، منطقه آزاد تجاری است و یک مرحله از منطقه آزاد گمرکی پیشرفته‌تراند، اضافه کرد: مناطق آزاد نسل دوم از قوانین گمرکی، قوانین مالیات و قوانین ویزا مستثنی هستند.
ترکان گفت: مناطق آزاد نسل دوم موجب رونق داد و ستد و بهبود تجارت می شوند چون تجار برای رفت‌وآمد خود به ویزا نیازی ندارند به راحتی می‌توانند در این مناطق رفت و آمد کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: منطقه آزاد نسل سوم مناطق آزاد صنعتی هستند در این مناطق علاوه بر مقررات منطقه آزاد گمرکی و تجاری، مقررات اضافی‌تری هم وجود دارد به گونه‌ای که قانون کار آنجا الزامی نیست چراکه گاهی اوقات قوانین کار خودشان یکی از محدودیت‌ها هستند.
وی با اشاره به اینکه در کشورمان مناطق آزاد تا نسل سوم پیش رفته‌اند، اظهار کرد: امروز در دنیا نسل چهارم مناطق آزاد هم ایجاد شده است و به آن مناطق آزاد مالی می‌گویند و نمونه موفقش هم در دبی به اسم DIFC Dubai International Financial Center برقرار است.
ترکان تاکید کرد: در مناطق آزاد مالی قوانین پولی و بانکی، محلی و کشوری نیست بلکه قوانین جهانی برقرار است و ما در مرحله‌ای قرار داریم که باید قوانین مناطق آزاد مالی را در کشورمان دایر کنیم این مسئله برای ما لازم است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه قوانین منطقه آزاد مالی سه ویژگی دارند، اضافه کرد: در مناطق نسل چهارم مقررات و سیستم‌های مالی بین‌المللی است کشوری و منطقه‌ای نیست مثلا باید صورت‌های مالی تابع قواعدی تنظیم شود که همه دنیا بپذیرد.
وی ادامه داد: در این مناطق شیوه رسیدگی به حساب‌ها باید به گونه‌ای باشد که همه دنیا بپذیرند، بانک‌ها با مقرراتی کار کنند که همه دنیا قبول داشته باشند و رسیدگی به اختلافات مالی هم توسط دادگستری‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه توسط نظام داوری رسیدگی می‌شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: سال‌هاست در دنیا در حوزه تجارت قوانین داوری به معنای دستگاه قضایی خصوصی جاری شده است، این دستگاه داوری مربوط به حکومت‌ها نیست بلکه مربوط به اتاق‌های بازرگانی هستند.
ترکان به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: برای اینکه اشتباه برداشت نشود مثالی میزنم، دعواهایی که پیش می‌آیند کیفری یا حقوقی هستند. کیفری مربوط به حقی اجتماعی است و باید مجازات اجتماعی در آن صورت بگیرد مثل قانون کیفری و جزا.
وی اظهار کرد: مثلا یک نفری که اتوبانی را مسدود می‌کند برای مجازاتش قوانین کیفری اعمال می‌شود این موارد را معمولا باید دستگاه‌های قضایی حکومتی رسیدگی می‌کنند اما زمانی دو نفر دعوای تجاری سر یک قرارداد، زمین یا دادوستد دارند در اینجا حق اجتماع نیست حق بین دو نفر است، این موارد در دنیا به دستگاه قضایی خصوصی واگذار شده است که به آن داوری می‌گویند.
باید در «مناطق آزاد مالی نظام» داوری برقرار کنیم
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: هر کدام از طرفین و اتاق بازرگانی یک داور انتخاب می‌کنند تا به اختلاف دو طرف رسیدگی شود ما باید در مناطق آزاد مالی، نظام داوری را برقرار کنیم تا برای نظام‌های خصوصی مطلوبیت بیشتری داشته باشد.
ترکان ضمن مطرح کردن این سوال که چرا امروز ایجاد مناطق آزاد مالی کشورمان فوریت پیدا کرده است؟ ادامه داد: لازم است تا بانک‌های بین‌المللی و نظام‌های پولی دنیا در این قاعده‌ها بیایند، امروز وضعیت بانک‌های ما خوب نیست و نیاز به تحول دارند.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به این تحول باید نمونه‌های خوبی پیدا کنیم و سپس آن را مورد مطالعه قرار دهیم و از موارد مثبتش برای اصلاح سیستم بانکی‌مان استفاده کنیم. اکنون در سیستم بانکی بین‌المللی بهره تقریبا نزدیک به صفر شده است و بهره‌های بانک‌های ما چگونه است؟
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اینکه آیا مناطق آزاد نسل چهارم در دولت دوازدهم ایجاد می شود؟ گفت: ما به دنیال ایجاد این مناطق هستیم اما ابتدا باید در مجلس قوانین آن را تصویب کنیم.
منبع: افکار
