صراط: بررسی‌های حاشیه‌ای از برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی حاکی از پررنگ بودن چهار نکته «نقش کاپیتانی در تیم اقتصادی»، «قاطعیت برخی از مسوولان اقتصادی»، «ارائه آمار تکراری» و «باید و نبایدهای سیاست‌گذاری» پررنگ بود.
در همایش‌ها اصولا دو بخش وجود دارد، یک بخش ویترینی که جلوی دوربین‌ها به نمایش گذاشته می‌شود که عمده خبرگزاری‌ها و سایت‌ها به تفصیل به آن می‌پردازند و بخش دومی که گاهی به‌دلیل انباشت صحبت‌ها و اطلاعات منعکس‌شده، برجسته نمی‌شود و سایه‌ای آن را دربرمی‌گیرد. گاهی اوقات لازم است خطوط ناپیدا را از خطوط نوشته شده متمایز کرد. در همایش بانکداری اسلامی که دیروز با همکاری موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، اولین اتفاقی که جلب توجه می‌کرد حضور مجموعه اقتصادی کشور بدون حضور دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی کشور بود.
در کنار حضور ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و دیگر معاونان اقتصادی حاضر در این همایش، جای خالی مسعود نیلی، دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی به چشم می‌خورد. این در حالی است که محور صحبت‌های همه سخنرانان در افتتاحیه این همایش، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای کشور بود.
در این میان، از بیان و نحوه صحبت‌های معاون اقتصادی دولت دوازدهم این طور برداشت می‌شد که محمد نهاوندیان کاپیتانی تیم اقتصادی کشور را برعهده دارد. نهاوندیان در سخنرانی خود با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف رویکرد‌ها و چارچوب کلی تیم‌های مختلف کشور را ترسیم کرد. او با بیان اینکه «یک اقتصاد» در کل کشور وجود دارد به این نکته اشاره کرد که دستگاه‌های مختلف نمی‌توانند با تک‌‌روی و برنامه‌ریزی جزئی‌نگر به رسیدن اهداف کلان تعیین‌شده برای اقتصاد کشور کمک کنند. با توجه به محتوای صحبت‌های نهاوندیان به‌نظر می‌رسد معاون اقتصادی رئیس‌جمهور وظیفه هماهنگی بازیگران تیم را به عهده داشته باشد.
شفاف‌سازی درباره ترازنامه بانک‌ها
به غیر‌از مساله کلی هماهنگی بین نهادهای کشور که در افتتاحیه همایش مطرح شد، از سوی دیگر قاطعیت برخی از چهره‌ها قابل‌توجه بود که کمتر در مراسم رسمی و همایش‌های این‌چنینی دیده می‌شود. نقطه اوج قاطعیت هنگامی بود که کرباسیان، با اشاره به صحبت‌های محسن خوش طینت، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری و دبیر بیست‌و‌هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: «توجه حداکثری و اجرای استانداردهای گزارش‌دهی مناسب برای بانک‌های کشور تنها با همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» انجام خواهد شد. در مقدمه افتتاحیه، خوش‌طینت در قسمت پایانی صحبت‌های خود با اشاره به یافته‌های پژوهشگران کشور اعلام کرد که گزارش عملکرد بانک‌های کشور در سال 95، بر اساس فرمت گزارش‌دهی جدید، با رعایت فرمت IFRS و بخشنامه جدید بانک مرکزی در تارنمای موسسه و پرتال اختصاصی همایش قابل رویت است؛ اما کرباسیان در قسمتی از سخنرانی خود با تاکید بر همکاری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کرد که توجه حداکثری و اجرای استانداردهای گزارش‌دهی مناسب با همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام خواهد شد و در این مورد کسی دنبال حاشیه نگردد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ممکن است در این دو روز همایش حاشیه‌هایی در این مورد ایجاد شود، گفت: «به‌طور جدی عرض می‌کنم. ممکن است در این دو روز بعضا بحث شود؛ اما این مربوط به من و آقای دکتر سیف است.» این قاطعیت وزیر اقتصاد نکته مهمی را یادآوری می‌کند که هرچند ناهماهنگی‌هایی بین دو سازمان حسابرسی و بورس و بانک مرکزی در مورد نحوه افشای صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی وجود داشته است، اما به‌نظر می‌رسد این ناهماهنگی‌ها ادامه دار بوده و باید با قاطعیت حل شود.
تکرار آمارها
نکته دیگری که در این همایش می‌توان اشاره کرد، آمار‌هایی بود که توسط سخنرانان ارائه شد. این آمارها به تکرار در جلسات و همایش‌های دیگر نیز تکرار می‌شود و کماکان بر وضعیت نظام بانکی کشور اشاره دارد. از طرف دیگر، در خلال این صحبت‌ها، در عین اینکه بر ضرورت اصلاح بانکی تاکید می‌شود، برخی تکالیف بانک مرکزی نیز همزمان گوشزد می شود که این نکات نیز بخش جدانشدنی اکثر همایش‌ها بوده است.
دستوری یا غیر‌دستوری
نکته پایانی در مورد این همایش به صحبت‌های معاون اقتصادی برمی‌گردد. همه سخنرانان روز نخست همایش بانکداری اسلامی، در مورد سیاست‌های هنجاری و باید‌ها و نبایدهای اجرایی شدن صحبت می‌کردند اما نهاوندیان با تاکید بر اصلاح برخی سیاست‌ها و اجماع نهادهای سیاستی و نظارتی کشور، به این نکته تاکید کرد که اصلاحات کشور با دستور امکان‌پذیر نیست. این دیدگاه معاون اقتصادی کشور، شاید نقطه امیدی باشد که دولت بتواند از طریق مکانیزم بازار فرآیند ساماندهی را تسریع کند.
در کنار حضور ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و دیگر معاونان اقتصادی حاضر در این همایش، جای خالی مسعود نیلی، دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی به چشم می‌خورد. این در حالی است که محور صحبت‌های همه سخنرانان در افتتاحیه این همایش، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای کشور بود.
در این میان، از بیان و نحوه صحبت‌های معاون اقتصادی دولت دوازدهم این طور برداشت می‌شد که محمد نهاوندیان کاپیتانی تیم اقتصادی کشور را برعهده دارد. نهاوندیان در سخنرانی خود با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف رویکرد‌ها و چارچوب کلی تیم‌های مختلف کشور را ترسیم کرد. او با بیان اینکه «یک اقتصاد» در کل کشور وجود دارد به این نکته اشاره کرد که دستگاه‌های مختلف نمی‌توانند با تک‌‌روی و برنامه‌ریزی جزئی‌نگر به رسیدن اهداف کلان تعیین‌شده برای اقتصاد کشور کمک کنند. با توجه به محتوای صحبت‌های نهاوندیان به‌نظر می‌رسد معاون اقتصادی رئیس‌جمهور وظیفه هماهنگی بازیگران تیم را به عهده داشته باشد.
شفاف‌سازی درباره ترازنامه بانک‌ها
به غیر‌از مساله کلی هماهنگی بین نهادهای کشور که در افتتاحیه همایش مطرح شد، از سوی دیگر قاطعیت برخی از چهره‌ها قابل‌توجه بود که کمتر در مراسم رسمی و همایش‌های این‌چنینی دیده می‌شود. نقطه اوج قاطعیت هنگامی بود که کرباسیان، با اشاره به صحبت‌های محسن خوش طینت، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری و دبیر بیست‌و‌هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: «توجه حداکثری و اجرای استانداردهای گزارش‌دهی مناسب برای بانک‌های کشور تنها با همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» انجام خواهد شد. در مقدمه افتتاحیه، خوش‌طینت در قسمت پایانی صحبت‌های خود با اشاره به یافته‌های پژوهشگران کشور اعلام کرد که گزارش عملکرد بانک‌های کشور در سال 95، بر اساس فرمت گزارش‌دهی جدید، با رعایت فرمت IFRS و بخشنامه جدید بانک مرکزی در تارنمای موسسه و پرتال اختصاصی همایش قابل رویت است؛ اما کرباسیان در قسمتی از سخنرانی خود با تاکید بر همکاری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کرد که توجه حداکثری و اجرای استانداردهای گزارش‌دهی مناسب با همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام خواهد شد و در این مورد کسی دنبال حاشیه نگردد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ممکن است در این دو روز همایش حاشیه‌هایی در این مورد ایجاد شود، گفت: «به‌طور جدی عرض می‌کنم. ممکن است در این دو روز بعضا بحث شود؛ اما این مربوط به من و آقای دکتر سیف است.» این قاطعیت وزیر اقتصاد نکته مهمی را یادآوری می‌کند که هرچند ناهماهنگی‌هایی بین دو سازمان حسابرسی و بورس و بانک مرکزی در مورد نحوه افشای صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی وجود داشته است، اما به‌نظر می‌رسد این ناهماهنگی‌ها ادامه دار بوده و باید با قاطعیت حل شود.
تکرار آمارها
نکته دیگری که در این همایش می‌توان اشاره کرد، آمار‌هایی بود که توسط سخنرانان ارائه شد. این آمارها به تکرار در جلسات و همایش‌های دیگر نیز تکرار می‌شود و کماکان بر وضعیت نظام بانکی کشور اشاره دارد. از طرف دیگر، در خلال این صحبت‌ها، در عین اینکه بر ضرورت اصلاح بانکی تاکید می‌شود، برخی تکالیف بانک مرکزی نیز همزمان گوشزد می شود که این نکات نیز بخش جدانشدنی اکثر همایش‌ها بوده است.
دستوری یا غیر‌دستوری
نکته پایانی در مورد این همایش به صحبت‌های معاون اقتصادی برمی‌گردد. همه سخنرانان روز نخست همایش بانکداری اسلامی، در مورد سیاست‌های هنجاری و باید‌ها و نبایدهای اجرایی شدن صحبت می‌کردند اما نهاوندیان با تاکید بر اصلاح برخی سیاست‌ها و اجماع نهادهای سیاستی و نظارتی کشور، به این نکته تاکید کرد که اصلاحات کشور با دستور امکان‌پذیر نیست. این دیدگاه معاون اقتصادی کشور، شاید نقطه امیدی باشد که دولت بتواند از طریق مکانیزم بازار فرآیند ساماندهی را تسریع کند.
