به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت چندی پیش درباره فرجام صادرات گاز به پاکستان اعلام کرد کارهای حقوقی این پرونده را آغاز کرده است آن هم با یک نامه به وزیر نفت پاکستان. اما آیا رسیدگی حقوقی به این پرونده منجر به نتیجه خواهد شد؟ آیا شکایت روی «هوا» به سود کشور و سیاست‌های گازی است؟ آیا کسی که واقعا برای صادرات گاز به پاکستان برنامه ریزی کرده است دست به چنین کاری می‌زند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها به نکات زیر توجه کنید:
قرارداد صادرات گاز به پاکستان در سال ۲۰۰۹ ( خرداد ۸۸) توسط کسایی‌زاده مدیرعامل شرکت صادرات گاز و سیدحسن نواب مدیرعامل شرکت سیستم‌های خط لوله بین ایالتی پاکستان در حضور روسای جمهور دو کشور به امضا رسید ( سه سال پس از اوج گرفتن تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران به بهانه فعالیت هسته ای غیر صلح آمیز).
طبق عرف رایج در قراردادهای گازی٬ در قرارداد فاصله‌ای برای ساخت خط لوله و ایستگاه‌های گازی در نظر گرفته می‌شود تا دو طرف مقدمات آغاز صادرات گاز را به پایان برسانند. بر این اساس اول ژانویه ۲۰۱۴ روز آغاز صادرات گاز ایران به پاکستان تعیین شده و قرار می‌شود دو کشور تا آن تاریخ کار را به پایان رسانده باشند.
بیش از ۴ سال برای آغاز صادرات گاز در نظر گرفته شد و ایران با آماده سازی خط لوله گازی از عسلویه به ایرانشهر که به خط لوله هفتم سراسری معروف بود٬ سرعت بیشتری به خود گرفت. البته باید توجه داشت صادرات گاز به پاکستان یکی از کاربری‌های خط لوله هفتم بود زیرا مقام معظم رهبری به دولت وقت تکلیف کرده بود گاز را به استان سیستان و بلوچستان برساند. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که وزیر نفت بارها تاکید کرده است که ایران میلیون‌ها دلار برای این خط لوله هزینه کرده و پاکستان قدمی برنداشته است. به بیان ساده‌تر به نظر می رسد درصدد القای این مفهوم هستند که ایران پول خود را حیف کرده است در حالی که به واسطه این خط لوله٬ افتخار گاز رسانی به سیستان و بلوچستان به نام دولت یازدهم تمام شد.
البته نباید فراموش کرد که پاکستانی ها نیز در دوران تحریم به بهانه ناتوانی ایران در تامین اعتبار احداث این خط لوله و خودداری بانک های بین المللی از تزریق سرمایه به این پروژه، دست از فعالیت کشیدند و عملا پروژه را متوقف کردند.
به هر شکل٬ خط لوله به ایرانشهر کشیده شد و در سال ۲۰۱۲ (اردیبهشت ۹۲) طی مراسمی رسمی٬ روسای جمهور ایران و پاکستان در یک مراسم بزرگ٬ آغاز عملیات احداث خطوط لوله در دو کشور را افتتاح کردند. پس از این مراسم کار رساندن خط لوله از ایرانشهر به ۲۹۰ مایلی مرز پاکستان٬ با دستور مستقیم وزیر فعلی نفت متوقف شد. با این تصمیم و مخالفت وزارت نفت با پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار وام به پاکستان همه چیز سکته کرد. در حالی که ایران بخشی از ۲ میلیارد دلار از سرمایه گذاری مورد نیاز پاکستان را در قالب وام تضمین کرده و بخش دیگر توسط چینی‌ها در اختیار اسلام آباد قرار گرفته بود٬ در نهایت باعث شد پاکستان با استناد به تصمیم ایران برای توقف ادامه کار٬ دست از کار بکشد.
بر اساس قرارداد٬ گاز ایران باید در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۴ به سمت پاکستان شوت می‌شد ولی به دلیل تصمیم وزیر نفت٬ خط لوله بیش از ۳۰۰ کیلومتری احداث نشد تا عملا امکان صادرات گاز وجود نداشته باشد حتی برای دریافت گازبهای ایران در قابل بند Take Or Pay . بر اساس این بند٬ اگر ایران در تاریح مشخص شده برای صادرات٬ گاز را آماده تحویل در مرز داشته باشد و پاکستانی‌ها نتوانند آن را تحویل بگیرند٬ تهران می‌تواند با تنظیم شکایت پس از مراحل ابتدایی٬ از اسلام آباد غرامت دریافت کنند مانند پرونده ترکیه که ایران توانست بیش از ۱.۲ میلیارد دلار از آنکارا خسارت دریافت کند.
از آنجایی که قرارداد پاکستان ۲۰ ساله بوده٬ خریدار گاز ایران هیچگاه نمی‌تواند از تحویل نگرفتن گاز ایران شانه خالی کند که عملا یک برد بزرگ محسوب می‌شد ولی این فرصت استثنایی به دلیل یک تصمیم به باد سپرده شد.
شیخ الوزرا چه می‌گوید؟
اما وزیر نفت چه می‌گوید؟ زنگنه همواره اعلام کرده است چون پاکستان هیچ کاری نکرده بود ما هم پروژه را متوقف کردیم. پاسخ ولی ساده است: پاکستانی‌ها زمانی کار را متوقف کردند که ایران همه چیز را در حالت «ایستا» قرار داد. چنانچه آقای وزیر به این ذهنیت خود – پول نداشتن پاکستان و بی تفاوتی این کشور برای احداث خط لوله - ایمان داشت چرا این پروژه را تکمیل نکرد تا اگر امروز از حقوقی کردن پرونده خبر می‌دهد٬ با دست پر در دیوان لاهه حضور داشته باشد؟
بدون تردید تلاش‌های حقوقی ایران به هیچ نقطه مثبتی برای کشور ختم نخواهد شد زیرا زمانی می‌توان اقامه دعوا کرد که طرف صادرکننده به همه تعهدات خود پایبند بوده باشد. به گفته متخصصان حوزه با توجه به تکمیل نبودن مقدمات صادرات گاز و کم کاری وزارت نفت در این باره٬ هرگونه کار حقوقی به شکست خواهد انجامید و در دامنه این اختلافات٬ بازار گاز پاکستان از دست خواهد رفت که به دلیل رسمی شدن قرارداد کرسنت٬ هدف مناسبی برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات گذشته است.
امروز وزیر نفت از پیگیری حقوقی می‌گوید ولی خود بهتر از هر فرد دیگری می‌داند که این قبیل نامه نگاری‌ها فرمایشی و فرمالیته است زیرا نخستین مقصر این پرونده٬ ایران است که خط لوله را کامل نکرده و تعهد خود را فراموش کرده است. اینکه از حقوقی شدن صادرات گاز گفته می‌شود٬ وسیله‌ای است تا با توسل به آن اینگونه گفته شود که وزارت نفت به فکر صادرات گاز است در حالی که اگر قصد این وزارتخانه چنین هدفی بود٬ باید شرایط صادرات گاز در اول ژانویه ۲۰۱۴ به گونه ای می بود که ایران آماده شوت کردن گاز بود. مقصر اصلی در این پرونده ایران خواهد بود و در صورت شکایت ایران٬ به نظر می رسد هیچ چیزی علیه پاکستان وجود نخواهد داشت.
